بعد تصديق رئيس الجمهورية على القانون الجديد ودخوله حيز التنفيذ رسميًا، بدأ العديد من الملاك الأصليين في التحرك لاستعادة وحداتهم السكنية والتجارية المغلقة منذ سنوات طويلة.
أول حالة طرد مستأجر في الإسكندرية
كشفت منصات إخبارية ومصادر قانونية أن مالكًا في محافظة الإسكندرية نجح في الحصول على حكم بطرد المستأجر الأصلي لوحدة سكنية بمنطقة الرمل ثانٍ.
وقد أصدرت محكمة شرق الإسكندرية الابتدائية الأمر المدني رقم 164 لسنة 2025 يوم السبت الموافق 23 أغسطس 2025، بإخلاء الشقة وتسليمها للمالك، وذلك بعدما ثبت أن المستأجر يمتلك عقارًا آخر بالمناصفة مع شقيقه.
مؤسسة قانونية توضح تفاصيل الحكم
من جانبها، أعلنت مؤسسة نبراس للمحاماة والاستشارات القانونية أنها حصلت على أول أمر وقتي على مستوى الجمهورية بإخلاء وحدة مؤجرة طبقًا لقانون الإيجار القديم الجديد، بعد أن ثبت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للسكن، مما يسقط عنه شرط الاحتياج.
تفاصيل المادة السابعة من القانون الجديد
ينص القانون رقم 164 لسنة 2025، المصدق عليه والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 أغسطس 2025، على إلزام المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها للمالك في الحالات التالية:
-
إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز سنة كاملة دون سبب قانوني أو مبرر مشروع.
-
إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة سكنية أو تجارية أخرى صالحة للاستعمال لنفس الغرض.
دلالات الحكم وأثره على الملاك
يرى خبراء القانون أن هذا الحكم القضائي قد يفتح الباب أمام الملاك لاستعادة وحداتهم المغلقة قبل انتهاء الفترة الانتقالية البالغة 7 سنوات، والتي منحها القانون للمستأجرين لتوفير سكن بديل أو تسوية أوضاعهم.