أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة وضعت آلية واضحة ومنظمة لإتمام إجراءات التنازل عن قطع الأراضي والوحدات والمحلات بمختلف أنواعها داخل أجهزة المدن الجديدة، وذلك استجابة لتساؤلات عدد من العملاء حول الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأكد القطاع أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على حماية مصالح المواطنين والعملاء، وتيسير التعاملات العقارية داخل المدن الجديدة، مع توفير الدعم اللازم لضمان وضوح الإجراءات وسهولة تنفيذها.
قرار سابق ينظم إجراءات التنازل
وأشار البيان إلى أن مجلس إدارة الهيئة كان قد أصدر قرارًا سابقًا ينظم آلية التنازل عن قطع الأراضي والوحدات والمحلات، بما يضمن الانضباط القانوني وحفظ حقوق جميع الأطراف.
وأوضح أن آلية التنازل تشترط سداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ التنازل، مع استكمال الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام المادتين 22 و29 من اللائحة العقارية والقواعد المنظمة المعمول بها داخل الهيئة.
التنازل دون اشتراط سداد كامل الثمن
ولفت القطاع إلى أن استكمال إجراءات التنازل لا يتطلب سداد كامل ثمن العقار، وهو ما يعكس مرونة الهيئة في التعامل مع الحالات المختلفة، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية المنظمة.
