أصدر محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، قرارًا بتعيين محمد عياد مساعدًا للوزير لشؤون الترويج والتواصل الاستراتيجي، كخطوة جديدة في ضوء توجه الوزارة نحو بناء منظومة متكاملة للتواصل الاستراتيجي والترويج الاستثماري والإعلامي.

ترتكز المنظومة الجديدة للوزارة على تطوير الرسائل المؤسسية، وتعزيز الصورة الذهنية لمصر كمقصد استثماري وتجاري مؤهل، إلى جانب توسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية محليًا ودوليًا، بحسب بيان من الوزارة اليوم.

يتمتع عياد بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 18 عامًا في مجالات أسواق المال والأنشطة المالية غير المصرفية والإعلام الاقتصادي والاتصال المؤسسي، حيث شغل العديد من المناصب التنفيذية والاستشارية المرتبطة بالتواصل الاستراتيجي، والترويج المؤسسي، وإدارة المحتوى الاقتصادي، وبناء الحملات الإعلامية والتوعوية.

شغل عياد منصب مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والجهات التابعة لها خلال الفترة من سبتمبر 2021 وحتى فبراير 2026، حيث تولى الإشراف على ملفات التواصل المؤسسي والترويج الإعلامي، إلى جانب الإشراف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والتصميم والنشر الإلكتروني، وإدارة الملفات الإعلامية والترويجية للجهات التابعة للهيئة، ومن بينها مركز المديرين المصري، ومعهد الخدمات المالية، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام.

كما شارك في عضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة، من بينها لجنة التمويل، ولجنة التأسيس والترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ولجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، فضلًا عن تنسيق ملفات التواصل والإعلام مع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بأسواق المال والتأمين، وفي مقدمتها المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق رأس المال.

وشهدت فترة عمله بالهيئة العامة للرقابة المالية تطوير البنية الإعلامية والمؤسسية للهيئة من خلال إنشاء أول مركز إعلامي متكامل، وإطلاق أول بودكاست وتليفزيون واستوديو إعلامي تابع للهيئة، بما ساهم في تعزيز مستويات الوعي والمعرفة بالأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.

وقاد عياد تنفيذ عدد من حملات التوعية القومية بالتعاون مع الجهات المعنية، من بينها الاتحاد المصري للتأمين، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وشركات التأمين ووسائل الإعلام، بهدف تعزيز الثقافة المالية ونشر الوعي بالاستثمار والتأمين والشمول المالي، ومن أبرزها حملة التوعية التأمينية “أمّن الأول… مش هتبدأ من الأول”، وحملة التوعية بسوق رأس المال “معاك سهم… تبقى شريك”، بما يدعم ترسيخ مفاهيم الاستثمار المسؤول وزيادة مشاركة المواطنين في الأنشطة المالية الرسمية.

قبل انضمامه إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، شغل عياد منصب نائب مساعد رئيس البورصة المصرية خلال الفترة من ديسمبر 2017 وحتى أغسطس 2021، حيث تولى ملفات الإعلام والترويج والتواصل مع مجتمع الأعمال، كما عمل مستشارًا لـ اتحاد أسواق المال العربية، وشغل منصب مدير التحرير بقناة إكسترا نيوز، وتولى عدة مناصب قيادية في عدد من الصحف الاقتصادية المتخصصة.

كما ساهم عياد في تقديم محاضرات متخصصة بـ معهد الخدمات المالية، تناولت هيكل و مستهدفات القطاع المالي غير المصرفي، وذلك أمام عدد من الفئات المستهدفة، من بينها القضاة والمتخصصون والمهتمون بالشأن الاقتصادي.

وتتنوع خبراته المهنية لتشمل مجالات أسواق رأس المال والبورصات، والتأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب القطاع المصرفي والإعلام الاقتصادي.

ومن الناحية الأكاديمية يحمل عياد درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمصرفية، إلى جانب برنامج إعداد القادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وبرنامج تدريبي في واشنطن بصندوق النقد الدولي، فضلًا عن عدد من البرامج المهنية المتخصصة في علاقات المستثمرين والحوكمة وإدارة المخاطر والتقييم العقاري، والصحافة المالية والسياسات العامة، بالإضافة إلى برنامج بالتعاون مع وزارة التخطيط المصرية حول صياغة السياسات التنموية المبنية على الأدلة في إندونيسيا، كما حصل على بكالوريوس الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وتعليقا على قرار تعيينه، أعرب عياد عن اعتزازه بثقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تطوير منظومة الترويج والتواصل الاستراتيجي للوزارة وفق أحدث الممارسات الدولية، بما يعكس المقومات الاستثمارية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتجارة، من خلال أدوات اتصال حديثة وشراكات فعالة مع مجتمع الأعمال والمؤسسات الاستثمارية الدولية.

ظهرت المقالة «محمد عياد» مساعدًا لوزير الاستثمار لشؤون الترويج والتواصل الاستراتيجي أولاً على followict.

في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح، لتعزيز تنافسية مصر كوجهة استثمارية عالمية، عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، تناول خلاله أبرز محاور خطته الهادفة لتطوير بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، وبحث آليات الشراكة والتعاون بين الطرفين في التنفيذ.

دعم الشركات الناشئة 

كما تم استعراض الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز التمويل المستدام، ودعم الشركات الناشئة، وتفعيل أدوات الاقتصاد الرقمي والأخضر، إلى جانب مجموعة من المبادرات العملية التي تهدف إلى تطوير حوكمة الاستثمار، وتعزيز الشفافية الرقمية، وإطلاق برامج متقدمة لبناء القدرات، فضلًا عن استراتيجيات مبتكرة لتوسيع سوق الكربون وربطه بالمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في جذب الاستثمارات النوعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

صناديق استثمارية

وتناول الاجتماع تدشين صناديق استثمارية للشركات الناشئة، حيث تمت مناقشة تطوير هيكل تنظيمي احترافي لتلك الصناديق لضمان استدامة التمويل ونجاح المشروعات المصرية، وجذب الشركاء الدوليين كشركاء استراتيجيين، ليس فقط كممولين، بل أيضًا للمساهمة في وضع معايير اختيار المشروعات ومتابعة أدائها لضمان نجاحها على المدى الطويل، مع التأكيد على أهمية الاستدامة المالية والإدارية لهذه الصناديق.

التكنولوجيا المالية 

وفي إطار التحول الرقمي ونقل التجربة الناجحة للتكنولوجيا المالية إلى قطاع التجارة، عرض الوزير رؤية الوزارة لإطلاق مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية (TradeTech Sandbox) لإيجاد بيئة تجريبية تنظيمية متخصصة في تكنولوجيا التجارة، تهدف إلى استخدام البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة لتسهيل فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية.

وأوضح الوزير، أن هذه البيئة التجريبية ستتيح دمج بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز التمثيل التجاري و وزارة الصناعة، مع البيانات الدولية ذات الصلة، بما يوفر تصور دقيق للأسواق وفرص الاستثمار والتصدير، مع إشراك الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لتطوير حلول برمجية تحلل هذه البيانات وترسم خرائط دقيقة لأصحاب المصلحة والمستوردين المحتملين، مع ضمان السرية التامة.

ظهرت المقالة وزارة الاستثمار تبحث تدشين صناديق استثمارية احترافية لدعم نمو الشركات الناشئة أولاً على followict.

أكد المهندس عمرو عثمان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة بولد روتس (Bold Roots) للتسويق العقاري، أن القرار الرسمي الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تحديد أنواع وفئات السماسرة العقاريين يمثل نقلة نوعية في مسار تنظيم السوق العقاري المصري، ويضع أسسًا واضحة لبيئة استثمارية أكثر انضباطًا واحترافية.

وأوضح عثمان، خلال لقائه ببرنامج «تعمير» المذاع على قناة ON، وتقدمه الإعلامية رانيا الشامي، أن القرار يستهدف ضبط العلاقة بين جميع أطراف المنظومة العقارية، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين والمستهلكين، ويدعم توجه الدولة نحو تصدير العقار المصري للأسواق الخارجية بصورة منظمة.

تصنيف الوسطاء يعزز احترافية السوق

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة بولد روتس إلى أن تصنيف السماسرة العقاريين إلى فئات محددة يسهم في رفع كفاءة العاملين بالمجال، ويقضي على الممارسات العشوائية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستحد من وجود غير المؤهلين داخل السوق، وتضمن للمستهلك التعامل مع جهات مرخصة وذات خبرات حقيقية.

إطار قانوني داعم للاستثمار المحلي والأجنبي

وأكد عثمان أن القرار يوفر مظلة قانونية واضحة تحت إشراف وزارة الاستثمار، ما يعزز مناخ الثقة داخل السوق العقاري، ويمنح المستثمرين المحليين والأجانب قدرًا أكبر من الأمان والطمأنينة عند اتخاذ قرارات ضخ رؤوس الأموال في القطاع.

التدريب والالتزام بالمعايير أساس النجاح

وشدد على أهمية التدريب والتأهيل المستمر للعاملين في النشاط العقاري، وضرورة التزام الشركات والوسطاء بالمعايير التي حددها القرار، لافتًا إلى أن شركة بولد روتس تدعم بشكل كامل المبادرات التي تستهدف رفع مستوى الجودة والشفافية وتحسين صورة السوق العقاري المصري.

واختتم عمرو عثمان تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التنظيم التشريعي الجديد سيسهم في تقليل النزاعات القانونية وضمان حقوق العمولات والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على حركة البيع والشراء، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بالقطاع العمراني.

ظهرت المقالة عمرو عثمان: تصنيف السماسرة العقاريين يقضي على العشوائية ويرفع كفاءة السوق أولاً على followict.