قدرت بيانات حديثة حجم غسيل الأموال عالميًا في عام 2025 ما بين 715 مليار و1.87 تريليون يورو، مما يمثل ما بين 2% إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتُظهر هذه الأرقام تزايدًا ملحوظًا في الأنشطة غير المشروعة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد العالمي والاستقرار المالي.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تأثرًا بغسيل الأموال، حيث يُقدَّر حجم هذه العمليات فيها بنحو 300 مليار دولار سنويًا، وهو ما يمثل 15% إلى 38% من إجمالي النشاط العالمي، ويعكس ذلك استغلال الأنظمة المالية المتطورة والتحويلات المصرفية المعقدة في إخفاء الأموال غير المشروعة.
وفي مصر، سجلت السلطات 237 قضية غسيل أموال بحلول شهر أبريل 2025، بقيمة إجمالية بلغت 7.7 مليار جنيه مصري و319 مليون دولار و4 مليون يورو ونصف مليون جنيه إسترليني.
وتأتي هذه القضايا في إطار حملة مكثفة لمكافحة الجرائم المالية، خاصة مع تزايد استخدام طرق متطورة لإخفاء الأموال غير المشروعة.
وأظهرت البيانات أن بعض الدول تعتبر بؤرًا ساخنة لغسيل الأموال بسبب ضعف الرقابة المالية وانتشار الفساد، أبرزها هايتي، تشاد، ميانمار، والكونغو، وتواجه هذه الدول تحديات كبيرة في مكافحة هذه الجرائم بسبب الأنظمة المالية الهشة وانتشار الاقتصاد غير الرسمي.
وتظل الشركات الوهمية والأنشطة التجارية الوهمية من أكثر الطرق شيوعًا لغسيل الأموال، حيث يتم إنشاء مشاريع وهمية لتبرير الأموال غير المشروعة، كما يُستخدم شراء العقارات الفاخرة كوسيلة لتحويل الأموال القذرة إلى أصول يصعب تتبعها.
مع تزايد حجم غسيل الأموال عالميًا، أصبحت الحاجة ملحة إلى تعاون دولي أقوى وتبادل المعلومات بين الحكومات والبنوك المركزية لتعقب هذه العمليات، كما يتطلب الأمر تشديد الرقابة على الشركات الوهمية والصفقات العقارية المشبوهة، خاصة في الدول الأكثر عرضة للجريمة المالية.
يُذكر أن غسيل الأموال لا يهدد الاستقرار الاقتصادي فحسب، بل يمول أيضًا أنشطة إجرامية خطيرة مثل الإرهاب والاتجار بالمخدرات، مما يجعل مكافحته أولوية عالمية.
