توقعت شركة “إكس” حظر المنصة في البرازيل مع استمرار معركة قانونية ضارية بشأن الامتثال للقوانين المحلية، وإصرار مالكها “إيلون ماسك” على أن المنصة تعاقب لرفضها الرقابة.
وقالت منصة التواصل الاجتماعي، إنها تتوقع أن يأمر قاضي المحكمة العليا (ألكسندر دي مورايس) بحظر الموقع قريبًا بعد انتهاء المهلة التي حددتها المحكمة للشركة لتعيين ممثل قانوني في البرازيل مساء أمس الخميس.
وقبل منتصف الليل بقليل، كانت المنصة لا تزال تعمل بشكل طبيعي في البلاد.
وكانت المحكمة العليا قد حظرت في وقت سابق الحسابات المصرفية المحلية لشركة “ستارلينك”. بينما يدفع الخلاف الأساسي حول “إكس” المنصة إلى حافة الحجب في واحدة من أسواقها الرئيسية.
كانت المحكمة العليا قد حددت موعدا نهائيا لإكس لاختيار ممثلها القانوني في البرازيل بحلول الساعة الثامنة مساء أمس الخميس، حيث يتطلب القانون البرازيلي من جميع شركات الإنترنت أن يكون لها ممثل قانوني في البلاد يمكنه تلقي الأوامر القضائية ويكون مسؤولا قانونيا عن الأعمال التجارية.
وتدور القضية في النزاع المتصاعد حول ما إذا كان بإمكان “مورايس” أن يأمر شركة إكس بحظر حسابات معينة متهمة بنشر الأكاذيب، وهو الطلب الذي ندد به ماسك ووصفه بأنه رقابة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت إكس إغلاق مكتبها وتسريح موظفيها بسبب ما أسمته “أوامر الرقابة” من مورايس.