أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق قيود جديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تقضي بمنع الأطفال دون سن 15 عامًا من إنشاء حسابات شخصية في المنصات الرقمية أو استخدامها، بهدف حماية الأطفال عبر الإنترنت.
وبحسب قرار أصدره مجلس الوزراء الإماراتي، مُنحت منصات التواصل الاجتماعي مهلة تمتد إلى 12 شهرًا لمراجعة الحسابات القائمة والتحقق من حذف الحسابات التي تعود لأشخاص دون السن القانونية المحددة، وإلا فإنها قد تواجه عقوبات مشددة تصل إلى حظر خدماتها داخل الدولة.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام” بأن القرار يحدد سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ذلك ممنوعون من إنشاء حسابات شخصية او استخدامها عبر هذه المنصات.
وقالت الحكومة الإماراتية إن القرار يأتي استجابةً لمخاوف متزايدة تتعلق بتعرض الأطفال للمحتوى غير الملائم، والتفاعلات الرقمية غير الآمنة، والإفراط في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الأخطار المرتبطة بجمع البيانات الشخصية للأطفال.
وتصبح الإمارات بذلك القرار أول دولة عربية تتبنى قيودًا مباشرة على وصول القاصرين إلى منصات التواصل الاجتماعي، لتنضم إلى مجموعة متزايدة من الدول التي اتخذت إجراءات مماثلة خلال الآونة الأخيرة.
وكانت أستراليا قد سبقت الجميع بإقرار حظر مماثل على استخدام الأطفال دون 16 عامًا وسائل التواصل الاجتماعي في ديسمبر الماضي، مستندةً إلى مخاوف تتعلق بالصحة النفسية والتنمر الإلكتروني وتراجع النشاط البدني.
واتخذت دول عدة، منها المملكة المتحدة وكندا وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية، خطوات مماثلة للحد من استخدام المراهقين منصات التواصل الاجتماعي.
ويمنح القرار الجهات التنظيمية المختصة بقطاع الاتصالات في الإمارات صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنصات التي لا تلتزم بالمتطلبات الجديدة.
وفي المقابل، سوف يسمح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ضمن إطار أكثر تشددًا من إجراءات السلامة، يشمل أدوات للتحكم في المحتوى المناسب للفئة العمرية، وإدارة وقت الاستخدام، وفرض قيود على التفاعل مع المستخدمين غير المعروفين.
ويأتي القرار في وقت تتزايد فيه عالميًا الدعوات إلى تشديد الرقابة على استخدام الأطفال والمراهقين المنصات الرقمية.