صرح إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية المصرية “إي فاينانس”، بأن الشركة تسعى لجذب مستثمرين استراتيجيين في الطرح المزمع لحصة من الشركة، يعد “أمراً هاماً للطرح ووجودهم يشجع البورصة، والحكومة وإدارة الشركة تبحثان هذا الأمر”.
وسبق أن أعلنت إي فاينانس، التابعة لبنك الاستثمار القومي المملوك لوزارة المالية، أنها تعتزم الطرح في البورصة لزيادة رأسمالها، خلال الربع الأول من العام الحالي، في إطار المرحلة الثانية لبرنامج الطروحات الحكومية.
لفت “سرحان” في تصريحات على قناة “الشرق للأخبار”، إلى أن “إي فاينانس” أعدت استراتيجية جديدة عن طريق إحدى كبريات الشركات العالمية، أسفرت عن قرار بزيادة رأس المال 300 مليون جنيه وتم توجيهها لإطلاق 3 شركات جديدة، للعمل كقنوات توزيع للخدمات الرقمية التي تقدمها الشركة.
أوضح أن هذه الشركات -الأولى- “خالص” لسداد الفواتير الحكومية والخمات عن طريق الهاتف المحمول، وحالياً يمكن سداد أكثر من 25 فاتورة متنوعة عن طريقها.
لفت إلى أن الشركة الثانية هي شركة “أسواق مصر” للتجارة الإلكترونية، حيث أدت جائحة كورونا لزيادة سوق التجارة الإلكترونية من 300 إلى 400% ، والثالثة تم تحويل “مركز بطاقات” الذي يعد أحد أكبر المراكز في مصر للعمل في مجال المدن الذكية والحلول الذكية أيضاً .
وذكر رئيس مجلس إدارة إي فاينانس أن التحول الرقمي والشمول المالي بدأ في مصر عام 2018 بتأسيس مجلس المدفوعات القومي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي ينفذ رؤية مصر اللانقدية ويسعى للاستخدام الأمثل للبنية التحتية التي تساعد على الشمول المالي والتكنولوجيا الرقمية.
وأرجع الزخم الذي تشهده البلاد في مجال التكنولوجيا الرقمية إلى البنية التحتية والإجراءات والقوانين التي تم تطبيقها، ومنها قانون صدر عام 2019 بحظر التعامل داخل الجهات الحكومية بالنقد بأكثر من 500 جنيه، وتم تنفيذه العام الماضي، وأدى لتضاعف أحجام عمليات السداد غير النقدي، والذي أكد ضورة زيادة عدد الكروت، وقام البنك المركزي بإصدار قواعد وإجراءات لكارت جديد “ميزة” وتم استخراج نحو 10 ملايين كارت للمواطنين، ما أدى لزيادة عدد المعاملات وتيسيرات في استخدام الكروت بدون مقابل.
من الناحية الثانية، تابع سرحان قائلاً إن هناك خطة مصر الرقمية، حيث يجري تحويل 143 خدمة حكومية إلى مميكنة ودفع إلكتروني كذلك، حيث تم إطلاق 27 خدمة العام الماضي وينتظر 50 خدمة أخرى العام الحالي 2021.