إطلاق أول تطبيق للضرائب العقارية لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات إلكترونيًا

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، تدشين أول تطبيق إلكتروني للضرائب العقارية، في خطوة تستهدف التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتيح التطبيق تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالعقارات، وسداد الدفعات تحت الحساب، وتسوية المديونيات، بالإضافة إلى تقديم طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة بشكل إلكتروني.

وأوضح الوزير أن النظام الجديد يشهد لأول مرة تطبيق نموذج إقرار ضريبي موحد للمواطنين الذين يمتلكون أكثر من وحدة عقارية، مع اعتماد إيصالات السداد الإلكتروني كإثبات رسمي لإتمام المعاملات الضريبية.

يأتي إطلاق التطبيق الجديد تنفيذًا لخطة وزارة المالية الرامية إلى تطوير الخدمات الضريبية وتسهيل حصول المواطنين عليها دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية، وذلك ضمن رؤية تستهدف رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين.

وأكد كجوك أن حزمة التسهيلات الجديدة للضرائب العقارية ترتكز على تبسيط الإجراءات وتقليل الالتزامات المالية والإدارية، مشيرًا إلى رفع حد الإعفاء الخاص بالسكن الرئيسي للأسرة إلى 8 ملايين جنيه بدلًا من مليوني جنيه، بما يوسع نطاق المستفيدين من الإعفاء.

وكشف وزير المالية عن العمل حاليًا على إعداد خريطة سعرية استرشادية ذكية لتقدير قيمة العقارات المبنية، بهدف توحيد أسس التقييم وتحقيق العدالة والشفافية بين المكلفين بسداد الضريبة العقارية.

وأشار إلى أن طلبات الإعفاء الخاصة بالسكن الرئيسي للأسرة سيتم تقديمها من خلال الإقرار الإلكتروني مباشرة، دون الحاجة إلى التوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية أو استكمال إجراءات ورقية.

وأوضح كجوك أن الوزارة قررت التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل دين الضريبة العقارية حتى 2 أكتوبر المقبل، كما أتاحت إمكانية التصالح في النزاعات الضريبية المنظورة مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة نفسها.

وأكد الوزير أن الضريبة العقارية لا تُفرض في الحالات التي يتعرض فيها العقار للهدم أو عند وجود ظروف طارئة تحول دون استغلال المبنى أو الانتفاع به.

وتتضمن الحوافز الجديدة منح خصم بنسبة 25% من قيمة الضريبة للوحدات السكنية و10% للوحدات غير السكنية للمكلفين الملتزمين بتقديم الإقرارات خلال المواعيد القانونية المحددة.

كما ترتفع نسبة الخصم إلى 30% عند السداد تحت الحساب، وذلك وفقًا لقيم مالية تتراوح بين 200 جنيه وألف جنيه بحسب طبيعة الوحدة العقارية.

من جانبه، أكد رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، أن المنظومة الجديدة تفتح صفحة جديدة مع أصحاب الوحدات غير المسجلة، وفق مبدأ “عفا الله عما سلف”، لتشجيع المواطنين على التقدم بالإقرارات وتسوية أوضاعهم الضريبية.

وأضاف أن مصلحة الضرائب العقارية ستتخلى عن الطعون التي سبق أن تقدمت بها أمام لجان الطعن، كما سيتم إلغاء صلاحية المصلحة في الطعن على القيم الإيجارية التي تحددها لجان التقييم المختصة.

وأشار مساعد وزير المالية إلى السماح بسداد الضريبة العقارية ومقابل التأخير بنظام التقسيط من خلال وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين وتيسير إجراءات السداد.