في ظل تصاعد التحديات المالية وتنامي الحاجة إلى أنظمة رقابية صارمة، يشهد سوق مكافحة غسيل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا غير مسبوق، مع توقعات بأن يبلغ حجمه 1.255 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “داتا بريدج ماركت ريسيرش”.
وبحسب التقرير، فإن السوق الذي يُقدّر حجمه في عام 2024 بنحو 455.77 مليون دولار، يسجل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 13.5%، ما يعكس التحول الاستراتيجي في السياسات المالية والتقنية التي تتبناها دول المنطقة لمواجهة الجرائم المالية العابرة للحدود.
وشهد عام 2024 استحواذ البرمجيات والحلول التقنية على النصيب الأكبر من الإيرادات بنسبة 60.2%، ما يؤكد الدور المحوري للتقنيات الذكية في كشف وتتبع العمليات المشبوهة. أما من حيث التوزيع الجغرافي، فتتصدر جنوب أفريقيا المشهد الإقليمي بحصة تبلغ 38.5% من إجمالي الإيرادات، مدفوعة ببنية تحتية مالية متقدمة واستثمارات متزايدة في الحلول الرقمية.
وتبرز الإمارات العربية المتحدة كأسرع الدول نموًا في هذا القطاع بحلول عام 2032، مدفوعة بثلاثة عوامل رئيسية: التحول الرقمي السريع، صعود مركزها المالي العالمي، والمبادرات الحكومية الحازمة لمكافحة غسيل الأموال. هذا التوجه يعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للامتثال المالي والابتكار الرقابي.
