كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن أحدث مؤشرات الأداء لصناديق التأمين الخاصة في مصر، حيث بلغ إجمالي استثماراتها خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2025 حوالي 8.7 مليار جنيه، مسجّلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 2.6% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة، يبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة 676 صندوقًا، تُسهم بدور محوري في تعزيز الأمان المالي للقطاعات المهنية والعمالية المختلفة.
وبلغ إجمالي الأصول لصناديق التأمين الخاصة حوالي 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 14.8%، مما يعكس قوة المراكز المالية لتلك الصناديق، في حين سجل إجمالي المال الاحتياطي 151.4 مليار جنيه، بزيادة قدرها 13.13% عن العام السابق، مما يُعزّز قدرة الصناديق على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
ووصل إجمالي الاشتراكات إلى 15.5 مليار جنيه، بنمو سنوي بارز بلغ 17%، وهو ما يعكس ثقة المشتركين وتوسع قاعدة المنتسبين.
تؤكد هذه المؤشرات الدور الحيوي الذي تؤديه صناديق التأمين الخاصة في النظام المالي والاجتماعي في مصر، رغم التحديات الاقتصادية التي قد تؤثر على مستوى الاستثمارات قصير الأجل.
