عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
الحكومة تؤكد أهمية القطاع العقاري للاقتصاد الوطني
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لمتابعة إجراءات تنظيم السوق العقارية وضبط آلياتها، باعتبار القطاع العقاري أحد الروافد الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.
وشدد مدبولي على أن الدولة تستهدف الحفاظ على معدلات النمو في هذا القطاع الحيوي، مع التعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجهه، بما يضمن تحقيق الحوكمة والانضباط المطلوبين داخل السوق، وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف، سواء الدولة أو المستثمرين والمطورين العقاريين أو المواطنين حاجزي الوحدات السكنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى لحماية استدامة قطاع العقارات ومنع أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر سلبًا على السوق أو على ثقة العملاء في القطاع العقاري المصري.
مشروع قانون جديد لتنظيم قطاع التطوير العقاري
وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان مشروع قانون جديد يستهدف حوكمة وتنظيم قطاع التطوير العقاري، إلى جانب إنشاء كيان رسمي للمطورين العقاريين، مع تصنيف الشركات العاملة بالسوق وفق ضوابط ومعايير محددة.
وأكدت الوزيرة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، والحفاظ على استقرار السوق العقارية، وضمان حماية حقوق المواطنين والعملاء.
وأوضحت أن الهيكل التنظيمي المقترح لكيان المطورين العقاريين يعتمد على نموذج محوكم، يماثل في آلياته وضوابطه الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بما يشمل وضع آليات واضحة لتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لمعايير مالية وفنية محددة.
ضوابط صارمة لمواجهة المخالفات العقارية
وشددت وزيرة الإسكان على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمتلك بالفعل حزمة من العقود واللوائح الداخلية الصارمة، التي تضمن التعامل مع أي مخالفات قد تصدر عن بعض المطورين العقاريين.
وأضافت أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على حقوق الدولة والمواطنين، إلى جانب دعم تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والعالمي.
منع دخول المطورين غير المؤهلين للسوق
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الحكومة تتجه لإقرار ضوابط محددة تمنع دخول أي مطور عقاري لا يمتلك الملاءة المالية أو الفنية الكافية لتنفيذ المشروعات.
وأوضحت أن هذه الضوابط ستضمن كذلك الالتزام بمواعيد تسليم المشروعات، بما يمنع حدوث أي تعثرات قد تؤثر على سمعة القطاع العقاري، مع تحقيق التوازن الكامل بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين الجادين، بما يحافظ على استدامة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.