كشف الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، شريف البحيري، أن رأسمال “one bank”  – أول بنك رقمي في مصر – يصل إلى 4 مليارات جنيه وذلك بملكية كاملة لبنك مصر.

وقال البحيري، إن خدمات البنك ستركز على تقديم الخدمات لقطاع الأفراد في البداية، موضحاً أن البنك سيقدم كافة الخدمات المصرفية والمالية للأفراد في البداية ثم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً للعربية.نت.

وأشار إلى أن “وان بنك” يتجه للحصول على ترخيص من البنك المركزي، مضيفاً أن دراسة الجدوى المقدمة إلى البنك المركزي تتضمن تصور لحجم الأعمال الذي يبدأ به البنك أعماله، والخطوة التالية للحصول على الترخيص هو إجراءات الفحص النافي للجهالة من قبل البنك المركزي.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي، حيث أعلنت الشركة عن اسم البنك الرقمي “وان بنك” هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري.

وتُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدى الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر أكبر المساهمين فيها؛ وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.

ظهرت المقالة شريف البحيري: 4 مليارات جنيه رأسمال «وان بنك» بملكية كاملة لبنك مصر أولاً على followict.

عصر مصرفي رقمي بالكامل، وخدمات مالية تكنولوجية مبتكرة، ومجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة وتجربة من أفضل ما يكون تنتظر عملاء القطاع المصرفي المصري، تقودها البنوك الرقمية التي وضع ضوابطها ومنح تراخيصها البنك المركزي المصري، وأسس عدد من البنوك بنيتها التكنولوجية لتكون قادرة على البدء وتقديم خدماتها لعملاء القطاع.

وفي منتصف الأسبوع الماضي، أعلنت شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي على منحها الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في البلاد، تحت اسم onebank «وان بنك»، منتهية من المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن، حيث يسعى “وان بنك” للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

منصة «Followict» كونها المنصة الرقمية الأولى التي تركز بشكل أساسي على البنوك الرقمية ومدى احتياج السوق المصرية إليها، كان لزامًا عليها أن تتناول هذه النوعية من البنوك بشيء من التفصيل، مع التركيز على التغيرات التي ستحدث فى القطاع المصرفي المصري فور تدشين البنوك الرقمية، ومزايا هذه البنوك وما تقدمه من  خدمات ومنتجات، والتحولات الجديدة التي تقودها، فضلاً عن مزايا الاستثمار في هذه النوعية، مع الإسقاط على التجارب العالمية في هذا الإطار، ورصد أراء المصرفيون في هذه البنوك.

إن التقدم التكنولوجي السريع وزيادة عدد مستخدمي الهواتف الذكية، أدى إلى تطور في الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في شكلها الرقمي، فمنذ تسعينيات القرن الماضي ساهم ظهور الإنترنت في تطور الوضع التكنولوجي بشكل كبير، خاصة مع إدراجه في التعاملات البنكية، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية وزاد توجه العديد من المؤسسات المصرفية إلى الرقمنة، حيث يرجع ذلك إلى العديد من المزايا التي تتمتع بها هذه البنوك، والتي يتمثل أهمها في انخفاض التكاليف، سواء تكلفة الإقراض أو تكلفة بناء المحافظ المالية والاستثمارية، وسهولة وسرعة إجراء العمليات المصرفية.

وفي تحليل لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، أشار إلى أن جائحة كوفيد – 19 لعبت دورًا هامًا في زيادة التوجه نحو البنوك الرقمية، خاصة في ضوء عمليات الإغلاق التي كانت منتشرة في ذلك الحين، مُعرفًا البنوك الرقمية بأنها “البنوك التي تُقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات الحديثة”، كما يمكن أن يتم إدراج أي من البنوك التقليدية في قائمة البنوك الرقمية، إذا كانت تقوم بتقديم خدمة مالية واحدة على الأقل من الخدمات المالية الآتية بشكل مباشر وفعال إلكترونيًّا سواء للعملاء من القطاع العائلي أو القطاع الخاص، بما تتضمنه من تقديم الخدمات المصرفية الرقمية، والمدفوعات الرقمية، والإقراض الرقمي، وخدمات أو حلول تتعلق بالاستثمار، والإدارة المالية الشخصية، أو أدوات التعليم المالي.

تجارب عالمية

وأشار التحليل إلى أن البنوك الرقمية شهدت العديد من التطورات، حيث يمكن القول إن بدايتها يرجع إلى عام 1980، وذلك على الرغم من أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لم تكن بهذه الكفاءة والتطور كما هي الآن، ولكنها كانت محاولات تجريبية أثبتت كفاءتها مع الوقت ومع التطور التكنولوجي واستخدام الهواتف الذكية، حيث تم تقديم أول خدمة مصرفية منزلية للعملاء في ديسمبر 1980 من قبل بنك يونايتد أمريكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي ذلك الوقت دخلت يونايتد أمريكان في شراكة مع راديو شاك لإنتاج مودم مخصص آمن لجهاز الكمبيوتر TRS-80، ما يسمح لعملاء البنك بالاتصال بالإنترنت، والوصول إلى معلومات حساباتهم بشكل آمن.

وفي عام 1981 تم تقديم الخدمات المالية المصرفية عن بُعد لعملاء أربعة بنوك كبرى في مدينة نيويورك، وهي: سيتي بنك، وتشيس مانهاتن، وبنك الكيماويات، ومُصنعو هانوفر، وفي عام 1983 أصبح بنك إسكتلندا أول بنك في المملكة المتحدة يتبنى التكنولوجيا المصرفية عن بُعد، حيث تم تزويد عملائهم بخدمة مصرفية عبر الإنترنت تسمى Homelink، إذ يقوم الأفراد بالاتصال بالإنترنت من خلال أجهزة التلفزيون والهواتف الخاصة بهم لدفع الفواتير وتحويل الأموال، وعلى الرغم من أن عملية الاتصال تتسم بالبُطْء وعدم موثوقيتها، فإنه تم التعرف على الإمكانات التجريبية لهذه الخدمة المصرفية لتطويرها فيما بعد.

ولفت التحليل إلى أنه في عام 1994، كان اتحاد الائتمان الفيدرالي بجامعة ستانفورد أول مؤسسة مالية في أمريكا الشمالية تقدم خدمات مصرفية عبر الإنترنت لجميع عملائها، وكان في ذلك الوقت هناك اهتمام بالغ من قبل عمالقة البنوك في العالم لمتابعة التطور، وصولاً إلى عام 2006، حيث كان حوالي 80% من البنوك الأمريكية تقدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وفي عام 2009، تم تأسيس  Ally Bank، وهو أول بنك رقمي بالكامل في العالم.

جائحة كورونا وانتشار البنوك الرقمية

وفي عام 2020، لعبت جائحة كوفيد-19 دورًا هامًا في زيادة التوجه نحو البنوك الرقمية، خاصة في ضوء عمليات إغلاق العديد من الأنشطة الاقتصادية بهدف منع التزاحم في المؤسسات المصرفية، ليصل عدد البنوك الرقمية إلى أكثر من 400 بنك رقمي حول العالم، ومن المتوقع أن تزداد أعداد هذه البنوك بقوة خلال الفترة القادمة، وبالتالي الأنشطة والخدمات التي تقوم عليها.

وفي هذا الإطار، من المتوقع أن يصل صافي دخل الفوائد للبنوك الرقمية إلى 650.30 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 470.8 مليار دولار عام 2022، ونحو 201.3 مليار دولار عام 2020 أثناء جائحة كوفيد-19، كما أنه من المتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي لصافي دخل الفوائد نحو 13.4%، مما يؤدي إلى وصول حجم سوق البنوك الرقمية لنحو 1.2 تريليون دولار بحلول عام 2028.

الهند تقود العالم

ورغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من أوائل الدول التي اعتمدت على تقديم الخدمات المصرفية عن بُعد من خلال البنوك، فإن الهند في الوقت الراهن تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، حيث بلغ عدد المستخدمين في الهند حوالي 295.5 مليون مستخدم عام 2022، بزيادة بنحو 70 مليون مستخدم عن الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الثانية بعد الهند.

الجدير بالذكر أن هناك فجوة كبيرة بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وبقية الدول من جهة أخرى، ففي أوروبا، تمتلك ألمانيا أكبر عدد من مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية، بواقع 51.4 مليونًا ثم المملكة المتحدة بواقع 44.2 مليون، ثم إيطاليا ثم فرنسا بواقع 35.6 مليون، و34.5 مليون، على الترتيب.

وفيما يتعلق بقيمة الودائع والقروض التي تقدمها البنوك الرقمية على المستوى العالمي، فقد سجلت قيمة الودائع في عام 2022 نحو 11.8 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30.2 تريليون دولار عام 2028، وفي المقابل بلغت قيمة القروض من البنوك الرقمية نحو 5.8 تريليونات دولار عام 2022، ومن المتوقع أن تبلغ نحو 15.6 تريليون دولار عام 2028، بحسب المركز.

مزايا البنوك الرقمية

وبالنظر إلى مميزات البنوك الرقمية، فإن انخفاض تكلفة تشغيل البنوك الرقمية، مقارنة بالبنوك التقليدية هي الميزة الأكبر للقطاع البنكي، حيث يؤدي إلى تعظيم أرباح المساهمين، إضافة إلى انخفاض تكلفة تقديم الخدمات والمنتجات، ما يعود بالنفع على العملاء، وتبسيط الإجراءات وهو ما يعمل على توفير الوقت لكل من العملاء والعاملين في البنوك، وعدم التقيد بساعات عمل كما هو الحال في البنوك التقليدية، حيث يمكن من خلال البنوك الرقمية التعامل في أي وقت في اليوم خلال أيام الأسبوع.

ولأن كل شيئ جديد يواجهه تحديات، فإن تطور أنظمة الاختراق والقرصنة، وانتشار الفيروسات قد تؤثر على البنوك الرقمية، فضلاً عن أن انتشار عمليات البنوك الرقمية وإمكانية تنفيذ أكثر من إجراء في ذات الوقت قد يترتب عليه صعوبة في تحديد السيولة النقدية بشكل دقيق، كما أن هناك عددًا من التهديدات التي تحول دون الاستفادة الكاملة من مزايا الخدمات المصرفية الرقمية، فعلى المستوى العالمي هناك نحو 3 مليارات فرد غير متصلين بشبكة الإنترنت، وذلك في عام 2022، وتكمن الغالبية العظمى منهم في الدول النامية.

ورغم أن هناك العديد من المناطق تغطيها خدمات النطاق العريض للهواتف المحمولة فإن هناك فجوة في استخدامها، حيث تُقدر نسبة السكان الذين لا يستخدمون الإنترنت المحمول بنحو 43%.

مصر على الطريق

ولم تكن مصر بمعزل عن التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي السريع الذي لحق بالقطاع المصرفي، فإلى جانب الجهود المبذولة لتعظيم الشمول المالي وزيادة عدد الأفراد الذين لديهم حسابات بنكية، وافق البنك المركزي المصري في يوليو 2023 على وضع قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة عليها، كما قام بوضع عدد من الاشتراطات لترخيص البنوك الرقمية.

أبرز هذه الشروط تمثل في ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار جنيه في حالة ممارسة جميع أعمال البنوك، أما في حالة قيام البنوك بتمويل الشركات الكبرى، فإنه يشترط زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، كما ينبغي أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

كما اشترط البنك المركزي تقديم دارسة جدوى مفصلة، يتم من خلالها تحديد الفئات المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وأيضًا تحديد خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني، مع الأخذ في الاعتبار أن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بمصر، وأيضًا القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

ولهذا الغرض تأسست شركة مصر للابتكار الرقمي، في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري، إذ يهدف onebank إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

كما يسعى إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة، وسيمثل onebank إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات كافة العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.

تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء

وفي هذا الصدد، قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن موافقة البنك المركزى على منح شركة مصر للابتكار الرقمي -الذراع الاستثمارية لبنك مصر – الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمى فى مصر تحت اسم “وان بنك، يعتبر حدثاً مصرفيًا يمكن أن يُسجل فى التاريخ المعاصر للجهاز المصرفي المصري، وخطوة مهمة تشير إلى تقدم هذا القطاع في مصر نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى أن الجهاز المصرفي في مصر مر بعدة مراحل تطورية مهمة، بدأت هذه المراحل بالبنوك التقليدية التي تعتمد على العمليات الورقية والتعاملات النقدية، ومن ثم تطورت إلى تبني تقنيات الإنترنت والحوسبة السحابية لتقديم خدمات مصرفية عبر الإنترنت، وبمرور الوقت، زادت الحاجة إلى بنوك رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات التشفير، والتحليل الضخم للبيانات.

وأوضح أن منح رخصة لبنك رقمي أو إلكتروني يمثل خطوة نحو تطبيق هذه التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي المصري، مما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا المجال.

أشار إلى أن إطلاق أول بنك رقمي فى مصر خلال هذا العام هو خطوة تاريخية تستحق أن تسجل فى سجل إنجازات البنك المركزي، وخاصة أن البنك الجديد هو بنك تابع لبنك مصر المملوك للدولة المصرية.

وذكر أن البنوك الرقمية، تقدم الخدمات المصرفية بشكل رقمى أو الكترونى، عن بُعد، أى أن الأمر لا يتطلب أن يتوجه العميل بنفسه إلى فرع البنك لكى ينفذ متطلبات البنك أو يُحقق احتياجاته المصرفية، وإنما يتمم ذلك بنفسه عبر المنصات الإلكترونية، من خلال شبكات الإنترنت، وأجهزة الهواتف المحمولة الذكية.

وقال «عبد العال» إن البنوك الرقمية تحقق الكثير من المزايا سواء للشركات والمؤسسات صاحبة تلك البنوك، أو العملاء، فتسمح البنوك الرقمية للأفراد بالوصول إلى حساباتهم المصرفية، وإجراء المعاملات في أي وقت، ومن أى مكان بفضل توافرها عبر الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

ولفت إلى أن الخدمات المصرفية الذكية، التى تقدمها البنوك الرقمية، غيّرت من ثقافة وأساليب وكيفية التعامل المصرفي، فبدلاً من التوجه للبنك والتحدث مع موظفين حقيقيين، أصبح التعامل مع شاشات بمجرد اللمس، ويتم اعتماد المعاملات بالتوقيع إلكتروني.

وحول مزايا هذه البنوك، أوضح الخبير المصرفي أن البنوك الرقمية عادةً تكون أقل كلفة من البنوك التقليدية، حيث أنها لا تحتاج إلى هيكل تكاليف مرتفع أو مقار ذات أجور او أثمان عالية، وهو الأمر الذى يعكس في النهاية إمكانية تقديم خدمات ومنتجات بعوائد أفضل، أو تكاليف أقل، وبالتالى يكون هناك مجال لتعظيم مؤشرات وهوامش الربحية لمساهمي البنك وتعزيز المراكز التنافسية لتلك البنوك.

وأشاد بقدرة البنوك الرقمية على تنفيذ المعاملات بشكل فورى و بسرعة أعلى من البنوك التقليدية، فضلاً عن كونها مركزاً للابتكار والتطوير التقنى في صناعة وفنون الخدمات والمنتجات المصرفية، مشيرًا إلى أن عن طريق استخدام تطبيقات وآليات للتشفير المتقدمة لحماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية عبر الإنترنت، فإنها توفر قدر كبير من الأمان والحماية المصرفية.

وتوقع أن يستمر نمو البنوك الرقمية في مصر ويزداد الطلب عليها في المستقبل نظرًا للتطور التكنولوجي المستمر وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية ، وسيكون الطلب عليها من قبل البنوك التقليدية القائمة التي ترغب في تطوير مجالات خدماتها، أو من الطلب من مؤسسات أو من شركات جديدة محلية أو من فروع بنوك رقمية أجنبيه من الخارج.

وأضاف أن البنوك الرقمية، هى لا محال بنوك المستقبل، وهى البنوك التى ستفرض السبق فى الشمول المالى، وتوفير الخدمات المصرفية العصرية، إلى كافة العملاء من الأجيال القديمة وليس الأجيال الشابة الجديدة فحسب، حيث سيعيش الجميع فى عالم افتراضي يحكمه الذكاء الاصطناعي.

طفرة في الخدمات المصرفية

وفي نفس السياق، قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، إن موافقة البنك المركزي المصري على إطلاق أول رخصة بنك رقمي في مصر يمثل حدثًا هامًا وسيحقق طفرة كبيرة في الخدمات المصرفية.

أوضح أن وجود بنوك رقمية في مصر أصبح ضرورة تتطلبها السوق في الوقت الحالي، موضحًا أن البنك الرقمي يقدم جميع الخدمات والمعاملات عبر الإنترنت لخدمة الشباب والأجيال الرقمية التي أصبحت تحتاج إلى تطوير مستمر في الخدمات المصرفية.

لفت إلى أن البنوك الرقمية تخدم توجه الدولة لخدمة الشمول المالي والتحول الرقمي، وتعتبر تطورًا طبيعيًا للخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البنوك ستتيح فتح حساب رقمي من أي مكان خلال دقائق، ويمكن الحصول على الوثائق الرسمية عبر رفعها على الموبايل، مع الربط بالجهات الحكومية، وكذلك يمكن الحصول على الصورة، فضلاً عن إمكانية وضع الأموال في الحساب عبر فوري أو التحويل أو ماكينات الصراف الآلي، ويمكن الصرف عن طريق الكروت أو الموبايل.

ذكر البحيري، أن بنك مصر اتخذ خطوة استباقية بإنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي ككيان مستقل للعمل على تنفيذ البنية التحتية للبنك الرقمي والتي تستغرق وقت، موضحًا أن البنوك الرقمية هي بنوك متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وفقا للقطاعات التى سيركز عليها، وذلك عن طريق قنوات رقمية.

محرك رئيسي لتحول القطاع المصرفي

ومن جانبه قال هاني حافظ الخبير المصرفي، إن التطور التكنولوجي الهائل في مصر يبرز دور البنوك الرقمية كأحد المحركات الرئيسية لتحول القطاع المصرفي نحو المستقبل، مع تزايد استخدام الهواتف الذكية وتطور التكنولوجيا المالية، مشيرًا إلى أن إطلاق البنوك الرقمية في مصر يعتبر خطوة إستراتيجية تعكس التزام البلاد بتحقيق التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المالية للمواطنين بشكل شامل ومبتكر.

وأضاف أن مصر تتمتع بقاعدة عملاء مصرفية كبيرة ومتنوعة، ولكن معظم هذه الخدمات تقدم من خلال فروع المصارف التقليدية التي تتطلب وجودًا في مكان وزمان معينين، مؤكدًا أن البنوك الرقمية تقدم فرصة للوصول إلى خدمات مالية مبتكرة ومرنة دون الحاجة لزيارة الفرع، مما يوفر على المستخدمين الوقت والجهد ويزيد من مستوى الراحة والتحكم في حساباتهم المالية.

أوضح أن البنوك الرقمية توفر مجموعة واسعة من الخدمات المالية والبنكية التي تشمل فتح الحسابات الجارية والتوفير عبر الإنترنت، وإصدار البطاقات المصرفية، وتحويل الأموال، ودفع الفواتير، وإدارة الميزانيات الشخصية، والاستثمار عبر الهاتف المحمول، وغيرها من الخدمات، مع ميزات تقنية متطورة مثل الحماية البيومترية، والتعرف على الوجه، والتحقق الثنائي العامل، مما يضمن سلامة وأمان المعاملات المالية عبر الإنترنت.

ونوه بأن البنوك الرقمية تعد فرصة لتوسيع نطاق العملاء والوصول إلى شرائح جديدة من السوق، بما في ذلك الشباب والمجتمعات النائية التي قد لا تكون لها سهولة في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، وهو ما ينعكس بالطبع على تعزيز مؤشرات الشمول المالي في مصر.

وفي ضوء زيادة وعي المستهلكين بأهمية الخدمات المالية الرقمية، توقع الخبير المصرفي أن تلعب البنوك الرقمية دورًا مهمًا في تعزيز التمويل الشخصي وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، مشددًا على ضرورة الانتباه للتحدي الذي يواجه البنوك الرقمية في مصر وضرورة حماية بيانات العملاء وتأمين عملياتها المالية ضد التهديدات السيبرانية، إذ تعتبر البنوك الرقمية هدفًا مغرًيا للمهاجمين السيبرانيين نظرًا لحجم البيانات المالية التي يتم تخزينها ونقلها عبر الإنترنت.

وقال إن الحلول تكمن في ضرورة تبني استراتيجيات أمنية قوية، حيث يجب على البنوك الرقمية وضع سياسات وإجراءات أمنية صارمة تشمل تحليل المخاطر، وتقييم الضعف، وإعداد خطط للتصدي للتهديدات السيبرانية بشكل فعال، مع توعية الموظفين والعملاء وتدريبهم على كيفية التعرف على التهديدات السيبرانية والتصرف بحكمة عند التعامل مع البيانات المالية عبر الإنترنت.

ظهرت المقالة «وان بنك».. القطاع المصرفي على موعد مع انطلاق أول بنك رقمي خلال 2024 أولاً على followict.

لا أعتقد أن هناك حدثاً مصرفيًا يمكن أن يُسجل فى التاريخ المعاصر للجهاز المصرفى المصرى، أفضل من حدث موافقة البنك المركزى منح شركة “مصر للابتكار الرقمي” -الذراع الاستثمارية لبنك مصر – الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمى فى مصر تحت اسم “وان بنك” One Bank.

إن إعلان منح أول رخصة لتشغيل بنك رقمي أو إلكتروني خطوة مهمة تشير إلى تقدم هذا القطاع في مصر نحو التحول الرقمي.

تاريخياً، فإن الجهاز المصرفي في مصر قد مر بعدة مراحل تطورية مهمة، بدأت هذه المراحل بالبنوك التقليدية التي تعتمد على العمليات الورقية والتعاملات النقدية، ومن ثم تطورت إلى تبني تقنيات الإنترنت والحوسبة السحابية لتقديم خدمات مصرفية عبر الإنترنت.

وبمرور الوقت، زادت الحاجة إلى بنوك رقمية تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، تقنيات التشفير، والتحليل الضخم للبيانات.

ومنح رخصة لبنك رقمي أو إلكتروني يمثل خطوة نحو تطبيق هذه التقنيات الحديثة في القطاع المصرفي المصري، مما يسهم في تحسين الخدمات المالية المقدمة للعملاء وتعزيز الابتكار والتنافسية في هذا المجال.

ولهذا فإن إطلاق اول بنك رقمى فى مصر خلال هذا العام هو خطوة تاريخية تستحق أن تسجل فى سجل إنجازات البنك المركزي، وخاصة أن البنك الجديد هو بنك تابع لبنك مصر المملوك للدولة المصرية.

وتقدم البنوك الرقمية الخدمات المصرفية بشكل رقمى أو الكترونى، عن بُعد، أى أن الأمر لا يتطلب أن يتوجه العميل بنفسه الى فرع البنك لكى ينفذ متطلبات البنك أو يُحقق احتياجاته المصرفية، وإنما يتمم ذلك بنفسه عبر المنصات الإلكترونية، من خلال شبكات الإنترنت، وأجهزة الهواتف المحمولة الذكية.

وتحقق البنوك الرقمية الكثير من المزايا سواء للشركات والمؤسسات صاحبة تلك البنوك، أو العملاء، فتسمح البنوك الرقمية للافراد بالوصول إلى حساباتهم المصرفية، وإجراء المعاملات في أي وقت، ومن أى مكان بفضل توافرها عبر الإنترنت على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

إن الخدمات المصرفية الذكية، التى تقدمها البنوك الرقمية، غيّرت من ثقافة وأساليب وكيفية التعامل المصرفي، فبدلا من التوجه للبنك والتحدث مع موظفين حقيقيين، أصبح التعامل مع شاشات بمجرد اللمس، ويتم إعتماد المعاملات بالتوقيع إلكتروني.

كما تعتبر البنوك الرقمية عادةً أقل كلفة من البنوك التقليدية، حيث أنها لا تحتاج إلى هيكل تكاليف مرتفع أو مقار ذات أجور او أثمان عالية، وهو الأمر الذى يعكس في النهاية إمكانية تقديم خدمات ومنتجات بعوائد أفضل، أو تكاليف أقل، وبالتالى يكون هناك مجال لتعظيم مؤشرات و هوامش الربحية لمساهمي البنك وتعزيز المراكز التنافسية لتلك البنوك.

كما تتميز البنوك الرقمية بالقدرة على تنفيذ المعاملات بشكل فورى و بسرعة أعلى من البنوك التقليدية، فضلا عن كونها مركزاً للابتكار والتطوير التقنى في صناعة وفنون الخدمات والمنتجات المصرفية.

وعن طريق استخدام تطبيقات وآليات للتشفير المتقدمة لحماية بيانات العملاء وتأمين المعاملات المالية عبر الإنترنت، فإنها توفر قدر كبير من الأمان والحماية المصرفية.

وفى ضوء هذا التقدم التكنولوجى العالمى، وتأثيره على مستقبل الصناعة المصرفية، قام البنك المركزى المصرى واستنادا على قانون البنوك رقم ١٩٢ لسنة ٢٠٢٠، بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها ، وهو ما يمثل خطوه هامة نحو ضمان ملاحقة الصناعة المصرفية المصرية لاحدث التطورات العالمية.

تضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية فى القطاع المصرفى المصرى، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن مليارى جنيه، فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه، وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.

ومن اشتراطات الحصول على الترخيص أيضاً تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.

ومن المتوقع أن يستمر نمو البنوك الرقمية في مصر ويزداد الطلب عليها في المستقبل نظرًا للتطور التكنولوجي المستمر وتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية ، وسيكون الطلب عليها من قبل البنوك التقليدية القائمه التي ترغب في تطوير مجالات خدماتها، أو من الطلب من مؤسسات أو من شركات جديدة محلية أو من فروع بنوك رقمية أجنبيه من الخارج.

إن البنوك الرقمية، هى لا محال بنوك المستقبل، وهى البنوك التى ستفرض السبق فى الشمول المالى، وتوفير الخدمات المصرفية العصرية، إلى كافة العملاء من الأجيال القديمة وليس الاجيال الشابة الجديدة فحسب، حيث سنعيش جميعًا فى عالم افتراضي يحكمه الذكاء الاصطناعي.

كتبه: محمد عبد العال 

الخبير المصرفي 

ظهرت المقالة محمد عبد العال يكتب: «وان بنك».. بنك المستقبل أولاً على followict.

يسعى onebank -أول بنك رقمي في مصر- للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي.

وأعلنت الشركة لأول مرة اليوم عن اسم البنك الرقمي المزمع إطلاقه، وأكدت في بيان صحفي أن onebank “وان بنك” هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدي الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر اكبر المساهمين فيها. وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري.
ويهدف onebank”وان بنك” إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.
يسعى onebank “وان بنك” إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة.

وسيمثل onebank “وان بنك” إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات كافة العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank “وان بنك” إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.

ظهرت المقالة شركة مصر للابتكار الرقمي: إطلاق «onebank» في الربع الأخير من عام 2024 أولاً على followict.

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على منح شركة مصر للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي.

وأعلنت الشركة لأول مرة اليوم عن اسم البنك الرقمي المزمع إطلاقه، وأكدت في بيان صحفي أن onebank “وان بنك” هو أول بنك رقمي في مصر يحصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري، وبذلك تنتهي المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص والتي شملت الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، حتى يتأكد البنك المركزي من قدرة البنك على تقديم الخدمات المصرفية للعملاء بشكل مستقر وآمن.

تُعد شركة مصر للابتكار الرقمي إحدي الشركات التابعة لبنك مصر، حيث يعد بنك مصر اكبر المساهمين فيها. وتأسست الشركة في عام 2020 بهدف إنشاء أول بنك رقمي وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة والصادرة من البنك المركزي المصري. ويهدف onebank”وان بنك” إلى تعزيز الشمول المالي من خلال تيسير الحصول على الخدمات والمنتجات المصرفية من خلال القنوات الرقمية للبنك.

يسعى onebank “وان بنك” إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التي تؤدي إلى تطور الخدمات البنكية في مصر، ومنتجات مخصصة متماشية مع نمط حياة العملاء من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية المتطورة. وسيمثل onebank “وان بنك” إضافة هامة حيث سيتم تقديم خدمات بنكية بأسلوب رقمي يلبي احتياجات كافة العملاء من خلال تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، واستراتيجيات الأمن السيبراني.

وتقتضي متطلبات السوق المالية في الوقت الحالي لوجود بنوك رقمية تقدم جميع الخدمات والمعاملات من خلال الإنترنت والتي أصبحت بحاجة إلى تطوير مستمر، وهذا ما يسعى onebank “وان بنك” إلى تقديمه، حيث يقدم خدمات متسقة مع توجه الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى كونه التطور الطبيعي للخدمات المصرفية.

ويسعى onebank “وان بنك” للانطلاق في الربع الأخير من عام 2024 بعد الانتهاء من المرحلة الثانية للفحص النافي للجهالة والحصول على رخصة التشغيل.

والجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أصدر في يوليو الماضي قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، وتضمنت اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة من إجمالي قيمة رأس المال، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن ملياري جنيه مصري فى حالة ممارسة كافة أعمال البنوك باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه مصري.

ظهرت المقالة شركة مصر للابتكار الرقمي تعلن موافقة «المركزي» المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي أولاً على followict.

قال شريف البحيرى الرئيس التنفيذى لشركة مصر للابتكار الرقمى – الذراع التكنولوجى لبنك مصر- إن البنك المركزي المصري منح بنك مصر رخصة إطلاق اول بنك رقمي في البلاد، بعد قيام الشركة بعملية الفحص النافى للجهالة.

وأوضح البحيرى، خلال مؤتمر صناع القرار، أن عملية الفحص النافى للجهالة شملت قيام البنك المركزى بإجراءات الفحص لحوكمة البنك وكذلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة حتى تأكد من قدرة وإمكانيات القائمين على البنك كأعضاء مهمين فى منظومة الاقتصاد المصرى.

أوضح أن البنك الرقمى سيكون مملوكًا لبنك مصر، وسيعمل على تكامل أنشطته مع البنك، مضيفًا: “سنعلن عن العلامة التجارية للبنك الرقمى قريبا”.

وفى أغسطس من العام الماضى تقدمت شركة مصر للابتكار الرقمى بأول طلب وملف رسمى للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمى فى مصر، وفق القواعد التى وضعها البنك المركزى لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

ظهرت المقالة شريف البحيري يكشف موعد إعلان العلامة التجارية لبنك مصر الرقمي أولاً على followict.

قال شريف البحيري، الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق أول بنك رقمي في مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وأوضح البحيري، أن إجراءات إصدار رخصة البنك الرقمي وفقًا لقواعد البنك المركزي المصري تنقسم إلى مرحلتين، الأولى الموافقة المبدئية والثانية هي الترخيص (رخصة التشغيل).

وفي المرحلة الأولى، يقوم البنك المركزي بالفحص النافي للجهالة على البنية التحتية، وأنظمة البنك، والأمن الخاص بتلك الأنظمة، ومن جانب الشركة تم اكتمال تلك المرحلة وفي انتظار الموافقة المبدئية من البنك المركزي المصري.

وأضاف البحيري، أنه خلال المرحلة الثانية، يقوم البنك المركزي بإجراءات الفحص النافي للجهالة لحوكمة البنك وكذلك الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة حتى يتأكد من قدرة وإمكانيات القائمين على البنك كأعضاء مهمين في منظومة الاقتصاد المصري، متوقعًا إطلاق البنك الرقمي في النصف الثاني من العام الجاري بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وكانت شركة مصر للابتكار الرقمي، التابعة لبنك مصر، تقدمت في أغسطس الماضي بأول طلب وملف رسمي للحصول على رخصة تشغيل أول بنك رقمي في مصر، وفق القواعد التي وضعها البنك المركزي لترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها.

وأكدت الشركة أنها التزمت بكل الشروط التي وضعها البنك المركزي المصري، وقدمت ملفًا متكاملاً يشمل دراسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها عبر البنك الرقمي، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبراني.

ظهرت المقالة شريف البحيري: نسعى لإطلاق أول بنك رقمي في مصر عند الحصول على رخصة التشغيل أولاً على followict.

رفع بنك مصر حجم استثماراته في شركة مصر للابتكار الرقمي إلى 1.995 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل استثمارات بقيمة 1.495 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022، بزيادة 500 مليون جنيه.

وارتفعت استثمارات بنك مصر في الشركات التابعة والشقيقة لتسجل 49.2 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 42.721 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.

وحقق بنك مصر أرباحا قبل ضرائب الدخل بقيمة 38.096 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 15.088 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع بقيمة 23 مليار جنيه، فيما بلغت صافي أرباح البنك 25.968 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 8.508 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.

ظهرت المقالة بنك مصر يضخ 500 مليون جنيه في رأس مال «مصر للابتكار الرقمي» بنهاية يونيو 2023 أولاً على followict.

تترقب السوق المصرية انطلاق التجربة المصرفية الجديدة والمتمثلة في تدشين نموذج البنوك الرقمية، لأول مرة في القطاع المصرفي المصري، وذلك بعد سنوات من الإعداد والتجهيز وبناء القدرات الرقمية وتأهيل الكوادر البشرية والبنية التحتية التكنولوجية اللازمة لإنشاء هذا الكيان الواعد، لضمان خروج منظومة مصرفية متطورة وآمنة وتواكب أحدث النظم المصرفية العالمية.

بدأت البنوك المصرية في العمل بشكل مكثف على وضع البنية التحتية اللازمة لإنشاء البنوك الرقمية منذ عام 2020، وتزامنًا مع تفشي جائحة كورونا وما فرضته من أوضاع جعلت التفكير في التحول إلى البنوك الرقمية أمرًا واجبًا، لتستعد البنوك العاملة في السوق عبر ضخ استثمارات وتعزيز التعاون مع شركات التكنولوجيا لإنشاء كيان رقمي متكامل لا يخضع للعامل البشري إطلاقًا.

الخطوات التي اتخذها البنك المركزي المصري آنذاك والتي يأتي في مقدمتها إصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو ما يسمى بـ«قانون البنوك الجديد» في 2020 والذي خصص بابًا كاملاً لنظم الدفع الإلكترونية وإصدار العديد من الضوابط الخاصة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، شجعت البنوك على المضي قدمًا في وضع اللبنة الأولى للبنوك الرقمية والتي من المرتقب إصدارها مطلع العام المقبل 2024.

واستكمالاً للرحلة، أصدر البنك المركزي المصري في يوليو 2023، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة هامة تواكب التطورات العالمية في صناعة التكنولوجيا المالية وتلبي احتياجات العملاء بالسوق المصري، إذ يسعى البنك المركزي لتحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وتعزيز الشمول المالي، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، خاصة وأن البنوك الرقمية تقوم بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بُعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كافة فئات المجتمع.

جاء على رأس قواعد ترخيص البنوك الرقمية، ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع عن 2 مليار في حالة ممارسة كافة أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليار جنيه، وأن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال في أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالي قيمة رأس المال.

وبالنسبة لفروع البنوك الأجنبية في مصر والتي ترغب في الحصول على ترخيص بنك رقمي، اشترط المركزي ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المخصص عن 60 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة، وفي حال الرغبة في تمويل البنوك الرقمية للشركات الكبرى سمح البنك المركزي بذلك شريطة زيادة رأس المال إلى 120 مليون دولار.

تضمنت الضوابط ضرورة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وخطط تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأمن السيبراني، والخضوع لنفس القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة المصرية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وشدد «المركزي» على أهمية تقديم مستندات؛ منها بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي يتضمن الخدمات التي سوق يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بمصر، والتطبيقات والأنظمة المتعلقة بفحص الأسماء بالقوائم السلبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والعالمية مثل تطبيقات التحويلات، واعرف عميلك، وتلك الخاصة بمراقبة المعاملات عالية المخاطر المتعلقة بالعملاء.

وتضمن القواعد ضرورة وجود ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع الودائع لدى فرع البنك الأجنبي الرقمي وحقوق الدائنين وكافة التزاماته الأخرى، مع التزام المركز الرئيسي بالتعويض عن أية خسائر مالية قد تؤدي إلى عدم التزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية خاصة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات فرع البنك الأجنبي الرقمي لهذه القوائم.

وأكد البنك المركزي على ألا يتجاوز الحد الأقصى للودائع من العميل الواحد وأطرافه المرتبطة نسبة 1% من إجمالي محفظة الودائع، وبحد أقصى مبلغ 200 مليون جنيه، مشددًا على ضرورة الالتزام بعدم منح تسهيلات ائتمانية للشركات الكبرى باستثناء العملاء القائمين من الشركات المتوسطة حال تخطي حجم الأعمال السنوي القيمة المحددة وفقًا للتعريف الصادر عن البنك المركزي لحين انتهاء أجل التسهيلات القائمة، على ألا تتعدى قيمة إجمالي تلك التسهيلات المستثناة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك، مؤكدًا على عدم سريان النسبتان المذكورتان خلال العام الأول لمزاولة النشاط.

البنوك تضع اللمسات الأخيرة

وأبدت العديد من البنوك العاملة في السوق المصرية جاهزيتها لتدشين بنوك رقمية، إذ تقدم نحو 7 بنوك عاملة في مصر بطلب للبنك المركزي للحصول على رخصة بنك رقمي قبل صدور القواعد، إلا أنه بعد صدور القواعد من البنك المركزي لم يعلن إلا بنك وحيد وهو بنك مصر الذي أعلن رسميًا تقدمه برخصة نهائية للبنك المركزي لتدشين أول بنك رقمي في مصر، والذي من المتوقع خروجه للنور في الربع الأول من 2024 بحسب تصريحات محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر.

الحراك الذي شهدته الساحة المصرفية خلال الفترة الأخيرة يؤكد أن البنوك مستعدة لتشغيل هذا النموذج الرقمي، حيث وضعت دراسات الجدوى المالية والاقتصادية للبنك الرقمي والخدمات التي سيقدمها وخطة العمل والتوسع في الأنشطة، والهيكل التنظيمي المقترح، وخطة تنمية الموارد البشرية وسُبل تنمية المسارات الوظيفية، وسياسات البنك الرقمي الائتمانية والاستثمارية وسياسات مكافحة الاحتيال وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما وضعت البنوك المؤهلة الهيكل التنظيمي لتكنولوجيا المعلومات وخطة تعيينات الكوادر البشرية المؤهلة، كما وفرت الدعائم الأساسية للبنية التحتية المعلوماتية، ومراكز تشغيل البيانات الرئيسية والبديلة، وتطبيقات الأعمال الرئيسية، وضوابط الأمن السيبراني لتأمين البنية التحتية والأنظمة والتطبيقات وكافة المعلومات والبيانات في حالاتها المختلفة من نقل ومعالجة وتخزين وحفظ في نسخ احتياطية بما يضمن سرية وسلامة وإتاحة البيانات.

وكان البنك المركزي قد اشترط على البنوك تقديم العديد من المستندات ومنها؛ بيان بالقنوات الرقمية المخطط إتاحتها للعملاء، والخدمات المصرفية المقدمة من خلالها والأنظمة المرتبطة بها وخطط تأمينها، وعلى الأخص تلك المقدمة عبر القنوات الآتية: الصراف الآلي التقليدي أو التفاعلي، الإنترنت، الهاتف المحمول أو الأجهزة اللوحية، مراكز الاتصال التفاعلية الصوتية أو الرقمية، وبيان بأدوات الدفع والقبول الإلكتروني المخطط إتاحتها للعملاء، والأنظمة المرتبطة بها وخطط تأمينها.

إقبال ملحوظ على رخص البنوك الرقمية

وعقب إصدار البنك المركزي القواعد الخاصة بالبنوك الرقمية، أبدت العديد من المؤسسات المالية والتكنولوجية رغبتها في اقتحام هذا السوق الجديد، إذ أعلنت شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية، أنها تدرس التقدم بطلب للجهات المعنية للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي، كما أعلنت شركة أوباي للدفع الإلكتروني أيضًا عن نيتها للتقدم بطلب للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي.

كما صرح رجل الأعمال نجيب ساويرس، باعتزامه التقدم بطلب الترخيص لبنك رقمي، بعد اعتماد تراخيصها لأول مرة في البلاد، حيث يسعى إلى امتلاك وحدة مصرفية في مصر، لا سيما أن شركته “أوراسكوم للاستثمار القابضة” تمتلك وحدات مصرفية بالخارج.

هذا إلى جانب 7 بنوك عاملة في مصر كانت قد أعلنت عن نيتها لإصدار بنك رقمي يتصدرها بنك مصر الذي وصل للمراحل النهائية من إطلاق البنك، إلى جانب بنوك « الأهلي المصري، وQNB الأهلي، والمؤسسة العربية المصرفية ABC، والإمارات دبي الوطني، وبنك فيصل الإسلامي المصري، ومصرف أبوظبي الإسلامي».

وتوقع رئيس بنك مصر محمد الاتربي إطلاق البنك الرقمي التابع لبنك مصر كأول بنك رقمي في مصر خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، مشيرًا إلى أن بنك مصر من أوائل البنوك التي عرفت أهمية البنوك الرقمية وبدأ في تأسيس البنك بإدارة مختلفة عن إدارة بنك مصر منذ 3 سنوات .

أشار إلى أنه تم الاستعانة بأكبر المكاتب الاستشارية في العالم مثل ماكيزى كمستشار، ليكون أول من تقدم للحصول على رخصة بنك رقمي وذلك بعد قيام البنك المركزي بإصدار قواعد وإجراءات الحصول على رخصة بنوك رقمية.

وأشار رئيس بنك مصر إلى جاهزية البنك الرقمي متضمنًا النظم والمقر والموظفين وسينطلق بمجرد الحصول على الرخصة النهائية من البنك المركزي.

المركزي يختبر قدرات البنوك المتقدمة

وقال شريف البحيري الرئيس التنفيذي لشركة مصر للابتكار الرقمي، إن بنك مصر الرقمي خضع لمرحلة الاختبارات بعد صدور القواعد الخاصة بالترخيص من قبل البنك المركزي المصري.

وأشار البحيري إلى أن المركزي المصري يجري عمليه الفحص النافي للجهالة للبنك الرقمي الخاص ببنك مصر، وذلك من خلال عملية تفتيش للتأكد من سلامة كافة الضوابط بما فيها الأمن السيبراني  والمخاطر والسياسات الائتمانية والمنتجات والتسعير الخاص بها.

ولفت إلى أن بنك مصر حرص منذ بداية وضع اللمسات الأولى على الاستفادة من التجارب العالمية في البنوك الرقمية، وعقد شراكات عدة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والمتخصصة في المدفوعات الرقمية، إضافة إلى استقدام الخبراء في قطاعات البنوك والتكنولوجيا والاتصالات لتقديم تجربة فريدة.

ذكر البحيري، أن بنك مصر اتخذ خطوة استباقية بإنشاء شركة مصر للابتكار الرقمي ككيان مستقل للعمل على تنفيذ البنية التحتية للبنك الرقمي والتي تستغرق وقت، موضحًا أن البنوك الرقمية هي بنوك متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وفقا للقطاعات التى سيركز عليها، وذلك عن طريق قنوات رقمية.

وأوضح أن البنوك الرقمية تأخذ شكل تطبيق متكامل يخدم قناة واحدة بعكس ما تقدمه البنوك من تطبيقات حاليًا والتى تخدم قنوات مختلفة ما بين الفروع و”الأون لاين بنك” وماكينات الصراف الآلي.

من جانبه قال طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم سابقًا، أن معظم البنوك العاملة في مصر ستتجه للحصول على رخص إنشاء بنوك رقمية، خاصة أن رؤوس الأموال المطلوبة ليست كبيرة حاليا، منوها إلى أن هناك أكثر من 65% من الشباب تحت 35 سنة، وإن الذهاب للبنوك التقليدية لإنجاز المعاملات سيصبح من الماضي، ومن لم يواكب هذا التطور سيصبح خارج السوق”.

ولفت إلى إلى أن البنوك الرقمية بدأت منذ عام 2008 وتوسعت بعد جائحة كورونا بعدما ظهر الحاجة إلى احتياج العالم إلى نظام مالي جديد، وستسهم في تغيير حياة المواطنين، والخدمة ستكون متوفرة في كافة المحافظات.

وأشار طارق متولي، إلى أن البنوك ستعمل على تقليل عدد فروعها وتعزيز خدماتها الإلكترونية، قائلا: «البنوك ستتحول إلى رقمية، وسيتم التعامل إلكترونيا. ولدينا أكثر من 400 بنك رقمي على مستوى العالم، تبلغ حجم تعاملاتها حوالي 2 تريليون دولار ومن المتوقع وصول التعاملات لـ 5 تريليون دولار، وهذا النوع من النشاط ينمو في العالم بسرعة كبيرة جدًا.

وتوقع أن تتسارع المؤسسات المالية إلى إطلاق البنوك الرقمية في مصر لأنها ستكون بنوكًا متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات عن طريق قنوات رقمية، كما توقع أن يكون لدى البنوك الرقمية قاعدة كبيرة من المتعاملين لأنها سوف تخاطب شريحة قد يصعب عليها الذهاب للبنوك التقليدية أو الأفراد الذين ليس لديهم حسابات بنكية، موضحًا أن البنوك الرقمية جزء من عملية الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

ولفت إلى، إن متطلبات رأس المال لتأسيس البنوك الرقمية في مصر والمقررة من قبل البنك المركزي “مؤقتة” وسنحتاج لزيادتها مستقبلا، منوها إلى أنه يجب رفع قيمة الحد الأدنى لرأس المال للبنوك الرقمية بسبب ارتفاع تكلفة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

من جانبه قال صبري البنداري الخبير المصرفي، إن نموذج انتشار البنوك الرقمية يأتي كنتيجة مباشرة للتطور المطرد الذي يشهده العالم على صعيد التكنولوجيا الرقمية ووسائل الاتصال والابتكار ومواكبة التغيرات في سلوك واحتياجات العملاء.

لفت إلى أن هذه البنوك والخدمات الرقمية بشكل عام ستسهم في خفض التكلفة والجهد والوقت، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتنظيمها ورفع جودتها وتبسيط الإجراءات في تقديم الخدمات للعملاء، وهو ما ينعكس على تحسين تجربة العملاء وزيادة رضاهم عن الخدمات البنكية.

وأضاف «البنداري» أن إنشاء البنوك الرقمية سيسهم بشكل كبير في التوسع والانتشار والوصول لأكبر شريحة من الجمهور واستقطاب المزيد من العملاء المستهدفين، مما يعزز من الشمول المالي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وحول مدى استفادة الأفراد من البنوك الرقمية، أشار البنداري، إلى أن العميل سيستفيد من تقليل رسوم الخدمات نظرًا لانخفاض التكاليف التشغيلية للبنك الرقمي مقارنة بالبنك التقليدي، سواء رواتب أو تكاليف تشغيل الفروع.

من جانبه قال هاني جنينه محلل اقتصادي و محاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه طبقا لبنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements)، وهي مؤسسة دولية مملوكة لعدد من البنوك المركزية العالمية، فإن المميزات الأساسية للبنوك الرقمية خفض تكاليف إنشاء و إدارة البنوك،والاعتماد التام على الذكاء الاصطناعي في تحديد مخاطر العملاء والسيطرة عليها بدون حاجة لرهن ضمانات مادية،وسهولة وصول الخدمات المصرفية البنكية للأفراد غير المشمولين بالخدمات البنكية في أطراف الدولة و المحافظات البعيدة عن العاصمة والمدن الكبرى مما يحقق أهداف ما يعرف بالشمول المالي.

ولفت إلى أنه  في حالة دول ناشئة عديدة مثل مصر، فإن اتساع حجم المعاملات المالية من خلال المصارف التقليدية أو الرقمية له أبعاد اقتصادية هامة خاصة فيما يتعلق بالحصيلة الضريبية واستدامة الدين العام وبالتالي استقرار سعر الصرف على الأمد الطويل، منوها إلى أن انضمام البنوك الرقمية إلى ال36 بنك تجاري تقليدي عامل في مصر سيساهم في تسارع وتيرة انضمام المصريين إلى القطاع المصرفي الرسمي بدلا من الاعتماد على البنكنوت في تعاملات السوق غير الرسمي.

وأشار جنينه إلى أنه مع تزايد اعتماد الأفراد على التعامل الرقمي، سيضطر القطاع غير الرسمي إلى التحول تدريجيا إلى نظم المدفوعات والمعاملات المصرفية الرقمية. وهذا التحول بدأ بالفعل خلال ال15 عام الماضية مع دخول شركات الدفع الإلكتروني مثل إي فاينانس في عام 2005 وفوري في 2007 السوق المصري.

تابع “سيساعد اتساع نطاق التعاملات الرقمية الدولة على حصر حجم المعاملات التجارية و بالتالي سهولة تحديد وتحصيل الضريبة بأنواعها سواء مباشرة أو غير مباشرة فنسبة الضريبة المحصلة من قبل وزارة المالية في العام المالي السابق إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تتخطى ال12% وهو الحد الأدنى في الدول الناشئة والتي تتراوح النسب فيها من 15 الي 20%. .

ونوه هاني جنينه إلى أنه في حال جذب استثمارات أجنبية في قطاع البنوك الرقمية، قد تساهم طرح رخص البنوك الرقمية في دعم خطة الدولة في تمويل الفجوة في ميزان المدفوعات بدون الضغط على الاحتياطي، فلو تم طرح 4 رخص للخدمات المتكاملة بحد أدنى لرأس المال المدفوع يساوي 16 مليار جنيه على سبيل المثال، سيحصل المركزي على ما يعادل نصف مليار دولار.

وتوقع أن يؤدي دخول البنوك الرقمية إلى احتدام المنافسة بصورة ملحوظة في قطاع البنوك التجارية في مصر نظرا لاختلاف هيكل التكاليف بصورة ملحوظة بين البنوك التقليدية و البنوك الرقمية، فمتوسط نسبة التكاليف الإدارية  إلي إيرادات البنوك التقليدية تقارب ال40% ومن المتوقع أن تقل النسبة كثيرا في البنوك الرقمية نتيجة غياب الاستثمار في الفروع و العنصر البشري.وبالتالي، فمن المتوقع أن تتسارع وتيرة استثمار البنوك التجارية التقليدية في تقديم خدمات رقمية لمواجهة المنافسة الشرسة المتوقعة.

ظهرت المقالة القطاع المصرفي في انتظار الضوء الأخضر من المركزي لخوض تجربة «البنوك الرقمية» أولاً على followict.

قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يعتزم افتتاح أول بنك رقمي تابع للبنك في مصر خلال الربع الأول من 2024.

أشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن حصيلة الشهادات الدولارية التي جذبها بنكي الأهلي ومصر جيدة، مشيرًا إلى أن هذه الحصيلة جزء منها من إعادة كسر شهادات وجزء من خارج القطاع المصرفي ومن التحويل من بنوك في الخارج.

وحقق بنك مصر إجمالي أرباح قبل الضرائب تبلغ 40.8 مليار جنيه مع سداد 15.9 مليار جنيه للضرائب ليصل صافي الربح عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 إلى 25 مليار جنيه.

وأصدر البنك المركزى المصري، يوليو الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصري.

ظهرت المقالة محمد الإتربي: افتتاح بنك مصر الرقمي خلال الربع الأول من 2024 أولاً على followict.