الحبس

بعد عدة سنوات من النقاش، أطلقت الحكومة المصرية أول قانون مستقل بشأن حماية البيانات للجمهورية، والذي يهدف إلى تنظيم وحماية بيانات المواطنين على الإنترنت، وفي 15 يوليو 2020، نُشر القرار رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الجديد في…