تناقش لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار في مجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الأحد، إصدار عملة وطنية رقمية جديدة في مصر، بالتزامن مع محاولات الحكومة للخروج من الضغوط التي يواجهها الاقتصاد وتفاقم أزمة النقد الأجنبي.

وتأتي خطوة إصدار عملة رقمية ضمن سياسات الاستقرار المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري، بناءً على مقترح تقدم به النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ في مصر، وبحضور أيضا ممثلين عن مجلس الوزراء.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ، في تصريحات له، استعداد المجلس لمناقشة إصدار عملة جديدة من قبل البنك المركزي خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العملة الجديدة ستكون رقمية وستكون مدعومة بالجنيه الورقي.

وأضاف سمير، أن هذا الإجراء بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، وسيكون تحت مراقبة البنك المركزي المصري، كما أنه هذه يدعم فكرة التحول للاقتصاد الرقمي.

واتفق معه في الرأي النائب أكمل نجاتي، قائلاً إن البنوك المركزية حول العالم تستكشف حاليا فوائد العملات الرقمية المحتملة، بما في ذلك كيفية تعزيز الكفاءة والأمان في أنظمة الدفع.

ويعتقد الخبراء أن العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية يمكن أن تعزز صلابة أنظمة الدفع المحلية وتدعم المنافسة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين فرص الحصول على القروض وزيادة كفاءة المدفوعات وتخفيض تكاليف المعاملات، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي.

وأشار نجاتي، إلى أن التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري لعام 2021 يتضمن فصلا مهما بعنوان الشمول المالي والبنية التحتية وحماية حقوق العملاء والمنافسة.

وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي المصري يدرس تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، والتي تتميز بالأمان والاستقرار كبديل لأنواع أخرى من العملات المشفرة والمخاطر المرتبطة بها.

ظهرت المقالة اليوم.. «الشيوخ» يناقش إصدار العملة الرقمية أولاً على followict.

يعكف البنك المركزي المصري، على دراسة إصدار “الجنيه الرقمي” بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار سعيه لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الرقمي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية الفورية بين الأفراد والشركات دون الحاجة للوساطة.

وذكر مسئول حكومي لـ”اقتصاد الشرق”، إن الجنيه الرقمي سيُتاح استخدامه عبر أجهزة الموبايل في التحويلات والتجارة وتبادل الأموال بين الأفراد والمؤسسات، وسيعمل على تقليل إصدار العملات الورقية.

وبحسب المسئول الحكومي، الدراسات ستأخذ المزيد من الوقت، لكنه أكد: نسير بالاتجاه الصحيح.

والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCs)، هي نسخ رقمية من النقود الورقية التي تصدرها البنوك المركزية وتنظم العمل بها، وبالتالي فإنها ليست متقلبة مثل العملات المشفرة.

وبهذا ينضم الجنيه الرقمي، إلى أكثر من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أو التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي أُصدرت في أكتوبر 2021، و”ساند دولار” في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، على أهمية العملات الرقمية للبنوك المركزية في توفير تكلفة التحويلات المالية عبر الحدود، وتعزيز مرونة وكفاءة أنظمة الدفع، وهو ما جعل الصندوق يعمل على تطوير منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية عبر الحدود لمواجهة المخاطر المرتبطة بهذا التحول.

كما أشارت مدير صندوق النقد الدولي، إلى أن التأخر عن ملاحقة ركب العملات المشفرة من خلال البنوك المركزية سيضيّع فرصاً مالية وينذر بمخاطر أكبر على مستقبلنا.

ويأتي إصدار العملة الرقمية في مصر ضمن مساعي البلاد لزيادة الشمول المالي وتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، إذ أطلقت الدولة شبكة المدفوعات اللحظية في مارس 2022، وهي منظومة وطنية تربط كافة البنوك العاملة داخل البلاد ببنية تحتية رقمية، بحيث يربط تطبيق على الهاتف يسمى “إنستا باي” الحسابات لدى البنوك المختلفة، ويتيح التحويل اللحظي بينها.

وقفز عدد عملاء “إنستا باي” 71% خلال آخر 5 أشهر إلى 6.5 مليون عميل في نوفمبر الجاري، مقارنةً مع 3.8 مليون عميل في يونيو الماضي، وبلغ حجم المعاملات 650 مليار جنيه، ويُتوقع وصولها إلى 800 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.

ظهرت المقالة «المركزي المصري» يدرس إصدار الجنيه الرقمي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين أولاً على followict.