تحدث محمد سيد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن قطاع الحديد في مصر، مشيرا إلى أنه قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية أيًا كان حجمها، بالإضافة إلى أن مصر تمتلك 35 مصنعًا بطاقة إنتاجية تبلغ 15 مليون طن، وأقصى طلب وصل إليه السوق المحلي بلغ 8 ملايين طن خلال عامي 2022 و2023.
وأضاف المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن جميع عمليات التشييد والبناء، سواء للقطاع العقاري الخاص، تشهد حالة كبيرة من الهدوء في انتظار وضوح آليات قانون البناء الذي يُناقش في مجلس النواب، ونظرًا لاختلاف الآراء، لم ينتهِ المجلس من تحديد آلياته بعد، موأكدًا أن أسواق مواد البناء في مصر لن تشهد أي تغييرات في الأسعار خلال الفترة المُقبلة، نتيجة لكثرة الطلب، إذ إن طاقة المصانع الإنتاجية قادرة على تغطية ضعف طلب السوق حاليا، وفي حال حدوث أي زيادات في أسعار الحديد، فستكون نتيجة لارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، أو لتحرك سعر صرف الدولار، وذلك لأن أكثر من 80% من مدخلات إنتاج الحديد يتم جلبها من الخارج.
صادرات مصر من الحديد ومشروعات الدولة
وأوضح محمد سيد حنفي، أن صادرات مصر من الحديد، وأيضًا اللفائف والقضبان، شهدت قفزة كبيرة، ارتفعت بنسبة تصل إلى 258% العام الماضي 2023، مشيرا إلى أنها وصلت إلى 1.700 مليون طن مقارنة بـ 475 ألف طن في عام 2022، ومؤكدا أن الدولة والمصانع تسعى إلى زيادة هذه الأرقام وتضاعفها، وذلك ضمن خطة الحكومة لتوفير سيولة الدولار.
ونوّه إلى أن سعر الحديد العالمي لم يشهد ارتفاعاً منذ نحو 6 أشهر، حيث يتأرجح ما بين الصعود والهبوط بنحو 2 دولار فقط، وهذا التقلب ينعكس على السوق المحلية، حيث شهدت أسعار الحديد تراجعًا ببطء استعدادًا لأي ارتفاع عالمي، موضحا أن الشركات والمصانع رفعت الأسعار مرة واحدة بمقدار 15 ألف جنيه، ولكن حاليًا يشهد السوق انخفاضًا تدريجيًا بنحو 2، 3، و4 آلاف جنيه، وذلك تزامنًا مع التراجع العالمي.
وأكد أن مشروعات الدولة تحصد نصيب من الأسد من جحم الطلب على الحديد في السوق المحلية، مضيفًا أن المباني السكنية والرسمية تستحوذ على ما بين 35 و40% من إنتاج الحديد، بينما يتراوح نصيب البنية الأساسية من بناء شبكة الطرق والكباري ومحطات المياه والكهرباء والصرف وغيره. ما بين 40 إلى 45%.