قال المهندس أحمد مكي، العضو المنتدب لشركة بنية القابضة، إن توفير خدمات الإنترنت بأسعار مناسبة للجميع تمثل معيارًا هامًا لتحقق مفهوم التحول الرقمي الشامل، مؤكدً أن الفرص في السوق المصري متاحة، وكذلك المهارات والكوادر البشرية، والتكنولوجيا يمكن توفيرها من خلال مزودي الخدمات المختلفين، مؤكدًا على ضرورة إتاحة التمويل الذي يمكن كل هؤلاء من الاستفادة من تلك الفرص وتحقيق التحول بشكل أسرع.
وأكد مكي خلال مؤتمر عقدته غرفة التجارة الأمريكية عبر الفيديو كونفرنس، على أن التحول الرقمي حاليًا هو الوسيلة الأساسية في إعادة الحياة وعودة النمو بعد أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن ما حدث في الشهور الأخيرة ساعد على التجمع حول هدف واحد وهو أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية أو خيارًا في المرحلة المقبلة، وبات لدى كل دولة أجندة لنقل القطاعات تدريجيًا إلى التحول الرقمي، وعلى الدول المتأخرة في ذلك الإسراع نحو التحول واتخاذ خطوة ضرورية نحو انشاء مجتمعًا ذكيًا.
ولفت إلى أن المعيار الأساسي في التحول الرقمي هو تطوير البنية التحتية، بشكل يتواكب مع التطور التكنولوجي الجديد والتطبيقات الحديثة، يأتي بعد ذلك بقية المحاور حسب أولوليات الدولة إذا كانت تعليم أو صحة و نقل أو غيرها، حيث أن تطبيق منظومة التحول الرقمي قادرة على تجميع جهود كافة الجهات لتحقي الهدف الرئيسي للدولة، لذلك لا يمكن أن يتصور تحقيق التحول الرقمي دون التعاون بين القطاعين العام والخاص.
ودلل مكي في حديثه على الخطوات المصرية التي تقوم بها نحو التحول الرقمي، موضحًا أنها بدأت بالفعل في قطاعات مثل التعليم حيث بدأت في مدارس التعليم الثانوي في دمج التعليم الإلكتروني، وشهد العام الماضي قيام نحو 500 ألف طالب بأداء الامتحانات في نفس الوقت عبر الوسائل التكنولوجية.
وشدد مكي على أن مصر أهمية الموقع الجغرافي لمصر باعتبارها بوابة لإفريقيا التي تمثل حوال 16% من معدل السكان العالمي، وتمتلك هذه القارة الفرص الأكبر للنمو خلال السنوات الـ30 المقبلة بما يضع على عاتق صناع القرار من القطاعين العام والخاص مسئولية الانتقال إلى القارة السمراء بما تملكه من فرص والاستفادة من تلك المعدلات من النمو المتوقعة خلال الفترة المقبلة.