في طفرة تعكس التحول السريع الذي تشهده مصر نحو اقتصاد رقمي متكامل، حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أعلى معدلات نمو بين قطاعات الدولة خلال السنوات السبع الماضية، مسجلاً نمواً يتراوح بين 14% و16% سنوياً، ليواصل ترسيخ مكانته كقاطرة للتنمية وجاذب رئيسي للاستثمارات العالمية.
وقفزت الصادرات الرقمية المصرية إلى 7.4 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو هائلة بلغت 124% مقارنة بعام 2018، ما يعكس توسع الشركات المصرية في تقديم خدمات تكنولوجية متقدمة للأسواق العالمية، وارتفاع الطلب الدولي على الكفاءات الرقمية المصرية.
كما واصلت مصر تعزيز موقعها كأحد أهم مراكز التعهيد في العالم، حيث ارتفعت صادرات خدمات التعهيد إلى 4.8 مليار دولار بنمو 100% عن عام 2022. ويعمل في هذا القطاع الحيوي 240 شركة وأكثر من 270 مركزاً لخدمات التعهيد، ما يعكس توسعاً كبيراً في قدرات التشغيل وتنوع الخدمات المقدمة.
وفي إطار بناء قاعدة بشرية قادرة على مواكبة التحول الرقمي، تستهدف الدولة تدريب 800 ألف شاب في التخصصات التكنولوجية خلال 2025، بزيادة 60% عن 2024، وبمعدل نمو بلغ 200 ضعف خلال 7 سنوات.
إضافة إلى ذلك، شهدت مصر توسعاً كبيراً في توطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث تعمل 15 علامة تجارية داخل السوق المحلي، بنسبة مكوّن محلي تصل إلى 40%، وبإجمالي إنتاج بلغ 10 ملايين وحدة، ما يعزز قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للتصنيع الإلكتروني.
