اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين.

وتشمل الضوابط الجديدة وفق بيان اليوم الجمعة، القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسئولة عن تنظيم رحلات العمرة.

وأشار البيان إلى أن الهدف من ذلك هو رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط وهو ما يمنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية ويحافظ على حقوق المواطنين وشركات السياحة معاً.

وأوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447 هــ وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أي مخالفات قانونية قائمة على الشركة أو مجازاة سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة لهذا العام.

ومن أبرز المستجدات التي شهدتها الضوابط هذا الموسم:

– إلزام كل شركة سياحة راغبة في تنفيذ برامج العمرة بتسجيل خمسة مشرفين سياحة دينية كحد أدنى على أن يكون من بينهم ممثل قانوني واحد بدلًا من مشرفين اثنين فقط كما كان معمولًا به في الموسم الماضي، وذلك بهدف تعزيز جودة الإشراف على البرامج وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين.

– وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا وعلى أن يكون معتمدًا ومسجلاً لدى الوزارة وهو ما يساهم في تحسين الخدمة المقدمة من المشرف للمعتمرين.

– الالتزام بتقديم تقارير العودة خلال 72 ساعة من انتهاء الرحلة بهدف التأكد من مرافقة مشرفي الشركة مع المجموعة في الذهاب والعودة.

– أجازت الضوابط قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة دون أن يتضمن سعر البرنامج قيمة وسيلة السفر سواء (طيران – بحری – بری)، وذلك بهدف تلافى حدوث أى خلافات بين الشركات وعملائها حال عدم استقرار أو زيادة أسعار قيمة وسائل السفر.

-زوفيما يخص إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد نصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمداً من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوز المسافة عن 1250 مترًا فأكثر.

– كما أجازت الضوابط التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الاقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، كما يجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.

– وشددت الضوابط على الالتزام بشروط رحلات العمرة البري، ومنها ألا يقل موديل السيارة السياحية المنفذة لرحلة العمرة عن عام 2020، مع ضرورة التأكد من صلاحيتها الفنية من قبل الإدارة العامة للنقل السياحي بالوزارة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، مع تطبيق الشروط الفنية الخاصة بالسائقين. كما تناولت أيضًا القواعد المنظمة الخاصة بالتعاقد مع الوكيل الملاحي السياحي، وشركات الطيران.

– كما راعت الضوابط تفعيل منظومة إلكترونية تفاعلية لقياس جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين، من خلال ربط جميع البيانات ببوابة العمرة المصرية، إلى جانب التزام الشركات المصدّرة للكود التعريفي للتأشيرات بإدراج بيانات الإقامة والتواصل وتواريخ السفر والعودة على البوابة، مع إرسال رسالة نصية (SMS) للمعتمر تتضمن رابط العقد الإلكتروني وبيانات البرنامج المتفق عليه بين الشركة والمعتمر، وذلك بهدف ضمان اعلام المواطن بكافة تفاصيل البرنامج المتعاقد عليه.

– وألزمت الضوابط شركات السياحة بتحصيل قيمة برامج العمرة بالجنيه المصري فقط، إلى جانب تقديم جميع الشهادات الصحية والإقرارات الطبية الخاصة بالمعتمرين قبل السفر، تنفيذًا للاشتراطات الوقائية من وزارتي الصحة المصرية والسعودية.

– وأكدت الضوابط كذلك على أهمية عدم التعامل مع أي وكيل سعودي ثبتت مخالفته خلال المواسم السابقة، والتشديد على الالتزام الكامل بالعقود الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية والمصرية، بما يعزز من شفافية العلاقة التعاقدية ويحمي حقوق الأطراف المعنية.

وتهيب وزارة السياحة والآثار، جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة، بضرورة الالتزام الكامل بكافة بنود ضوابط موسم عمرة 1447 هـ، حفاظاً على حقوق ومصالح المواطنين من المعتمرين والحفاظ أيضاً على حقوق ومصالح شركات السياحة معاً، وبما يضمن خروج موسم العمرة الجديد على أعلى مستوى، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمعتمرين المصريين، محذّرة من المساءلة القانونية في حال المخالفة.

كما ناشدت الوزارة، المواطنين، بعدم التعامل مع أي سماسرة أو وسطاء أو كيانات غير مرخصة، وأن يتم حجز رحلات عمرة فقط من خلال شركات السياحة المرخصة بهدف ضمان تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين وتجنب التعرض للنصب أو الاحتيال.

ومن المقرر أن تطلق الوزارة في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، حملة توعوية موسعة للتحذير من الكيانات غير الشرعية، وتوعية المواطنين بضرورة التعامل مع شركات السياحة المعتمدة، إلى جانب تكثيف الرقابة لرصد الإعلانات المضللة لتنفيذ رحلات العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، حمايةً لحقوق المواطنين وتطبيقًا صارمًا للقانون.

ويمكن للمواطنين تقديم الشكاوى أو الإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية تقوم بتنظيم رحلات العمرة من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654)، أو من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة وهو companies.tourism@mota.gov.eg

ظهرت المقالة وزير السياحة يعتمد الضوابط الجديدة المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447هـ أولاً على followict.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً مع عدد من المستثمرين في مجال التنمية السياحية، بهدف دفع معدلات التنمية، وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم، وذلك بحضور الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية.

ملف التنمية السياحية

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ملف التنمية السياحية، أحد أهم الملفات على أجندة الحكومة الحالية، وهناك توجيهات من رئيس الوزراء بتفعيل عمل المجموعة الوزارية للتنمية السياحية، مؤكداً أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بتعظيم العوائد من مجال التنمية السياحية، وتقديم كل الدعم للمستثمرين في هذا المجال.

وأضاف وزير الإسكان، أنه تم وضع خطة عاجلة لتعظيم دور الهيئة العامة للتنمية السياحية، وتحقيق أعلى معدلات الاستثمار السياحى، والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية التى تتميز بها الدولة المصرية، وتمتاز بطبيعة فريدة على مستوى الشرق الأوسط، من خلال اللجنة المشكلة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الجهات ذات الصلة، وذلك من خلال إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار السياحي، وتحديث المواقع والمخططات الحالية للمراكز السياحية، مع تنويع آليات المشاركة مع الدولة، وتنظيم العلاقة بين المطور السياحي وصغار المستثمرين، واستحداث منتجات سياحية جديدة، وغيرها من الإجراءات التى تدعم النشاط السياحى.

تعزيز الاستثمار السياحي

وأكد شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، أن هناك العديد من الأولويات التي يجب التركيز عليها من أجل تعزيز الاستثمار السياحي في مصر، ولا سيما في المجال الفندقي حتى يتسنى استقبال الأعداد السياحية المستهدفة، موضحاً أن المبادرات التي تم طرحها خلال الفترة الماضية ستسهم فى تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات السياحية، بالإضافة إلى العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى ضرورة تحديد المعوقات التي قد تحول دون سرعة تنمية الاستثمار السياحي والعمل على حلها، وتذليل أي عقبات من الممكن أن تواجه المستثمرين، وذلك جذباً لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، فضلا عن الترويج للفرص الاستثمارية للتوسع في إقامة المزيد من المشروعات السياحية على مستوى الجمهورية وخلق مقاصد سياحية جديدة، موضحاً أن استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة القادمة ستركز على تنويع الأنماط والأسواق السياحية المستهدفة والعمل على تطوير كل نمط سياحي على حدة حتى يكون المقصد السياحي المصري الأول في العالم من حيث تنوع الأنماط والمنتجات السياحية.

مضاعفة عدد السياح القادمين لمصر

وأضاف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج الحكومة الحالية يهدف لمضاعفة عدد السياح القادمين لمصر سنوياً، وهذا يتطلب حجم استثمارات ضخم يتم ضخه فى مجال التنمية السياحية من خلال المستثمرين فى هذا المجال، موضحاً أنه لا بد أن تكون لدينا أجندة سياحية متنوعة لتعزيز موقع مصر بين الوجهات السياحية العالمية.

وخلال الاجتماع، استمع الوزراء، لمداخلات المستثمرين في مجال التنمية السياحية، والتى عرضوا خلالها مشكلاتهم ومقترحاتهم، حيث أكد الوزراء أنه سيتم العمل على حل المشاكل التى تواجه قطاع التنمية السياحية، وتذليل العقبات، من خلال تطبيق سياسة الشباك الواحد، وتقديم كل الدعم للمستثمرين، من أجل الإسراع بمعدلات تنمية هذا القطاع الهام، وزيادة أعداد السائحين.

واستعرض الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، الموقف بالنسبة لارتباطات الهيئة حالياً، والتي تتيح حال تنفيذها كامله إضافة نحو 270 ألف غرفة فندقية جديدة بخلاف 104 آلاف غرفة فندقية منفذة حالياً، موضحاً أن الهيئة بصدد منح تيسيرات للمستثمرين للإسراع بعمليات التنفيذ، وكذا اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحول الرقمي في جميع تعاملاتها مع المستثمرين في ضوء توجيهات القيادة السياسية.

ظهرت المقالة وزراء الإسكان والسياحة والاستثمار يلتقون عدداً من المستثمرين لدفع معدلات التنمية وبحث مشاكلهم ومقترحاتهم أولاً على followict.

تنظم شركة «المال جي تي إم» مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع The9 th CEOs Thoughts يومي الأحد والاثنين المقبلين 18 و19 فبراير.

ويقام المؤتمر بمشاركة مجموعة من الوزراء ورجال الأعمال والمال والاقتصاديين، وتنعقد نسخة العام الجاري تحت عنوان «2024 .. عام استكشاف التعافي».
ويفتتح عدد من المسؤولين البارزين النسخة التاسعة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع The9th CEOs Thoughts، منهم الدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات.

ويتضمن المؤتمر مقابلتين حصريتين مع كلٍ من أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ورجل الأعمال أحمد السويدي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك.

وتبرز أهمية النسخة التاسعة من مؤتمر الرؤساء التنفيذيين التاسع The9 th CEOs Thoughts في اتساقها مع محاولات الدولة المصرية للوصول إلى خطة لتعافي الاقتصاد المصري، تتغير من خلالها دفته نحو النمو والتطور.

ومن ثم باتت هناك ضرورة ملحة لرسم صورة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص أكثر وضوحًا حول دور المؤسسات والجهات الرسمية في إحداث انتعاشة اقتصادية، بجانب وضع الحلول المناسبة للمشكلات القائمة وتحدياتها.

وسيستعرض الرؤساء التنفيذيون لعدة شركات من القطاع الخاص خططهم في العام الجاري، وإستراتيجية مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة وسُبل تنفيذ التوسعات المستهدفة.

ويتضمن المؤتمر 6 جلسات بمجالات عدة، تضم سوق المال والخدمات المالية غير المصرفية، والبنوك، والعقارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والصناعة.

وتضمن قائمة المتحدثين رموزًا لقطاعات مختلفة، من بينهم الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إيفولف القابضة للاستثمار، وشريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقميMDI، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

وتشمل القائمة علاء فاروق الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي، و المهندس عمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لشركة دلتا للأنظمة، بجانب المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب.

كما يشارك بالمؤتمر أيضًا خليل البواب رئيس الأسواق المحلية والإقليمية في شركة “بلتون المالية القابضة”، وعبدالله السادة العضو المنتدب لشركة “إيباج”، بجانب أيمن عبدالحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري – الأولى.

وتشهد النسخة التاسعة من المؤتمر مشاركة ملك البابا المدير العام لشركة فيزا مصر، و أحمد عطا الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، والمهندس فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال ورئيس شركة مينا لاستشارات التطوير، بالإضافة إلى طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية.

ويشارك ضمن فعاليات المؤتمر المهندس حسام سيف الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميناي، والدكتور أحمد بهاء الدين عضو مجلس النواب والعضو المنتدب لشركة إم بي للهندسة، بجانب المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، بالإضافة إلى المهندس أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار.

وتتضمن النسخة التاسعة مناقشة ثرية لأول مرة في تاريخ المؤتمر عن قطاع الاستثمار الزراعي، والذي بات قطارًا عملاقًا يترقب دوره في قيادة الاقتصاد المصري نحو النمو.

كما تشهد نسخة المؤتمر مشاركة كلٍ من المهندس هاني برزي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إيديتا للصناعات الغذائية، والدكتور خالد بدوي وزير قطاع الأعمال الأسبق ورئيس شركة الشرقية للسكر السابق، وإنجي برعي نائب الرئيس ومدير شركة ماستر كارد، بجانب أحمد لبيب الرئيس التنفيذي لشركة “ريفي” للتمويل متناهي الصغر، مع كريمة الحكيم مدير بلاج آند بلاي مصر.

ويشارك أيضًا أوميت جونيل المدير الإقليمي لشركة بيكو في منطقة شمال غرب أفريقيا، بجانب أيمن العبد العضو المنتدب لشركة اللوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، والمهندس هاني أمان العضو المنتدب لشركة إيسترن كومباني، بالإضافة إلى هاني فرحات رئيس قسم الأبحاث والإستراتيجيات وضمان الجودة في بنك مصر.

ويكشف المؤتمر عن التقرير السنوى التاسع لمؤشر ثقة الرؤساء التنفيذيين فى الاقتصاد المصرى، والذى تصدره جريدة «المال» سنويًا، والمؤشرات الخاصة باستثمارات القطاع الخاص وانعكاساتها على الاقتصاد على صعيد التضخم، وسعر الصرف، والمبيعات، والتكاليف وتوقعات النمو المستهدفة لأنشطتهم فى العام الجاري.

وتعد «المال جي تي إم»- الشقيقة لجريدة «المال»- ومن أهم فعالياتها مؤتمرا “بورتفوليو إيجيبت”، و”التطوير العقاري”.

ظهرت المقالة وزيرا «المالية» و«السياحة» يفتتحان فعاليات مؤتمر «الرؤساء التنفيذيين» الأحد المقبل أولاً على followict.