قال المهندس محيي فراج رئيس مجلس إدارة شركة أب وايد للتطوير العقاري، إن الشركات العقارية تعرضت لضغوط كبيرة خلال السنة الماضية وسط ارتفاع شديد في التكلفة على مدار العام زاد عن 50-60% في تكلفة التنفيذ قابلها زيادة في أسعار العقارات خلال عام 2022 بنسبة تراوحت بين 25-30%.
شارك «فراج» كمتحدث في المائدة المستديرة التي نظمتها إنفيستجيت بعنوان «سوق العقارات المصرية والأزمات الاقتصادية» بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين.
وضمت المائدة المستديرة نخبة من الخبراء بالقطاع الهندسي وصناع القرار، للنظر في تطورات القطاع وتأثير الأحداث الجارية على متطلبات السوق والخطط الاستراتيجية للنمو وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أن هناك توقعات باستمرار هذه الضغوط في عام 2023 مما سينعكس على ارتفاع أسعار العقار في مصر بنسبة تصل إلى 25-30%، لأن الشركات مرتبطة بمدخلات التكلفة، بالتزامن مع تراجع ملحوظ فى القدرة الشرائية للعملاء.
وأضاف أن يعد ضعف القوة الشرائية التحدى الأكبر الذى يواجه المطورين، خاصة مع ارتفاع الفائدة البنكية التي تؤثر على السيولة المتاحة بالسوق العقارية، التي تواجه صعوبة فى عملية التسعير بسبب المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.
تابع: «ارتفاع التكلفة الإنشائية، والزيادة المستمرة فى مدخلات البناء تمثل عائقا أمام المطوين فى عملية التسعير التى يجرى متابعتها بشكل يومى على فترات زمنية متقاربة».
وأوضح أن شركات التطوير العقارى لن تستطيع منح فترات زمنية للسداد تتجاوز الثماني سنوات لأنها ستزيد من الأعباء المالية في ظل ارتفاع التكلفة، وبالتالي فإن الأمر يحتاج إلى حلول تمويلية غير تقليدية تتمثل فى الشراكات مع مؤسسات مالية وطرح مراحل بيعية بأسعار تلائم التكلفة المتوقعة.
فهناك ضرورة لتدخل حكومى لإنقاذ السوق العقارية التى تعانى أزمة سيولة وفجوة تمويلية طالت الكثير من الشركات، ودعم الفائدة للمطورين وتشكيل هيئة مستقلة لدعم الاستثمار العقارى وتعديل منظومة التمويل العقارى خاصه أن العقار مازال يمثل الاستثمار الأفضل للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم.
وبالنسبة لمبادرات التمويل العقارى لابد من طرح مبادرات بفائدة مدعمة على عدة شرائح تبدا من 5ــ 6 % وتتزايد وفقا لمستوى الدخل، بالاضافة إلى حل مشكلة التسجيل العقارى.
أوضح أن 2% من الوحدات العقارية فى مصر ينطبق عليها شروط التمويل العقارى الامر الذى يمثل اهدار لموارد الدولة وتعطيل حركة مبيعات ضخمة فلابد من وجود بنية تشريعية للسوق العقارى تسمح بتسهيل التمويل العقارى والتسجيل بما يحفاظ على الثروة العقارية.
وقال: «أصبح الوضع الحالى يتطلب حلولا متبكرة لتقليل التكلفة على المطورين امام المشاركات لتقليل الأعباء المالية بحيث تكون الحصة العينية بديلا للحصة النقدية، وأيضا ابتكار تصميمات بأقل تكلفة خاصة للمكون الدولارى وتعميق المنتج المحلى فى مكونات المشروع، بالإضافة إلى الاتجاه إلى وحدات عقارية بمساحات اقل بنماذج جديدة لتقليل التكلفة بما يتماشى مع القدرة الشرائية للعملاء».