سجل قطاع التمويل العقاري في مصر قفزة نوعية خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، مدفوعًا بزيادة ملحوظة في عدد العقود وقيم التمويل، وفقًا للتقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وبلغ إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات، أي غير المصرفي، نحو 16.6 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 136.4%، وتم توقيع 6807 عقد تمويل عقاري خلال نفس الفترة، بزيادة سنوية قدرها 84.5%.
في المقابل، شهدت قيمة إعادة التمويل العقاري انخفاضًا بنسبة 45.1%، لتسجل 909 مليون جنيه فقط، ما قد يشير إلى تراجع الطلب على إعادة هيكلة العقود القديمة أو انخفاض جاذبية هذا النوع من التمويل في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.
تعكس هذه الأرقام ديناميكية متزايدة في السوق العقاري المصري، مدفوعة بارتفاع الطلب على التملك، وتوسع الشركات في تقديم حلول تمويلية متنوعة. ومع استمرار النمو في العقود الجديدة، يبرز السؤال: هل يشهد السوق العقاري المصري تحولًا هيكليًا نحو التمويل التجاري؟ أم أن هذه الطفرة مؤقتة بفعل عوامل موسمية أو سياسات نقدية؟
