وفي هذا السياق، صرح مسؤول العدل الأول في الاتحاد الأوروبي، بأن بروكسل تستعد لمنح نفسها صلاحيات جديدة لفرض غرامات على شركات التكنولوجيا الكبرى، لتقصيرها في حماية المستهلكين، وخاصة الأطفال، من مخاطر الإنفاق عبر الإنترنت، وذلك في إطار جهود أوسع لتعزيز حماية وسائل التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن تعلن المفوضية الأوروبية عن مقترح لزيادة حماية المستهلك عبر الإنترنت بحلول نهاية العام، بحسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يناقش فيه الاتحاد الأوروبي حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على المستخدمين الأصغر سنًا، بعد الاستماع إلى رأي لجنة الخبراء المقرر صدوره اليوم الاثنين.

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي، مايكل ماكجراث، “علينا التأكد خلال الأسابيع المقبلة من وجود استجابة شاملة ومتماسكة لهذه القضية التي تصاعدت حدتها بشكل كبير، ليس فقط في الأوساط السياسية، بل أعتقد أيضًا بين عامة الناس”.

ومن المقرر أن تقترح المفوضية بحلول نهاية العام قواعد جديدة للعدالة الرقمية، تتناول قضايا من بينها التصميم الإدماني للمواقع الإلكترونية والتطبيقات، وفخاخ الاشتراكات، وغيرها من الأساليب الخادعة التي تغري المستخدمين بإنفاق الأموال.ويمكن لهذه القواعد أن تُكمّل إجراءات إضافية تدرسها بروكسل لتقييد وصول الأطفال إلى وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ماكجراث، لصحيفة فايننشال تايمز “لا يوجد حل سحري واحد يحل جميع المشاكل، وأعتقد أننا سنحتاج إلى مجموعة من الإجراءات المتكاملة”.

وأضاف أن تشريع العدالة الرقمية يهدف إلى معالجة أي ثغرات متبقية في مجال حماية المستهلك على الإنترنت، مع التركيز بشكل خاص على الشباب.

وتابع، “يمكن أن يكون الأطفال سريعي التأثر وضعفاء بشكل خاص. لذلك نعتقد أن الحماية يجب تعزيزها في هذا المجال، وخاصة … إذا كانت هناك معاملة تجارية كامنة”.

وترغب المفوضية أيضًا في منح نفسها صلاحية إنفاذ هذه القواعد في “القضايا النظامية الكبيرة جدًا ذات الطبيعة العابرة للحدود”. وبموجب اقتراح منفصل سيُطرح قريبًا، ستتمتع المفوضية بصلاحية تغريم المنصات التي تنتهك قوانين حماية المستهلك، بما في ذلك ليس فقط شركات التكنولوجيا الكبرى المشمولة بالفعل بالتشريعات الرقمية للاتحاد الأوروبي، بل أيضًا تجار التجزئة الإلكترونيين الأصغر حجمًا ومطوري ألعاب الفيديو.

حتى الآن، تتولى الدول الأعضاء مسؤولية إنفاذ قواعد حماية المستهلك، بالتنسيق مع المفوضية. لكن ماكجراث صرّح بأن “هذا التنسيق لم يُفضِ قط إلى فرض غرامة أو عقوبة، وهو ببساطة ليس رادعًا كافيًا للشركات التي ترغب في انتهاك قوانيننا”.

ولا يزال الاقتراح قيد المناقشة داخل المفوضية، حيث يرى بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي وبعض دوله، مثل بولندا، وجود تداخل كبير بينه وبين التشريعات الرقمية القائمة، مثل قانون الخدمات الرقمية، الذي يُنظّم المحتوى الإلكتروني للمنصات الكبيرة.

ظهرت المقالة أوروبا تتوعد عمالقة التكنولوجيا بغرامات قياسية لإخفاقها في حماية الأطفال أولاً على followict.

وأكدت السنباطي أهمية إشراك الأطفال في مناقشة القضايا المرتبطة بالفضاء الرقمي، مشددةً على أن مشاركتهم ليست رمزية، بل تعبير حقيقي عن حقهم الأصيل في إبداء آرائهم في القضايا التي تمس حياتهم، بما يسهم في صياغة سياسات أكثر واقعية وفعالية.

وأوضحت أن المجلس عقد لقاءً تشاوريًا مع الأطفال بعنوان «مستقبلنا الرقمي»، بمشاركة 32 طفلًا على مدار يومين، ناقشوا خلاله تنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والحقوق الرقمية، ومخاطر الإنترنت، وخرجوا بعدد من التوصيات، من أبرزها: تعزيز دور الأسرة في المتابعة الواعية، والمطالبة بتشريعات أكثر صرامة لتنظيم الاستخدام غير الآمن للمنصات الرقمية، إلى جانب تنفيذ مبادرات متكاملة لنشر الوعي الرقمي.

كما أوصى الأطفال بضرورة تنظيم الوصول إلى المنصات الرقمية وفقًا للفئات العمرية، ووضع ضوابط واضحة تضمن سلامتهم، وهو ما دفع المجلس إلى عقد مائدة مستديرة بعنوان «بيئة تكنولوجية آمنة» لمناقشة هذه التوصيات مع اعضاء مجلس النوب والشيوخ وعدد من الجهات المعنية، والاستماع إلى الأطفال كشركاء أساسيين في صياغة السياسات الرقمية.

وشددت رئيسة المجلس على أن حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية تكاملية، تتطلب تعاون مؤسسات الدولة، والبرلمان، والجهات التنظيمية، والمجتمع المدني، وشركات التكنولوجيا، إلى جانب الأطفال أنفسهم.

وأضافت أن المجلس سبق أن تقدم بعدد من التوصيات خلال اجتماع سابق للجنة، من بينها محور الإطار التشريعي والعدالة الرقمية، الذي يستهدف سد الثغرات القانونية وتسريع إجراءات التقاضي، من خلال إدراج مواد خاصة بحماية الأطفال من المخاطر الرقمية، فضلًا عن تبني تشريع «الحق في النسيان الرقمي»، بما يتيح للفرد عند بلوغه 18 عامًا طلب حذف أرشيفه الرقمي المنشور خلال طفولته.

وشهد الاجتماع مشاركة واسعة من طلاب الجامعات والمدارس الحكومية والخاصة والدولية، من بينهم رؤساء الاتحادات الطلابية، ورئيس اتحاد طلاب مدارس مصر، إلى جانب ممثلين عن جامعات القاهرة، والعاصمة، وأسوان، وبدر، والمستقبل، وعين شمس، وأكاديمية السادات، وذلك في إطار حرص اللجنة على الاستماع إلى مختلف الفئات المعنية أثناء إعداد مشروع القانون.

ظهرت المقالة القومي للطفولة: حماية الأطفال في الفضاء الرقمي مسؤولية تكاملية أولاً على followict.