كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تسجيل مشتريات الشنط (الحقائب) والساعات والمجوهرات بالتقسيط نحو 1.14 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الفاخرة ضمن منظومة التمويل الاستهلاكي في مصر.
وتمثل هذه الفئة نحو 3.9% من إجمالي التمويل الاستهلاكي خلال نفس الفترة، والذي بلغ 29.2 مليار جنيه، محققًا نموًا سنويًا لافتًا بنسبة 46.7%.
يعكس هذا النمو توسعًا ملحوظًا في استخدام أدوات التقسيط لتلبية احتياجات المستهلكين، ليس فقط في السلع الأساسية، بل أيضًا في المنتجات ذات الطابع الترفيهي والرمزي.
في السياق ذاته، ارتفع إجمالي عدد العملاء المستفيدين من خدمات التمويل الاستهلاكي إلى 3.8 مليون عميل، بزيادة سنوية قياسية بلغت 168.5%، ما يعكس اتساع قاعدة المستفيدين وتنامي الثقة في هذه الآلية التمويلية كوسيلة لتيسير الشراء وتحقيق التوازن المالي للأسر.
وتشير هذه المؤشرات إلى تحوّل في سلوك المستهلك المصري، حيث باتت أدوات التقسيط تلعب دورًا محوريًا في تمكين الأفراد من اقتناء منتجات تحمل طابعًا شخصيًا أو رفاهيًا، مثل الساعات والمجوهرات، دون الإخلال بالاستقرار المالي.
ويأتي هذا النمو في ظل توسع الشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي، وتزايد العروض الترويجية التي تستهدف شرائح متنوعة من المجتمع، ما يعزز من ديناميكية السوق ويحفز الطلب على منتجات كانت تُصنّف سابقًا ضمن الكماليات.
