حقق البنك الأهلي المصري أرباح قبل الضرائب قدرها 66 مليار جنيه، وصافي أرباح بعد الضرائب قدرها 29.7 مليار جنيه، حيث سدد البنك 36.3 مليار جنيه ضرائب لخزينة الدولة.
وتخطى إجمالي المركز المالي حاجز الـ 3 تريليون جنيه في ديسمبر 2021 مقارنة بــ 2 تريليون جنيه في يونيو 2020 وصولا إلى نحو 3.6 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، كما إرتفعت حقوق الملكية في ديسمبر 2021 بنحو 60 مليار جنيه عن يونيو 2020 لتسجل 182 مليار جنيه.
واستقطب البنك الأهلي نحو 3.5 مليون عميل جديد في مجال الإنترنت البنكي ” الأهلي نت ” ليصل إجمالي عدد العملاء المشتركين بالخدمة منذ انطلاقها إلى 6.2 مليون عميل في ديسمبر 2021، مقابل 2.8 مليون عميل في يونيو 2020.
كما إرتفع عدد المشتركين بمحفظة الفون كاش لتصل إلى 1.78 مليون عميل في ديسمبر 2021 مقابل 1.68 مليون محفظة في يونيو 2020 لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1.81 مليون محفظة بنهاية يونيو 2022 مستفيدين من الخدمات المصرفية الرقمية التي يتيحها البنك لعملائه والتي تشهد تطوير وتحديث بشكل مستمر وباستثمارات متنامية.
وارتفع عدد ماكينات الصارف الآلي الـ ATM إلى نحو 5347 ماكينة في ديسمبر 2021 بزيادة قدرها 635 ماكينة عن يونيو 2020 مع وصولها إلى 6037 في يونيو 2022 ، و ارتفع عدد ماكينات الـ POS في ديسمبر 2021 لنحو 334.8 الف ماكينة مقابل نحو 120 ألف ماكينة في يونيو 2020 لتصل في يونيو 2022 إلى اكثر من 397 الف ماكينة.
وتطبيقا لاستراتيجية البنك في التوسع الجغرافي للتيسير على عملائه والوصول الى أكبر قاعدة من العملاء خاصة في الأماكن غير المشمولة بالخدمات المصرفية بالشكل الكافي، وعلى الرغم من تداعيات فيروس كورونا، نجح البنك في افتتاح 61 فرعا جديدا، إضافة إلى 10 فروع خدمة إلكترونية ليصل بذلك إجمالي شبكة الفروع في ديسمبر 2021 إلى 588 فرع ومكتب ووحدة مصرفية منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية لتكون قريبة لمختلف شرائح عملاء البنك.
و استمر البنك في زيادة شبكة فروعه في كافة المحافظات خلال العام الحالي ليصل عدد فروعه إلى 613 فرع في يونيو 2022 منها 17 فرع إلكتروني .
وسعيا من البنك لتنشيط الاقتصاد القومي في مختلف القطاعات ودعما لمبادرات البنك المركزي المصري، قام البنك بمنح حدود ائتمانية جديدة بنحو 2.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة لتصل إلى 4.1 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 1.4 مليار جنيه في يونيو 2020 إضافة إلى حدود ائتمانية جديدة بقيمة 33.4 مليار جنيه لدعم قطاع الصناعة لتصل إلى نحو 47.8 مليار جنيه في ديسمبر 2021 مقابل 14.4 مليار جنيه في يونيو 2020.
و نما إجمالي محفظة القروض بالبنك بنحو 63% عن يونيو 2020، حيث سجلت 1 172 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021 مقابل نحو 720 مليار جنيه في يونيو 2020، لتستمر في النمو لتصل إلى نحو 1 393 مليار جنيه بنهاية يونيو2022.
وايماناً بالدور الحيوي الذي تمثله المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، وضرورة دعم هذا القطاع لقدرته على تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومتوازنة وتوفير فرص عمل في جميع القطاعات والحد من البطالة، فقد قام البنك بمنح تمويلات اضافية تصل إلى 110 مليار جنيه في ديسمبر 2021 وزيادتها إلى 132 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، هذا بالمقارنةً بـ 77 مليار في يونيو 2020.
وعلى صعيد قطاع تمويل الشركات الكبرى، استمر البنك الأهلي المصري في دعم عملائه والاقتصاد القومي بشكل عام وذلك بتوفير الإحتياجات التمويلية اللازمة لتحقيق النمو الاقتصادي ولمساندة المشروعات القومية بمختلف القطاعات التي تمس احتياجات المواطنين، حيث ارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 362 مليار جنيه لتصل إلى 903 مليار جنيه في ديسمبر 2021 بمعدل نمو 67 %، ولتتخطى 1 073 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وفى مجال الديون غير المنتظمة، تم إجراء تسويات لنحو 1 802عميل غير منتظم بلغت اجمالي مديونياتهم نحــــو 11.3 مليار جنيه، إضافة الى مساندة عدد من العملاء المتعثرين وضخ تمويل إضافي يسمح بمساعدتهم في تخطي أزماتهم المالية بعد دراسات تفصيلية وتدعيم موقف البنك، وقد انخفضت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصبح 1% في ديسمبر 2021 مقارنةً بـ 1.3% في يونيو 2020، وهو ما يؤكد دعم البنك الأهلي المصري لعملائه في كافة الظروف وتطبيق البنك لأعلى معايير الدراسات الائتمانية.
