كشفت أحدث مؤشرات البنك المركزي المصري عن طفرة غير مسبوقة في تعزيز الشمول المالي داخل المجتمع، حيث نجحت الدولة في ضم 54.7 مليون مواطن (ممن تبلغ أعمارهم 15 عاماً فأكثر) إلى منظومة الخدمات المالية بنهاية عام 2025، مما يعكس تحولاً جذرياً في ثقافة التعاملات المالية الرقمية والبنكية.
وأوضحت البيانات الرسمية أن نسبة الشمول المالي الإجمالية وصلت إلى 77.6% من إجمالي المجتمع المصري، والبالغ 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية المستهدفة.
وحققت مصر معدل نمو تراكمي مذهل للشمول المالي بين عامي (2016 – 2025)، حيث سجل 219%، وهي واحدة من أعلى معدلات النمو في المنطقة.
كما حقق الشمول المالي للمرأة المصرية طفرة استثنائية بنسبة نمو بلغت 316% مقارنة بعام 2016، لتصل نسبة الشمول المالي بين السيدات إلى 71.4%، فيما بلغت نسبة الشمول المالي في الشباب بين 15 و35 عاما 56.8%، محققة نمواً بنسبة 79% عما كانت عليه في عام 2020، مما يؤكد ثقة الجيل الجديد في الحلول الرقمية.
جدير بالذكر أن الحسابات المالية النشطة، التي شملتها النتائج، لا تقتصر الأرقام على الحسابات البنكية التقليدية فقط، حيث تضم حسابات البريد المصري، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات مدفوعة القيمة.
