عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا بحضور المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعدد من المستشارين المعنيين بالملف، لمتابعة آخر مستجدات الإجراءات التنفيذية الخاصة بتفعيل أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
حضور ومشاركة موسعة
شهد الاجتماع حضور مسئولي الوزارة وممثلي قطاع الإسكان والمرافق وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالإضافة إلى مشاركة الرئيس التنفيذي للصندوق عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
مناقشة مسودة القرار التنفيذي
تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة مسودة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والذي يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات البديلة للمستأجرين، وآليات ترتيب أولويات التخصيص التي سيتم إتاحتها من جهات الدولة تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون الجديد.
آليات تلقي الطلبات
ناقش الحضور الآليات المقترحة لتلقي طلبات المستأجرين سواء عبر منصة إلكترونية موحدة أو من خلال مكاتب البريد، على أن تتولى وحدة مختصة بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري فحص الطلبات ومراجعتها.
معايير ترتيب الأولويات
كما تطرق الاجتماع إلى المعايير التي سيتم على أساسها تحديد أولويات تخصيص الوحدات البديلة بما يحقق العدالة والشفافية في التطبيق وضمان وصول الدعم لمستحقيه.