تجري شركة “آبل” مباحثات حاسمة في اللحظات الأخيرة مع الجهات التنظيمية في بروكسل، لإجراء تغييرات على متجر تطبيقاتها (App Store) لتجنب سلسلة من التصعيدات ستؤدي إلى دخول غرامات من الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ هذا الأسبوع.
وتُجري الشركة محادثاتٍ مع المفوضية الأوروبية بعد تغريمها في أبريل 500 مليون يورو لانتهاكها قانون الأسواق الرقيمة للاتحاد الأوروبي.
وبحسب تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز، من المتوقع أن تقدم “آبل” تنازلات بشأن قواعد منع التوجيه في متجر تطبيقاتها في الاتحاد الأوروبي، التي تمنع المستخدمين من الوصول إلى العروض خارج متجر التطبيقات.
ومنذ الإعلان عن غرامة الـ 500 مليون يورو في أبريل، لم تُعلن “أبل” عن أي تغييرات أخرى على إرشادات متجر التطبيقات لتجنب غرامات إضافية.
كذلك تم منح “آبل” مهلة 60 يومًا للبدء في الامتثال للوائح قانون الأسواق الرقمية، وهي مهلة من المقرر أن تنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 26 يونيو.
وفي الأسبوع الماضي، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أن “آبل” قد لا تواجه أي عقوبات مالية إضافية فور انقضاء المهلة، مع استمرار الطرفين في إجراء مناقشات حول الأمر.
وتمحورت الغرامة الأولية البالغة 500 مليون يورو حول سياسات متجر “App Store” التي تمنع المطورين من التواصل مع المستخدمين بشأن خيارات الدفع البديلة خارج متجر التطبيقات.
ومن المتوقع أن تُعلن “آبل” قريبًا عن بعض التنازلات بشأن قواعدها المقيدة للتوجيه خارج متجر تطبيقاتها في الاتحاد الأوروبي، بحسب تقرير الصحيفة.
وستُكلَّف المفوضية الأوروبية بعد ذلك بمراجعة هذه التعديلات لتحديد ما إذا كانت كافية للامتثال لقانون الأسواق الرقمية قبل فرض أي غرامات إضافية على “آبل”.