أعلنت شركة “آبل” عن تعديل نظام الرسوم والعمولات المفروضة على المعاملات الرقمية للتطبيقات الموزعة خارج متجرها الرسمي «آب ستور» داخل دول الاتحاد الأوروبي.
واعتمدت “آبل” الأوروبي، عمولة موحدة بنسبة 5% كبديل للنظام السابق الأكثر تعقيداً، وذلك في إطار استجابتها لمتطلبات قانون الأسواق الرقمية الأوروبي
ويحل النظام الجديد محل هيكل رسوم أكثر تعقيدًا كانت الشركة تطبقه سابقًا، في أعقاب ضغوط من الجهات التنظيمية الأوروبية لإزالة القيود التي تحد من قدرة المطورين على توجيه المستخدمين إلى خيارات دفع وقنوات توزيع خارج متجر «آب ستور».
القواعد الجديدة
وبموجب القواعد الجديدة، ستفرض “آبل” ما يُعرف بعمولة التكنولوجيا الأساسية بنسبة 5% على التطبيقات التي يتم توزيعها عبر متاجر تطبيقات بديلة أو مباشرة من خلال الويب.
وأوضحت الشركة أن النظام الجديد -الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر المقبل- يحل الخلاف القائم مع المفوضية الأوروبية والهيئات التنظيمية؛ إذ يلغي رسوم الاستحواذ الأولى ورسوم خدمات المتجر اللتين كانتا جزءًا من هيكل الرسوم السابق المطبق على هذه المعاملات في الاتحاد الأوروبي، ويتيح للمطورين الذين يوزعون تطبيقاتهم عبر متاجر بديلة أو عبر الويب دفع عمولة تقنية أساسية بنسبة 5% فقط.
أما بالنسبة للتطبيقات داخل «آب ستور» التي تستخدم معالجة دفع بديلة، فستخضع لعمولة بنسبة 20% تنخفض إلى 10% ضمن برنامج الشركات الصغيرة.
ورحبت المفوضية الأوروبية بالتعديلات الجديدة الصادرة عن “آبل”، مؤكدة أنها ستتابع آلية تنفيذها ميدانياً، وأشارت “آبل” إلى أنها ستوحد شروط التعامل مع المطورين في الأسواق الأوروبية لتتشابه مع الأطر المعتمدة في أسواق تنظيمية أخرى مثل اليابان والبرازيل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار امتثال شركة “آبل” لقانون الأسواق الرقمية الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لإرغام شركات التكنولوجيا الكبرى على إنهاء الممارسات الاحتكارية وإتاحة الفرصة للمطورين لاستخدام متاجر تطبيقية وطرق دفع بديلة دون قيود مجحفة.
وكانت الهيئات التنظيمية في بروكسل قد انتقدت الرسوم السابقة التي فرضتها آبل ولا سيما رسوم التقنية الأساسية واعتبرتها عائقاً أمام المنافسة العادلة، ما دفع الشركة لتحديث نظام العمولات لتجنب عقوبات وغرامات باهظة في أوروبا، بالتزامن مع ضغوط تشريعية وقضائية مماثلة تواجهها في أسواق أخرى مثل اليابان والبرازيل والولايات المتحدة.