تجري وزارة العدل الأمريكية، تحقيقًا مع شركة “فيزا”، بشأن فرضها رسوما أكثر على عمليات السحب لدى تجار التجزئة ممن لا يستخدمون تقنيات الترميز الخاصة بالشركة.
وتأتي التحقيقات ضمن حملة أطلقتها الوزارة في مطلع عام 2021، للتدقيق في اتباع “فيزا” ممارسات احتكارية في سوق بطاقات الخصم المباشر، وفق ما نقلته وكالة “بلومبرج” عن مصادر مطلعة.
وأطلقت “فيزا” تقنيات الترميز الخاصة بها في عام 2014، بهدف استبدال المعلومات الحساسة لحسابات العملاء، وأرقام بطاقات الخصم المباشر، بواسطة رمز تعريفي مميز يمكن استخدامه على جهاز واحد فقط، أو عند تاجر محدد.
وتواجه كل من “فيزا” ومنافستها “ماستر كارد” تدقيقات متزايدة من الجهات التنظيمية، نتيجة سيطرتهما على سوق المدفوعات المالية، حيث بدأت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاً في أكتوبر الماضي، حول إعاقة رموز الأمان الخاصة بالشركتين استخدام بطاقات الخصم في المدفوعات الإلكترونية.