كشفت موافقة 136 دولة على فرض نسبة ضريبة تقدر بـ 15% على الشركات المتعددة الجنسيات، والتي أعلنتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الجمعة الماضية، عن حالة من الجدل والمناقشة حول أهمية القرار وتأثير الضريبة على صناعة التكنولوجيا العالمية والتي تقصدها بالتحديد فرض هذه الضريبة، حيث ظلت هذه الشركات خلال السنوات الماضية تتبّع سياسات محددة في افتتاح مقراتها بالدول الأقل فرضا للضرائب لدفع إيرداتها وأرباحها إلى أرقام متوزانة ومتنامية والابتعاد عن مقاصل الضرائب.
ويأتي هذا القرار بعد موافقة مجموعة السبع الكبرى في يونيو الماضي بالموافقة على فرض ضريبة عالمية على الشركات متعددة الجنسيات مثل أمازون وفيسبوك وجوجل، مما يشير إلى أننا أمام وضع عالمي جديد اتجاه شركات التكنولوجيا التي تعاظمت أرباحها بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا على عكس القطاعات الأخرى نظرا للإقبال على خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في الأعمال وأيضا مجالات الرفاهية في ظل سياسات التباعد الاجتماعي والعمل عن بعد.
وقررت الدول التقليب في دفاترها القديمة، والتي يبدو فيها أن الضريبة هي الملاذ الذي ترتكن عليه الدول لتعظيم إيرادتها خاصة في ظل حجم الإنفاق الهائل وانكماش حركة الأسواق نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وأعلنت عن ضرورة أن تدفع شركات التكنولوجيا ضرائب تلائم القيمة الحقيقية لأرباحها الضخمة.
ولكن هل الضريبة العالمية الجديدة التي أنجز مساحة كبيرة منها ملائمة وهل ستفيد الدول بشكل متساوي أو حتى متوزان أم أنها تحمل الكثير من الفجوات؟
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت في بيانها، “الإصلاح الرئيسي للنظام الضريبي الدولي الذي أنجز”، سيضمن تطبيق حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات اعتبارا من العام 2023” مرحبة بالاتفاق “التاريخي”، وهذه الدول الـ136 التي تمثل 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ستكون قادرة على تحقيق حوالي 150 مليار يورو من الإيرادات الإضافية بفضل هذا الإجراء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن “هذه خطوة كبيرة للأمام لجعل نظامنا الضريبي أكثر عدلاً”.
فعلى سبيل المثال، في عام 2018 دفعت شركة فيسبوك الأمريكية التي يقع مقرها الرئيسي الدولي في دبلن بأيرلندا، 28.5 مليون جنيه استرليني كضريبة للمملكة المتحدة، على الرغم من أن عائداتها بلغت 1.65 مليار جنيه إسترليني! وقدّرت ورقة بحثية صادرة عن صندوق النقد الدولي أن 12 تريليون دولار من استثمارات الشركات العالمية ومنها حصة كبيرة من شركات التكنولوجيا كانت مجرد “استثمار وهمي” لتجنب الضرائب.
وعملت دولة كأيرلندا على تطبيق سياسة لجذب شركات التكنولوجيا الأمريكية لإقامة مقراتها هناك خلال السنوات الماضية، وذلك بشكل أساسي من خلال عرض معدل ضرائب منخفض على الشركات بنسبة 12.5٪ وهو واحد من أقل معدلات الضرائب على الشركات فى الاتحاد الأوروبي (ففي فرنسا يصل إلى 28.4% وإسبانيا 25% وإيطاليا 24% وبريطانيا 19%) وفي بعض الأحيان تدفع الشركات أقل بكثير من هذا المعدل، وبفضل الحوافز الضريبية تمكنت أيرلندا من جذب أكثر من ألف شركة عالمية مثل جوجل ومايكروسوفت وأبل وفايزر.
تقييم الحكومة المصرية
من جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التاريخي للضرائب الذي أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي عنه والذي انضمت إليه مصر يسهم بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، مشيرا إلى أن “مصر شاركت بقوة في مفاوضات هذا الاتفاق، الذي تمت صياغته بما يلبي إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانا للعدالة حفاظا على حقوق الشعب المصري، وترسيخا للاستقرار الاقتصادي”.
وتابع الوزير، أن “العالم يعيد رسم القواعد الضريبية الدولية لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، وأن الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم في العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية في القواعد الضريبية تلبية لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية”.
وأشار الوزير إلى أنه تم أمس “الانتهاء من هذا الاتفاق الذي وضعت أول لبناته في الأول من يوليو الماضي”، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي في صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم في الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
وأكد أن هذا الاتفاق التاريخي يتضمن “إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم”، على الدول الأخرى وفقا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15٪ على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويا بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبي للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.
قال رامى يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخى، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجي، ويحافظ علي حقوق مصر من حصيلة الضرائب علي نشاط الشركات متعددة الجنسيات في مصر، ويكلل جهود وزارة المالية في مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبي، متوقعًا أن يُسهم هذا الاتفاق الدولي في تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
أضاف أن مصر شاركت بجهد كبير في صياغة هذا الاتفاق الضريبي الدولي، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير في صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022.
وعلّق المهندس نجيب ساويرس في شهر يونيو الماضي مع إقرار مجموعة السبع الكبرى للضريبة بشكل مبدئي، إن تطبيق حد أدنى عالمي لضريبة الشركات متعددة الجنسيات لا يقل عن 15% سيحد من التضارب الضريبي في بعض الدول، لافتا إلى أنها لن تكون مؤثرة على أعمال الشركات بالسلب وسيكون تأثيرها إيجابي على المدى الطويل في سياسات الشركات وخطهها المستقبلية التي تسعى لتنفيذها.
ولفت إلى أن الضريبة العالمية الجديدة ستلقى قبولا لدى المستثمرين الدوليين إلى حد كبير، خاصة مع ما يعانوه من التنقل بين قوانين مختلفة للضرائب في كل دولة، إلا أنه طالب بالوضوح الكافي في تطبيق الضريبة الجديدة، خاصة وأنها تطبق على الشركات عابرة القارات التي يختلف طرق تعاملها مع الضرائب وفقا لكل دولة على حده.
هل تستفيد مصر من الاتفاقية؟
من جانبه قال أحمد شكري رشاد أستاذ الاقتصاد المساعد وزميل بحوث بمنتدى البحوث الاقتصادية، أنه وفقا لقرار مجموعة السبع وتحالف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لن تجد الشركات متعددة الجنسية كشركات التكنولوجيا الدافع الكافي لتحويل الأرباح إلى الدول المنخفضة الضرائب لأنه سيتم تحصيل ضريبة الـ 15% في الدولة الأم إذا لم تدفعها بالخارج، مشيرا إلى أن هذه التحركات “خبر سيئ” للملاذات الضريبية والتي سوف تكون أمام اختيارين لا ثالث لهما، إما رفع الضريبة على الشركات العالمية لمستوى الـ 15% أو سوف تُحصلّها حكومات الدول الكبرى في المقر.
ولفت إلى أن مصر سيكون لها الحق في فرض ضرائب على 100 شركة عالمية كبرى، وفقا لتقديرات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بأن إجمالي ما سوف تحصله دول العالم من 100 شركة سوف يتراوح ما بين 5 مليارات دولار إلى 12 مليار دولار، وبالنظر إلى حجم الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي، تشير تقديراتي أن تجني مصر ما بين 20 إلى 40 مليون دولار سنويا كما سيكون لمصر الحق في تحصيل ضرائب على الشركات المصرية إذا ما استغلت الملاذات الضريبية للتجنب الضريبي في مصر.
وأكد على أن الضريبة العالمية ستجعل العالم أكثر عدالة مع إدراك أنها سوف تعود بالنفع بالأساس على الدول المتقدمة وبدرجة أقل بكثير على الدول النامية.
وهذه الرؤية أكدتها منظمة أوكسفام غير الحكومية، مشيرة إلى أن عائدات الضرائب الإضافية الناجمة عن ضريبة 15%، ستفيد ثلثي دول مجموعة السبع الغنية والاتحاد الأوروبي، فيما ستستفيد أفقر البلدان بنسبة تقل عن 3%.
ودعت المنظمة إلى ضرورة توضيح التفاصيل النهائية للاتفاق الضريبي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قبل اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين الأسبوع المقبل، داعية قادة العالم إلى إعادة الإنصاف والطموح إلى طاولة المفاوضات وتقديم خطة ضريبية “لا تترك البلدان النامية بلا شيء تقريبًا”.
وفي تعليق على الاتفاق الضريبي، قالت سوزانا رويز رئيسة السياسة الضريبية في منظمة أوكسفام، في تقرير على موقع المنظمة اطلعت عليه FolllowICT، أنه ما كان يمكن أن يكون اتفاقاً تاريخياً لإنهاء عصر الملاذات الضريبية يتحول بسرعة إلى بلد غني بدلاً من العدالة في التوزيع، لافتة إلى أنه بينما يتم تسوية التفاصيل النهائية، من المخجل أن يتم تجاهل المخاوف المشروعة للبلدان النامية في حين أن دولًا مثل أيرلندا ذات الضرائب المنخفضة قادرة على تخفيف الجوانب المحدودة بالفعل من الصفقة.
وأشارت إلى أن اقتراح معدل عالمي ثابت بنسبة 15% سيفيد الدول الغنية بشكل كبير ويزيد من عدم المساواة، وستحصل مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي على ثلثي الأموال الجديدة التي ستجلبها، في حين أن أفقر دول العالم سوف تسترد أقل من 3%، على الرغم من كونها موطنًا لأكثر من ثلث سكان العالم.
تابعت “القواعد الجديدة التي من شأنها أن تجبر عمالقة التكنولوجيا والشركات الكبرى الأخرى على دفع ضرائب في الدول التي تُباع فيها سلعهم أو خدماتهم حيث يُقصد منها تعزيز الخزينة العامة ولكنها بعيدة كل البعد عن الواقع”، ستدفع أقل من 70 شركة متعددة الجنسيات المزيد من الضرائب على مستوى العالم، في حين أن الدول الأكثر احتياجًا إلى المزيد من الإيرادات الضريبية لن تحصل على أي شيء تقريبًا للمستشفيات والمدارس والرعاية الاجتماعية بموجب هذه القواعد الضريبية الجديدة للشركات، فمثلا دولة كنيجيريا، والتي رفضت التوقيع على اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ستتلقى أقل من 0.02% من ناتجها المحلي الإجمالي في صورة أموال إضافية كل عام، أي ما يعادل 48 سنتًا لكل مواطن.
وأكدت رئيسة السياسة الضريبية في منظمة أوكسفام “لا يزال بإمكان الدول النامية الكفاح من أجل صفقة ضريبية أكثر عدلاً”.
ضبط المنظومة
الكثير من المحللين يشيرون إلى أن العوائق التي تعترض فرض هذه الضريبة أو حتى تحديد حد أدنى للضريبة هائلة، حيث عشرات التساؤلات التي تم رصدها وتشمل الأتي: كيف سيتم معاقبة أي دولة بالضبط لعدم المشاركة في حال فرض الضريبة العالمية؟ ومن الذي سيفرض مثل هذه العقوبات، وما هي الآليات، وكيف سيتم تقاسم العقوبات بين الدول الأخرى؟
وبناءً على المقترحات الحالية للضريبة العالمية، يقدر محللون أنها ستؤثر فقط على 69 شركة متعددة الجنسيات وستطبق فقط على “الأرباح الفائقة” التي تزيد عن 10%، وقد تسمح الثغرات لأمثال أمازون من الخروج من المأزق بالإضافة إلى الخدمات المالية المنظمة مستثناة من الصفقة، مشيرين إلى أن 52 دولة نامية ستتلقى ما لا يقل عن 0.02% من إجمالي الناتج المحلي الجماعي في عائدات ضريبية سنوية إضافية إذا تمت المصادقة على اقتراح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن “الركيزة الأولى” للضريبة.
ويقدر بعض المحللين أن الولايات المتحدة هي أكبر مركز لغسيل الأموال في العالم حيث يقول جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية السابق، إن اللوائح الخفيفة في الولايات الأمريكية مثل ولاية ديلاوير يمكن مقارنتها بما تفعله الملاذات الضريبية في منطقة البحر الكاريبي، وأصبحت سويسرا ثرية من خلال جذب الأموال السوداء العالمية، التي تحميها السرية المصرفية الصارمة، بينما جذبت دول أخرى مثل سنغافورة وأيرلندا وموريشيوس وهولندا استثمارات ضخمة على الرغم من الضرائب المنخفضة.
ويعد معدل 15% أقل بكثير من توصية لجنة المساءلة والشفافية والنزاهة التابعة للأمم المتحدة “FACTI” التي صدرت في وقت سابق من العام الجاري 2021، والتي دعت إلى تحقيق أرباح شركة عالمية بنسبة 20 إلى 30% كما دعت اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب الدولية على الشركات إلى تطبيق حد أدنى للضرائب العالمية بنسبة 25%، حيث من شأن الحد الأدنى لمعدل الضريبة العالمي على الشركات بنسبة 25% أن يرفع ما يقرب من 17 مليار دولار لأفقر 38 دولة في العالم (تتوفر بيانات عنها) من معدل 15 %، وهذه الدول هي موطن 38.6 % من سكان العالم.
وتعتمد الدول النامية بشكل أكبر على ضريبة الشركات، ففي عام 2018 جمعت االدول الأفريقية 19% من إجمالي إيراداتها من ضريبة الشركات، مقارنة بـ 10% فقط لدول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
وقفزت الأرباح الفصلية لعمالقة التكنولوجيا (أبل، مايكروسوفت، جوجل، وفيسبوك) على أساس سنوي، بما يفوق توقعات المحللين خلال الفترة المنتهية في يونيو الماضي من العام الجاري لتبلغ 66.9 مليار دولار، بنسب نمو تراوحت بين 46% و168%، وبلغت إيرادات الشركات الأربع معا 218.4 مليار دولار خلال الفترة المنتهية في يونيو الماضي من العام الجاري، بنسب نمو راوحت بين 21% و62%.
وبنهاية شهر يونيو الماضي بلغت القيمة السوقية للشركات الأربع معا نحو 7.45 تريليون دولار، محتلين أربعة مراكز من بين أكبر ست شركات قيمة سوقية في العالم.
تأييد من شركات التكنولوجيا الكبرى
وبحسب تصريحات مسؤولي شركات التكنولوجيا الكبري في يونيو الماضي يبدو أن هناك تأييد للضريبة الجديدة، فنيك كليج نائب رئيس فيسبوك للشؤون العالمية، قال في بيان إن الشركة “دعت منذ فترة طويلة إلى إصلاح القواعد الضريبية العالمية ونرحب بالتقدم المهم الذي تم إحرازه في مجموعة السبع”.
وأشار إلى أن الشركة تريد أن ينجح عملية الإصلاح الضريبي الدولي وأن ندرك أن هذا قد يعني دفع فيسبوك مزيدًا من الضرائب وفي أماكن مختلفة.
وقال خوسيه كاستانيدا المتحدث بإسم شركة جوجل، إن الشركة تدعم بقوة العمل المنجز لتحديث القواعد الضريبية الدولية، وتأمل في أن “تواصل البلدان العمل معًا لضمان وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق متوازن ودائم قريبًا”.
من جانبه قال متحدث باسم أمازون: “نعتقد أن العملية التي تقودها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتي تخلق حلاً متعدد الأطراف ستساعد في تحقيق الاستقرار في نظام الضرائب الدولي”، ويمثل اتفاق مجموعة السبع خطوة مرحب بها إلى الأمام في الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف. ونأمل أن نرى استمرار المناقشات مع مجموعة العشرين وتحالف الإطار الشامل”.
