حينما يُصبح القتل قريباً على مرمى إشاعة، أو كذبة يروج لها في وسائل الإعلام العالمية.. وحينما تصبح أزرار الهاتف متناغمة مع البنادق والأسلحة الذكية، وتطبيقات التزييف العميق، تضيع الحقيقة وتختلط صور العدو بالصديق.. هو زمن التكنولوجيا التي سهلت وصول الأخبار، وقربت البعيد، وقبل أن نفرح بها امتدت أيدي العابثين لتشوّه الحقائق وتنافس البنادق بالتحريض والقتل

. ولكن هل حرب الإعلام صناعة هذا العصر؟ لا طبعاً، هي تطورت مع تطور عصرنا وتفننت في غسل الأدمغة والتحريض وقتل المعنويات فقط. وهكذا أصبحت من أهمّ أسلحة الحروب، وتُنافسها في التدمير النفسي، ولكي نفهمها أكثر نعود إلى نشأتها الأولى

الحرب العالمية الثانية.. وهنا نعترف بأن مؤسسها الأول هو (وزير الدعاية) في عهد هتلر (جوزيف جوبلز)، الذي وضع أول الأسس في نظرية الحروب الإعلامية، وصاغ أول أسلحتها التي تفتك بالعقل، وتسلب إرادة المتلقي، لتدور كما يشاء قائدها، يومها اختار (غوبلز) توزيع جهاز الراديو مجاناً لكونه الوسيلة الإعلامية الوحيدة المتاحة في ذلك الوقت، والقادرة على نقل الرسالة التي يريدها، وحرصاً منه على إيصالها، منع أي تردد لأي موجة سوى الموجات التي كان يبثها راديو النازية، كي لا يبقى أمام الناس سوى مصدر واحد للأخبار. وهذا ما سمى آنذاك بالاستعباد، أو الاستعمار العقلي.

لكن، ورغم براعته في بث الأكاذيب والدعاية، فشلت الحرب ودارت الدائرة عليه.. وبقيت نظرياته تتطور كما تطور جهاز الراديو.. ووجدت من يجيد استعمالها في زمن التلفزيون مع الصوت والصورة، حيث كان التأثير أكبر، ومع زمن الفضائيات اقتربت المسافات وشهدنا أعجوبة البث المباشر التي تنقل الخبر من آخر الدنيا إلى هاتفك. هنا استعدّت آلة الحرب لاستغلال هذه الوسائل، نظراً لأهميتها في تكوين الرأي العام، ولأهمية هذا التأثير في نتائج الحروب.. وأصبح الاهتمام بسلاح الإعلام ضرورة في كل حرب.

بدأ الوعي بأهمية هذا السلاح مع بداية وكالات الأنباء، وبدأت الدول الكبرى تسعى للسيطرة عليها. فكانت البداية الأولى مع وكالة (هافاس) في باريس، التي تحول اسمها لاحقا إلى (فرانس برس). ومنذ بدايتها كانت المصدر الوحيد في توزيع الأنباء على الصحف والوسائل الإعلامية، المسموعة والمرئية والمطبوعة. وحتى اليوم، ما زالت الدول الكبرى تسيطر على توزيع الأنباء من ثلاث بلدان عالمية، هي: لندن، نيويورك، وباريس. وتلتها فيما بعد، روسيا، وألمانيا التي تراجعت بعد الحرب العالمية الثانية.

هذه الوكالات تلعب الدور الأهم في صياغة الأخبار ونشرها، ولذلك نجدها تتماشى في توجهاتها مع توجه الحكومات التي تموّلها. وطبعاً خلال الحروب تشتعل صفحاتها بالمتابعين، وأكثر المتابعين هم المؤسسات الإعلامية التي تتلقى الأنباء لتعيد نشرها، من خلال اشتراكات خاصة تؤهلها للحصول على الأخبار قبل غيرها. لكن تبقى هناك حقيقة واضحة بدأنا نلمسها خاصة في عصر الإنترنت والفضاء المفتوح.. هذه الحقيقة تقول (أنْ تصلك الأخبار أولاً لا يعني أنها الأكثر صدقاً).. فالتجربة التي عرفها العالم خلال الحرب الأمريكية على فيتنام أثبتت أن ما كانت تتناقله هذه الوكالات من أنباء كانت تبرر الحرب، وتظهر أمريكا في موقع المدافع عن الديمقراطية ضد الشيوعية، وكان ذلك كاذباً ومجرد تضليل.

واليوم، نحن أمام وسائل إعلام جديدة وجدت من يتلاعب بها لتغيّر أنظمة كاملة من دون أن تُطلق رصاصة واحدة.. وهي منصات التواصل الاجتماعي، هذه هي الوسائل التي تتربع اليوم على عرش الأسلحة الإعلامية الأكثر فتكاً بمشاعر الناس، والأكثر تأثيراً في سلوكهم. وهذا ما يفسر القيمة السوقية العالية التي باتت منصات التواصل الاجتماعي تملكها. هنا يمكن لصاحبها أن يشعل ثورة، وأن يقمع ثورة، من خلال التحّكم في انتشار المنشورات، وتعطيل الصفحات التي لا تتماشى مع ميول مالكي هذه المنصات. وكون تلك المنصات اليوم هي المتنفس الوحيد للشعوب للتعبير عن مشاعرها، يُصبح القمع هنا أكثر وجعاً.. ولعل التجربة الأخيرة التي نمرّ بها اليوم حيث أعلنت منصات مثل «فيسبوك»، و«إنستجرام» و«تيك توك»، رفضها لأي منشور يحوي صور تسمّيها حساسة، رغم كونها لا تمانع بنشر صور إباحية تسميها حرية، (التسميات هنا تخضع لتوجهاتهم السياسية)، لعل هذه التجربة، والإسراع بقمع وطمس الحقائق، أكبر برهان على خوفهم منها، ومن صدقها. فحينما تصبح الحروب إعلامية يعودون إلى نظرية (غوبلز) التي حاربتهم يوماً، وبقيت تعيش فيهم.

الدكتورة ندى أحمد جابر

كاتبة وباحثة في الدراسات الإعلامية

ظهرت المقالة ندى أحمد جابر تكتب: حينما تصبح الحروب إعلامية ورقمية ! أولاً على followict.

تستعد شركة “ميتا”، الشركة الأم لـ”فيسبوك”، لإطلاق خدمة اشتراك شهرية، تسمى “Meta Verified”، والتي ستسمح للفرد بالحصول على علامة الاختيار الزرقاء المرغوبة على الأنظمة الأساسية لـ”فيسبوك” و”إنستجرام”، بالإضافة إلى الحصول على مميزات أخرى.

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، إن الخدمة ستكلف 11.99 دولارًا شهريًا للمستخدمين الذين يتقدمون على الويب أو 14.99 دولارًا شهريًا على آيفون- على الأرجح لأن “أبل” تحصل على 3 دولارات أميركية على الاشتراكات ويحاول “فيسبوك” تسعير ذلك.

وأضاف، أنه للاشتراك في هذه الخدمة سيحتاج المستخدمون إلى تزويد “ميتا” بهوية حكومية، والتي ستمنحهم علامة اختيار زرقاء على حساباتهم، والهدف من ذلك هو محاربة انتحال الهوية، وفقًا ما نقلته مجلة “فوربس” الأميركية.

وسيحصل المستخدمون أيضًا على وصول مباشر إلى دعم العملاء، على الرغم من أنه ليس من الواضح على الفور كيف سيبدو ذلك، غالبًا ما تشتكي الشركات الصغيرة من صعوبة التواصل مع “فيسبوك” عندما تكون هناك مشكلة في حساباتهم.

ظهرت المقالة مقابل 11.99 دولارًا شهريًا.. «ميتا» تعلن إطلاق خدمة مسبقة الدفع لتوثيق الحسابات أولاً على followict.

ظهرت المقالة كيف احتفل العالم بالعام الجديد عبر فيسبوك وواتساب وإنستجرام؟ أولاً على followict.

تساؤلات كثيرة طرأت على الساحة حاليا حول ما إذا كان سيضطر الملياردير الشاب مارك زوكربرج إلى بيع واتس آب وانستحرام بعدما أقامت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC دعوى قضائية ضد عملاق الشبكات الاجتماعية فيسبوك، وذلك بدعوى حفاظ الشركة على الاحتكار غير القانوني للشبكات الاجتماعية عبر مسار طويل من السلوك الذي ينتهك قواعد المنافسة، وقالت لجنة التجارة الفيدرالية FTC أنها تعاونت في تحقيق مطول مع المدعين العموم في 46 ولاية أمريكا وفي مقاطعة كولومبيا وجوام.

وصوتت لجنة التجارة الفيدرالية المكونة من خمسة أعضاء بثلاثة أصوات مقابل صوتين 3-2 لمقاضاة Facebook، وذلك بدعوى احتكارها غير القانوني لشبكات التواصل الاجتماعي ، بحجة أنها استخدمت عمليات الاستحواذ والقيود القاسية على مطوري البرامج لقتل المنافسة مع الشركات الأخرى.

ما هي التهم التي توجهها لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل إلى فيسبوك Facebook ؟

تقول لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC والإدعاء العام في عشرات الولايات الأمريكية في قضية الاحتكار ضد فيسبوك Facebook، أن الشركة الأمريكية لديها استراتيجية منهجية للقضاء على المنافسة في مجال الشبكات الاجتماعية، مع فرض شروط تهدد قواعد المنافسة، وهو ما يقلل من فرص وخيارات المستخدمين للتواصل الاجتماعي ويحرم المعلنين من مزايا المنافسة.

وتشير الدعوى إلى استحواذ فيسبوك باستمرار على شركات منافسة وشركات أصغر لقتل فرص المنافسة، بما في ذلك الاستحواذ على منافسها الصاعد انستجرام في عام 2012، بالإضافة إلى الاستحواذ على تطبيق التراسل الفوري WhatApp في عام 2014.

ماذا تريد لجنة التجارة الفيدرالية FTC في دعواها ضد فيسبوك ؟
تسعى لجنة التجارية الفيدرالية FTC للحصول على حكم قضائي دائم من المحكمة الاتحادية يتيح تصفية الأصول وتفكيك شركة Facebook، بما في ذلك إلغاء صفقتي الاستحواذ على كل من انستجرام وواتساب، ضمن مجموعة أخرى من الطلبات تشمل منع Facebook من فرض شروط مانعة للمنافسة على مطوري البرامج، بالإضافة للحصول على إشعار مسبق وموافقة قبل إجراء أي عمليات اندماج أو استحواذ مستقبلية.

وقال إيان كونر مدير مكتب المنافسة التابع للجنة التجارة الفيدرالية أن الشبكات الاجتماعية تعد أمرا محوريا في حياة الملايين من الأمريكيين، وأن إجراءات Facebook لترسيخ احتكاره والحفاظ عليه تحرم المستهلكين من مميزات المنافسة، وأضاف أن الهدف من الدعوى القضائية هو مكافحة سلوك Facebook الاحتكاري.

وتشير دعوى FTC القضائية أن فيسبوك تهمين على سوق الشبكات الاجتماعية حول العالم، وأن قوتها الاحتكارية في سوق الشبكات الاجتماعية وفر لها موقفا سمح لها بتحقيق أرباحا مذهلة، حيث نجحت الشركة خلال العام الماضي 2019 في تحقيق إيرادات تجازوت 70 مليار دولار أمريكي وأرباحا تجاوزت 18.5 مليار دولار أمريكي.

كيف ردت فيسبوك على دعوى الاحتكار من لجنة التجارة الفيدرالية؟
وقالت فيسبوك في بيان تعليقا على دعوى الاحتكار التي رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية FTC، أن اللجنة والمدعون العموم في مختلف الولايات هاجموا استحواذ فيسبوك على كل من انستجرام في عام 2012 وواتساب في عام 2014، رغم أن الهدف من هذه الاستحواذات كان توفير منتجات أفضل للمستخدمين، وأضافت أن عمليتي الاستحواذ خضعت سابقا لمراجعة شاملة قبل الموافقة عليها، وأن صفقة الاستحواذ على انستجرام في عام 2012 خضعت لتدقيق أكثر من قبل اللجنة قبل السماح بها، كما راجعت المفوضية الأوروبية صفقة الاستحواذ على WhatsApp في عام 2014 ووجدت أنه لا يوجد خطر من إلحاق الضرر بالمنافسة في أي سوق محتمل، وجادلت فيسبوك أن الجهات التنظيمية أجازت سابقا الصفقتين بعد التأكد من عدم تهديد المنافسة.

وقالت فيسبوك أن دعوى الاحتكار ضدها من قبل لجنة التجارة الفيدرالية تجازفبإثارة الشك وعدم اليقين بشأن عملية مراجعة الاندماج الخاصة بحكومة الولايات المتحدة، كما أن القضية تعتبر سابقة للمرة الأولى، حيث سمحت اللجنة بالصفقة رسميا وبعدها بسنوات ترغب في التراجع عنها وتقول أنها أخطأت، وتجادل Facebook أن الدعوى تعني أنه لن تكون أي صفقة استحواذ نهائية على الإطلاق.

ما هو رد فعل مارك زوكربيرج على دعوى الاحتكار وتفكيك فيسبوك ؟
وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي ومؤسس فيسبوك في مذكرة للموظفين تعليقا على دعوى الاحتكار الجديدة وتفكيك Facebook،أنه يعتقد أن تستمر القضية لسنوات، كما يعتقد أن الحكومة الأمريكية ستفشل على الأرجح في محاولتها لتفكيك الشركة ومنعها من إجراء عمليات اندماج مستقبلا.

ظهرت المقالة هل يبيع مارك زوكربرج واتس آب وانستجرام بعد اتهامه بانتهاك قواعد المنافسة؟ أولاً على followict.

في خطوة هي الأولى في العالم تهدف إلى حماية الصحافة المستقلة، وضعت أستراليا اللمسات الأخيرة على خططها لجعل فيسبوك وجوجل تدفعان للمنافذ الإعلامية مقابل المحتوى الإخباري، إلا أن هذه الخطوة عارضتها بشدة شركات الإنترنت.

وقال أمين الخزانة (جوش فرايدنبرغ) Josh Frydenberg: يجب أن تتفاوض شركات التكنولوجيا مع الناشرين المحليين حول المبلغ الذي يجب دفعه مقابل المحتوى الذي يظهر ضمن منصاتها، أو يقرر المحكم الذي عينته الحكومة ذلك، إذا لم تتمكن الشركات من إبرام الصفقة.

وأضاف فرايدنبرج: هذا إصلاح ضخم، وهو الأول من نوعه في العالم، والعالم يراقب ما يحدث هنا في أستراليا، وتساعد تشريعاتنا على ضمان أن تعكس قواعد العالم الرقمي قواعد العالم المادي، وتحافظ على مشهدنا الإعلامي.

ويعتبر القانون بمثابة التجربة الكبرى للقوة السوقية لشركات التكنولوجيا على مستوى العالم، ويأتي بعد ثلاث سنوات من الاستفسار والاستشارات.

وحذرت الشركات الأمريكية في شهر أغسطس من أنها قد تتوقف عن تقديم خدماتها في أستراليا بسبب مشروع القانون.

وقال (ويل إيستون) Will Easton، العضو المنتدب لفيسبوك أستراليا: إن الشركة تراجع التشريع وتشارك في العملية البرلمانية القادمة بهدف الوصول إلى إطار عملي لدعم النظام الإخباري الأسترالي.

وكانت معظم البلدان حتى وقت قريب تقف مكتوفة الأيدي بينما يعيد المعلنون توجيه الإنفاق إلى فيسبوك وجوجل، مما يؤدي إلى حرمان الناشرين المحليين من مصادر الدخل الرئيسية.

وبدأ المنظمون باختبار قوتهم لكبح جماح الشركتين اللتين تستحوذان على أكثر من أربعة أخماس الإنفاق الإعلاني الأسترالي بينهما.

وطلبت إحدى الهيئات التنظيمية الفرنسية هذا العام من جوجل التفاوض مع الناشرين بشأن الدفع مقابل المحتوى الإخباري، ولا يزال الأمر معروضًا على المحاكم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة News Corp Australia، (مايكل ميلر) Michael Miller: إن القانون يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في الحملة التي استمرت عقدًا من الزمان لتحقيق العدالة في العلاقة بين شركات وسائل الإعلام الإخبارية الأسترالية وشركات التكنولوجيا.

وتوقفت News Corp Australia في شهر مايو عن طباعة أكثر من 100 صحيفة أسترالية، مستشهدة برفض الإعلانات.

ووفقًا لمسودة التشريع، لن يؤثر الإصدار النهائي من القانون على المحتوى الإخباري الموزع عبر منصة إنستجرام التابعة لفيسبوك ومنصة يوتيوب التابعة لجوجل.

ظهرت المقالة في خطوة هي الأولى.. أستراليا تجعل فيسبوك وجوجل تدفعان مقابل المحتوى أولاً على followict.