تم التوقيع على اتفاق تعاون بين باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور شريف فاروق، رئيس هيئة البريد المصري، اليوم الثلاثاء.
يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون بين الجهاز وهيئة البريد المصري في تقديم مختلف الخدمات المقدمة من قبل الجهاز لدعم وتنمية القطاع وتفعيل العديد من المميزات والتسهيلات المقررة في قانون تنمية المشروعات.
وتقدم هذه الخدمات من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وذلك لأنها متواجدة بشكل واسع ومنتشر، مما يسهل على المواطنين الاستفادة منها والوصول إليها.
يأتي هذا التعاون تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتسهيل إجراءات إنشاء مشروعات صغيرة جديدة وتوفير الخدمات المختلفة التي يقدمها الجهاز، بما في ذلك الخدمات المالية وغير المالية، وفقًا لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
يهدف هذا التعاون أيضًا إلى توفير مختلف المنافذ للاستفادة من الميزات والتسهيلات التي يوفرها القانون لدعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين فيه.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتوسيع التعاون مع مختلف الجهات لتقديم الخدمات للمواطنين، بما في ذلك هيئة البريد المصري.
ستتضمن هذه الخدمات استقبال طلبات توفيق أوضاع المشروعات، وخدمات الصرف والتحصيل النقدي للعملاء الحاصلين على تمويل وتراخيص من الجهاز. كما سيتم ربط مكاتب البريد بفروع الجهاز في المحافظات لتحسين تقديم الخدمات بشكل أسرع.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف فاروق أن هذا الاتفاق يأتي في إطار استراتيجية البريد المصري لتوفير خدمات الشمول المالي عالية الجودة وبأسعار معقولة، وذلك لدعم سياسة الدولة في تحقيق الشمول المالي وتشجيع ثقافة العمل الحر.
بموجب هذا الاتفاق، سيتمكن أصحاب المشروعات الغير رسمية من الحصول على نموذج رخصة مؤقتة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر فروع البريد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
ستتوفر أيضًا خدمات الصرف والتحصيل النقدي لعملاء الجهاز الذين حصلوا على قروض وتراخيص من الجهاز، بالإضافة إلى خدمات مالية أخرى تعزز قدرة الشباب في إدارة مشروعاتهم.
يقدم البريد المصري أيضًا خدمات الشحن البريدي الدولي والمحلي لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال عبر مكاتب البريد، وذلك لزيادة قدرتهم على الوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية.
