حققت تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قفزة قياسية بنهاية شهر أبريل 2026، مدعومة بإقبال استثماري ملحوظ وزيادة إقبال رواد الأعمال على توسيع نطاق أعمالهم.
ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، بلغ إجمالي التمويلات الممنوحة لهذا القطاع الحيوي نحو 25.36 مليار جنيه، محققة نسبة نمو سنوي لافتة بلغت 35%، فيما وصل عدد المستفيدين الإجمالي إلى نحو 16.8 ألف مستفيد أصحاب المشاريع والشركات الناشئة.
وتصدر النشاط التجاري قائمة القطاعات الأكثر استحواذاً على التمويل، مظهراً ديناميكية عالية في حركة السوق المحلي، حيث استأثر بـ 14.875 مليار جنيه، وهو ما يمثل 58.66% من إجمالي المحفظة التمويلية الممنوحة، ووصل عدد المستفيدين في هذا القطاع إلى 10.86 ألف مستفيد، مما يعكس أهميته الاستراتيجية في سرعة دوران رأس المال وتلبية الاحتياجات اليومية للأسواق.
وتُظهر الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية مدى حيوية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وتؤكد على دور التمويل غير المصرفي في تعزيز الشمول المالي واستدامة الأنشطة الاقتصادية بمختلف قطاعاتها.
