شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر قفزة نوعية وثورة رقمية حقيقية تجلت مؤشراتها بوضوح، حيث نجح القطاع في تحويل مصر إلى وجهة عالمية مفضلة لخدمات التعهيد والخدمات الرقمية.
وانعكس هذا النجاح في القيمة المرتفعة لصادرات التعهيد الخارجي التي بلغت 4.8 مليار دولار، مستحوذة بذلك على النصيب الأكبر من إجمالي الصادرات الرقمية للدولة والتي سجلت 7.4 مليار دولار.
يرجع هذا التميز إلى البيئة الخصبة التي باتت تمتلكها مصر، حيث تنشط في السوق المحلية نحو 270 شركة متخصصة في التعهيد الخارجي، تدير شبكة واسعة تضم 240 مركزاً لتقديم الخدمات العابرة للحدود.
وعلى الصعيد الاقتصادي الداخلي، أثبت القطاع أنه قاطرة حقيقية للنمو المستدام؛ حيث قفز الناتج المحلي الإجمالي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليصل إلى 423.2 مليار جنيه، محققاً نسبة نمو سنوي هائلة بلغت 13.8%، ليمثل بذلك 2.4% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
تحققت هذه الأرقام نتيجة لزيادة الاستثمارات العامة الموجهة للقطاع والتي بلغت 28.7 مليار جنيه (بنسبة 3.1% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة)، بالتوازي مع النجاح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 914.7 مليون دولار، وهو ما يعادل 3.9% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوافدة إلى مصر.
وتأتي هذه الطفرة الاقتصادية والرقمية نتاجاً لخطة حكومية استراتيجية وممتدة بدأت منذ عام 2019، حيث ضخت الدولة المصرية استثمارات ضخمة بلغت 6 مليارات دولار لتحديث وتطوير البنية التحتية لشبكات الإنترنت الثابت والمتنقل.
هذا التطوير الجذري في جودة وكفاءة الشبكات كان بمثابة حجر الأساس الذي مكن الشركات العالمية والمحلية من التوسع، ووفر البيئة التشغيلية الآمنة والسريعة اللازمة لخدمة الأسواق الدولية بكفاءة عالية.
