أكد التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية وصول أرصدة تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 3.3 مليار جنيه، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2024، حصل عليها 2000 مستفيد، وذلك في مقابل 1500 مستفيد بإجمالي تمويل 1.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويعتمد الاقتصاد المصري على قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كمحرك رئيسي له، حيث يبلغ عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مصر ما يقرب من 3.74 مليون شركة، وتمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي، فيما يبلغ عدد العاملين في القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يمثلون نحو 43.1% من عدد العاملين في القطاع الرسمي المصري ككل، وفق بيانات رسمية.
واتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو تقديم الخدمات غير المالية لريادة الأعمال، ويشمل ذلك توفير الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية.
