أعلنت وزارة المالية عن تفاصيل المخصصات المالية الموجهة لدعم الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، حيث شهدت الموازنة ضخ استثمارات وحوافز مالية غير مسبوقة بلغت قيمتها الإجمالية 90 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجية الحكومة الممتدة لتشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق المحلية والدولية.
وتتضمن هذه الحزمة الشاملة تخصيص 77.9 مليار جنيه كمجموع كلي لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية والسياحية، إذ استحوذ برنامج تنشيط الصادرات على النسبة الأكبر من هذا التمويل بواقع 48.4 مليار جنيه، مسجلاً نسبة نمو سنوي بلغت 8% مقارنة بالموازنة السابقة، وذلك بهدف تسريع حركة التصدير وتوفير النقد الأجنبي.
وفي إطار المساعي الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وتعميق المكون المحلي، خصصت الموازنة 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات والائتمان الموجه للقطاعات الإنتاجية المختلفة، إلى جانب رصد 2 مليار جنيه كحوافز مباشرة لتمويل وتحفيز الصناعات الاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية.
ولم تغفل الموازنة العامة التمكين الاقتصادي لقطاع الأعمال الناشئة، إذ تم إدراج 5 مليارات جنيه كحوافز نقدية مباشرة وتسهيلات مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تؤكد هذه الاعتمادات المالية التزام الدولة الراسخ بمواصلة خطة الإصلاح الهيكلي، وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل المستدامة بما يضمن تحقيق تعافٍ اقتصادي شامل يلمس أثره المواطن والقطاع الخاص على حد سواء.
