عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار جهود الحكومة لتسريع إنهاء هذا الملف وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين خلال تنفيذ القانون.

وشارك في الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، واللواء محمد الجداوي، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض أبرز التحديات والمشكلات التي ظهرت خلال تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى طرح عدد من التعديلات القانونية التي يجري التوافق عليها بين الجهات المختلفة، بما يسهم في معالجة هذه التحديات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وأوضح الحمصاني أن الحكومة تستهدف من خلال هذه التعديلات رفع كفاءة منظومة التصالح وتسريع معدلات الإنجاز، بما يساعد على تقنين أوضاع المخالفات بصورة منظمة تحقق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.

وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى عدم جدية عدد من المتقدمين للتصالح، حيث أوضحت الدكتورة منال عوض أن هناك نحو 950 ألف ملف تتضمن طلبات تصالح وصورًا ضوئية من الرقم القومي فقط، دون استكمال باقي المستندات والإجراءات المطلوبة، رغم إرسال العديد من المراسلات والخطابات الرسمية لأصحاب هذه الطلبات لحثهم على استكمال الملفات، إلا أنهم لم يستجيبوا حتى الآن.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود الدولة في تنفيذ قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، موضحة أن الحكومة عملت على إعداد منظومة إلكترونية متكاملة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب استخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمختلف مستجدات طلبات التصالح.

وأضافت أن الدولة قامت بإعداد خرائط سعرية لكل منطقة وربطها بإحداثيات جهات الولاية والحيز العمراني، بما يتيح تحديد قيمة التصالح بصورة آلية وفقًا للمساحة وسعر المتر، فضلًا عن ميكنة العمل داخل الوحدات الإدارية والمدن والأحياء واستخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات بدقة، في إطار تعزيز الحوكمة والتحول الرقمي.

وأكدت الوزيرة أن المحافظات كثفت حملات التوعية لحث المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة للمباني المخالفة، من خلال الرسائل النصية والخطابات المسجلة وحملات طرق الأبواب والإعلانات المنتشرة بالشوارع، إلى جانب حملات التوعية المباشرة بمختلف المناطق داخل المحافظات.

وشددت منال عوض على استمرار جهود الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، بما يسهم في تقنين الأوضاع والحفاظ على التخطيط العمراني ودعم خطط التنمية بالمحافظات.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من التعديلات المطلوبة لحل المشكلات القائمة، مع تبسيط وتسريع إجراءات التصالح دون تعقيدات، بما يراعي مصالح المواطنين ويساعد على إنهاء هذا الملف بشكل نهائي.

ظهرت المقالة الحكومة تتحرك لإنهاء أزمة 950 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء غير مكتمل أولاً على followict.

شرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمواطنين، مزايا تقدمهم بطلبات للتصالح على مبانيهم المخالفة، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية، والمستندات المطلوبة للتصالح.

مزايا التصالح في مخالفات البناء

وعَدَّدَ المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بعض مزايا التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومنها، إمكانية إدخال المرافق للعقار بشكل رسمى، وزيادة القيمة السوقية للعقار، وغيرها من المزايا، مؤكداً أن الهدف من قانون التصالح، هو هدف تنموي من أجل الوصول إلى مظهر عمرانى حضارى ومستقر، وخاصة بالمدن الجديدة، واستيعاب أكبر قدر من المخالفات البنائية، وتقنين أوضاعها.

آخر موعد لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

وحَثَّ المهندس شريف الشربيني، المواطنين، على سرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات، طبقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

وأشار الوزير إلى، أنه تم إعداد 3 دلائل إرشادية، للتصالح على مخالفات البناء، للمواطنين، واللجان الفنية ولجان التظلمات، والجهات الإدارية المختصة، وتم نشرها على جميع أجهزة المدن الجديدة، وجارٍ إطلاق كتيب للاستفسارات وأجوبتها حول القانون، ولائحته التنفيذية، وسيتم نشره على جميع الجهات الإدارية واللجان المعنية بتطبيق القانون، وإتاحته إلكترونيا لجميع المواطنين.

المستندات المطلوبة للتصالح فى نطاق المدن الجديدة: 

• صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب
• المستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها
• الإيصالات الدالة على سداد رسم فحص الطلب ومقابل جدية التصالح
• نسختين من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي أو مهندس نقابی تخصص مدنی أو عمارة بحسب الأحوال
• تقرير هندسي عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوقع عليه من مهندس استشارى متخصص
• يُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار
• شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير صادرة من نقابة المهندسين أو صورة منها
• نسخة من الرسومات المرفقة لترخيص البناء
• صورة الترخيص إن وجد، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقاً للقانون المنظم
• أى من المستندات التى تثبت تاريخ حدوث المخالفة ومنها المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها حيال المخالفة أو تقرير معاينة سابق على تقديم الطلب من إحدى اللجان الفنية المختصة، أو أي جهة إدارية أو المستند الدال على تاريخ توصيل أى مرفق من مرافق العقار أو مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية وغيرها من المستندات المنصوص عليها بالمادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون.

ظهرت المقالة مزايا التصالح على مخالفات البناء.. والمستندات المطلوبة وآخر موعد لتلقي الطلبات أولاً على followict.

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 19 قراراً بشأن إزالة مخالفات البناء والتعديات ببعض المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي شملت مدن: بني سويف الجديدة – برج العرب الجديدة – جزيرة الوراق – الفشن الجديدة – القاهرة الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

البناء غير المخطط والعشوائي

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء غير المخطط والعشوائي والمخالفات، لا سيما بالمجتمعات العمرانية الجديدة، لافتاً إلى أن وزارة الإسكان وأجهزتها المختلفة تولي اهتماماً كبيراً لمنع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تكليفات لمسئولي الوزارة وأجهزة المدن بذلك.

قرارات وزير الإسكان

ونصت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم ٢٥١، والقطعة رقم 186 ، والقطعة رقم 127، والقطعة رقم 275، والقطعة رقم 259، والقطعة رقم 123، والقطعة رقم 120، والقطعة رقم 310، بقطاعات مختلفة بالحي السكني السادس بمنطقة ابني بيتك 1 بمدينة بني سويف الجديدة، والمتمثلة في صب أسقف الردود الخلفية بالأدوار الأرضية والأول علوى وصب منور الجيب الخلفي بالدور الثانى علوى ومخالفات أخرى، بالمخالفة للرسومات الهندسية وترخيص البناء الصادرة للقطع.

كما نصت القرارات بمدينة بني سويف الجديدة على إزالة مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 959 بالحى الثالث، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح ، ومخالفات البناء الواقعة على قطعة الأرض السكنية رقم 28، والقطعة رقم 194 بالمجاورة الثانية بالحى الأول، والمتمثلة في زيادة مسطح غرف السطح بالمخالفة للرسومات الهندسية وتراخيص البناء الصادرة للقطع.

التعديات المقامة على الأراضي

وفي السياق ذاته، نص قرار لوزير الإسكان على أن تزال التعديات المقامة على قطع الأراضي المملوكة للهيئة بالحزام الأخضر بمدينة برج العرب الجديدة، بمساحة إجمالية حوالي 43.5 فدان تقريباً، وقرار آخر لإزالة مخالفات البناء الواقعة بجزيرة الوراق وعددها 19 متغيرا مكانيا، والمتمثلة في أعمال بناء بدون ترخيص.

ونص قراران على أن تزال التعديات الواقعة على قطعتي أرض بمساحة 4.94 فدان، ومساحة 9 أفدنة، داخل كردون مدينة الفشن الجديدة والمتمثلة في إقامة نشاط زراعی ملحق به مبان من البلوك الأبيض، وحوض رى بدون سند من القانون.

وتضمنت القرارات على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 43 منطقة (H) بالحي الثامن امتداد مشروع بيت الوطن بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في بناء مبني مكون من أرضي و3 أدوار هيكل خرساني بدون ترخيص، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم 95 منطقة ” J ” بالحي الثامن امتداد بيت الوطن بالمدينة، والمتمثلة في بناء مبنى مكون من بدروم وأرضي و3 أدوار بدون ترخيص، ومخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض السكنية رقم (۳۸) منطقة (k) بالتجمع الثالث حي امتداد النرجس، بمدينة القاهرة الجديدة، والمتمثلة في صب أعمدة البدروم بدون ترخيص.

كما نص قرار آخر لوزير الإسكان على أن تزال التعديات الواقعة بقطعة الأرض الواقعة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بقرية سياحية واقعة بحري طريق اسكندرية / مطروح الساحلي، والمتمثلة في إنشاء محطة تقوية للمحمول مكونة من برج اتصالات وقاعدة من الخرسانة دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

ظهرت المقالة وزير الإسكان يٌصدر 19 قراراً بإزالة مخالفات بناء ببعض المدن الجديدة أولاً على followict.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الإدارات المختصة بأجهزة تنمية مدن الشروق، والشيخ زايد، والعبور، نفذت حملات إيقاف وإزالة مخالفات بناء، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الشرطة المختصة، لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك فرق عمل على مدار اليوم، بجهاز كل مدينة، مكلفة برصد أى مخالفة بناء، والتعامل معها على الفور، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأى مخالفة جديدة، وستتم الإزالة الوجوبية لأى مخالفة.

مواجهة مخالفات البناء بمدينة الشروق

وفي هذا الإطار، صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن اللجنة المكلفة بمتابعة أعمال البناء خلال أيام الإجازات تمكنت من إيقاف 3 مخالفات بناء فى مهدها، للشروع فى زيادة النسبة البنائية بأدوار الأسطح بالمخالفة لتراخيص البناء.

اقرأ أيضًا:إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل والرابط

مواجهة مخالفات البناء بمدينة الشيخ زايد

ونفذت الإدارات المعنية بجهاز مدينة الشيخ زايد حملة لمواجهة مخالفات البناء بالمدينة، وذلك تنفيذاً لتعليمات المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الجهاز، حيث أسفرت الحملة عن إزالة فورية وإيقاف الأعمال لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح وبناء بالردود الخلفي للقطع أرقام (121/122/123) شاليهات بدر الدين بالحي الـ16، وتم التحفظ على المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية، بجانب إزالة مخالفة لزيادة في النسبة البنائية لغرف السطح والتحفظ على المعدات للقطعة رقم 44a بيت الوطن.
وأضاف رئيس جهاز الشيخ زايد، أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن إزالة أعمال بناء أعمدة مخالفة للقطعة رقم 12A بيت الوطن، وأعمال بناء مخالفة لغرفة بالردود للقطعة رقم 23 مركز الحي الرابع.

مواجهة مخالفات البناء بمدينة العبور

وفي مدينة العبور، أوضح المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، أنه تم تشكيل حملة أسفرت عن تنفيذ إزالة فورية لبناء مخالف لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 141 محلية 1 بالحي الثاني، ورصد مخالفة بناء لزيادة عن النسبة البنائية لغرف السطح بالقطعة رقم 2 بلوك (١٥٠٩٤) بالحى السابع، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، كما تم تنفيذ قرارات غلق ببعض القطع المخالفة بالحي السابع.
وأكد مسئولو أجهزة المدن الجديدة عدم التهاون في إزالة المخالفات البنائية، مهما كان حجمها، أو موقعها، دون استثناء لتنفيذ القانون، وفرض هيبة الدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة والتعامل الفوري بكل حسم مع المخالفات، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية.

ظهرت المقالة وزير الإسكان: إزالة مخالفات بناء بمدن الشروق والشيخ زايد والعبور أولاً على followict.

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي موقع “فيسبوك” دليل المواطن لاستخدام بوابة خدمات المواطنين بالمحليات لتسجيل طلبات التصالح في مخالفات البناء.

خطوات تسجيل طلبات التصالح

يتم تسجيل طلبات التصالح في مخالفات البناء الكترونيًا من خلال 8 خطوات.

1ـ الدخول للموقع
– الدخول على متصفح الإنترنت والبحث على بوابة خدمات المحليات أو بالدخول على الرابط التالي Lgs.gov.eg.
يمكن فتح البوابة عن طريق أجهزة الكمبيوتر PC وأجهزة الموبايل والتابلت.

2ـ إنشاء مستخدم
ـ قم بإنشاء حساب للتقديم على خدمات البوابة اضغط على “مستخدم جديد” أعلى يسار الشاشة
ـ اختر نوع الحساب / العميل (مواطن – شركة)
ـ قم بملئ بيانات الحساب والتي سيتم استخدامها عند تقديم الطلبات من خلال البوابة كالتالي بناءً على نوع الحساب
حساب مواطن: ( الأسم بالكامل – الرقم القومي – رقم الموبايل – العنوان … الخ)
حساب شركة ( اسم الشركة – بطاقة ضريبية جزء أول وثاني وثالث – السجل التجاري – رقم الموبايل – العنوان … الخ)

3ـ تفعيل الحساب
ـ بعد التسجيل سيتم ارسال كود التفعيل علي رقم الموبايل المسجل مع البيانات.
ـ لتفعيل الحساب قم بإدخال كود التفعيل المستلم على رقم الموبايل المُسجل مع البيانات ثم الضغط على “تسجيل الدخول”.

4ـ تسجيل الدخول
ـ قم بالضغط على “تسجيل الدخول”
ـ قم بإختيار نوع الحساب (مواطن / شركة)
ـ قم بإدخال بيانات الدخول بناءً على نوع الحساب
حساب مواطن: (الرقم القومي – كلمة السر)
حساب شركة (رقم البطاقة الضريبية – كلمة السر)
ـ في حالة نسيان كلمة المرور قم بالضغط على “لقد نسيت كلمة المرور” وإختيار نوع الحساب
ـ قم بإدخال البيانات المطلوبة بناءً على نوع الحساب
حساب مواطن (الرقم القومي)
حساب شركة (رقم البطاقة الضريبية)
ـ قم بتحديد خيار “انا لست برنامج روبوت”
ـ سيتم ارسال كود تأكيد علي رقم الموبايل المسجل
ـ قم بإدخال الكود للبدء بإنشاء كلمة مرور جديدة

5ـ للتقديم على الخدمة
ـ للتقديم على الخدمة من الصفحة الرئيسية للبوابة قم باختيار طلبات التصالح على مخالفات البناء قانون 187
ـ ستظهر قائمة الطلبات الموجودة في تصنيف خدمات التصالح قانون 187
ـ قم باختيار طلب “شهادة بيانات (مبنى/وحدة متقدم للتصالح)” والضغط على “تسجيل الخدمة”

6ـ تسجيل معاملة
ـ لتسجيل معاملة قم بملئ البيانات التالية (المحافظة – المركز – المدينة الحي – العنوان) ثم الضغط على “التالي”
ـ بعد ملئ البيانات تظهر قائمة بالعقارات الخاصة بالعميل
ـ يتم اختيار العقار المراد اصدار الشهادة له
ـ في حالة عدم وجود عقارات تم تسجيلها سابقا يمكن تسجيل المعاملة من خلال اختيار العنوان وتوصيفه بشكل دقيق في خانة توصيف العنوان
ـ ثم الضغط علي “التالي”
ـ الانتظار حتي ينتهي من التحميل لفتح المعاملة.
– للتأكد من سلامة المستندات المرفوعة قم بالضغط على أيقونة العرض
– في حالة تم رفع مستند غير صحيح يتم الضغط على أيقونة الحذف
– ثم الضغط على أيقونة الرفع مرة أخرى مع التأكيد على ضرورة رفع المستندات بصورة واضحة
ـ بعد الانتهاء من الرفع ستظهر بيانات العميل التالية (رقم المعاملة – الخدمة – المحافظة – الديوان / الحي / المدينة – الأرض “العقار”)
ـ يقوم العميل بملئ البيانات التالية لإرسال المعاملة الى الجهة (الغرض – توصيف العنوان بشكل دقيق – عنوان المراسلات – نقطة إحداثيات واحدة خاصة بالموقع المطلوب التصالح عليه ) ثم الضغط على “التالي”
ـ عند الانتهاء من تسجيل بيانات الطلب والضغط على التالي ستظهر رسالة تم تسجيل الطلب بنجاح وهذا يعني أنه تم توجيه الطلب بنجاح إلى الجهة المعنية

7ـ الاستعلام على حالة الطلب
ـ للاستعلام عن حالة طلب قم بالضغط على “استعلام عن حالة طلب”
ـ قم بإدخال بيانات الطلب ( رقم الطلب – الرقم القومي )
– قم بالضغط على “بحث ”
ـ ستظهر بيانات الطلب كاملة كما سيظهر الإجراء المتوقف عليه الطلب داخل الجهة الإدارية

8ـ استكمال التقدم للتصالح
ـ لاستكمال التقدم على التصالح قم بإختيار “طلبات التصالح على مخالفات البناء قانون 187” من الصفحة الرئيسية
قم باختيار “طلب تصالح عن اعمال مخالفة” مع استكمال ملئ البيانات المطلوبة بنفس الإجراءات والخطوات السابق شرحها في الدليل

ظهرت المقالة 8 خطوات لتسجيل طلبات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيًا أولاً على followict.

أعلنت وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والإسكان والتنمية المحلية عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لقانون التصالح في مخالفات البناء، ومن المقرر أن تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، وذلك تفعيلا لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك فى إطار الحرص على تطوير وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة ميسرة وبسيطة وتحسين جودة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطن.

رابط المنظومة الالكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء

وأكدت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المنظومة الالكترونية لطلبات التصالح عن مخالفات البناء لتقديم كافة الخدمات للمواطنين بشكل رقمي، بحيث يستطيع المواطن الحصول على الخدمة من خلال المنظومة الالكترونية القومية الخاصة بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بمحافظات الجمهورية، أو من خلال البوابة الالكترونية للمحليات من هـــنــــا، أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من هـــنــــا.

دور المراكز التكنولوجية

ولفتت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى دور الوزارة في دعم المحافظات بعدد كبير من الأجهزة والتابلت للمراكز التكنولوجية ووحدات المتغيرات المكانية، وتقديم الدعم الفني للعاملين بتلك المراكز، وتدريب قيادات المحليات والوزارات والجهات المطلوب الحصول على موافقات منها ضمن المنظومة الجديدة للتصالح والجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح مما يسهم في توفير الوقت والتيسير على المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى دور المنظومة الإلكترونية بالمراكز التكنولوجية في متابعة سير طلبات المواطنين والتعريف بأي مشكلات لسرعة التدخل من القيادات التنفيذية المعنية بمتابعة المنظومة بالمحافظات.

وشددت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على ضرورة التعاون وتكثيف الجهود بين الجهات المعنية بتطبيق قانون التصالح والعمل علي تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات للمواطنين بما يحقق الصالح العام لجميع الأطراف للإنتهاء من ملفات التصالح المُقدمة وإنجاز أكبر قدر ممكن منها في مدة زمنية قليلة، هذا فضلَا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم كافة أوجه الدعم اللازمة التي تسهم بدورها في رفع معدلات الأداء لإنجاح تطبيق هذا القانون.

ظهرت المقالة إطلاق المنظومة الإلكترونية لطلبات التصالح في مخالفات البناء.. التفاصيل والرابط أولاً على followict.

يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، المقرر عقدها غدا، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، عضوي مجلس النواب، وينضم لكل منهما عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

مناقشات مستفيضة على مدار 3 أيام

وشهدت اجتماعات اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، على مدار ثلاثة أيام مناقشات مستفيضة بين أعضاء المجلس وممثلي الحكومة، للخروج بمشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، يحقق الاستدامة في نطاق التنمية العمرانية ويتماشى مع أحكام الدستور والقانون.

التيسير في إجراءات التصالح

ويعكس رغبة الحكومة في التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح فى مخالفات البناء ليؤتي ثمار تلك المناقشات بمشروع قانون جديـد ينظم تقنين أوضاع مخالفات البناء والتصالح فيها، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، مراعياً البعد الاقتصادي للدولة، مساهماً في حل أزمة الإسكان في مصر من خلال استغلال الأموال التى تأتى كتعويض عن المخالفات للصرف منها على مشروعات الإسكان الاجتماعي، مع مراعاة عدم إهدار الثروة العقارية.

التصالح في التعديات المحظور التصالح بها

وأجاز مشروع القانون حالات التصالح فى المخالفات، والتعديات البنائية التى يحظر التصالح فيها، بموجب موافقة مجلس الوزراء وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها، فيما حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

وتيسيرا على المواطنين، نص مشروع القانون على تشكيل لجنـة ثلاثية فنيـة أو أكثـر مـن العاملين بالجهـة الإداريـة أو مـن خارجهـا بالبـت في طلبـات تقنين أوضاع المخالفات على البناء.

وأجاز أن تمنح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%)، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، حال السداد الفوري، وكذا السداد على أقساط، خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات وأن يخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، الأمر الذي من شأنه أن يحفزهم على التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة والتصالح عليها.

كما منح مشروع القانون مجموعة من المميزات لمـن تقدم بطلب التصالح، وفق أحكام القانون رقم (17) لسنة 2019، ولم يتم البت فيه أو تم رفضه، وذلك من خلال التمتع بتطبيق الأحكـام التي تم استحداثها، دون سداد رسم فحص جديد أو مقابل جدية التصالح. وأن يكـون المقابـل على أساس قيمة سعر المتر، وفقا لأحكام القانون رقم (17) لسنة 2019 وما أقرته اللجان المعنية في ظله.

ظهرت المقالة غدًا.. مجلس الشيوخ يحسم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أولاً على followict.

وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ ، برئاسة النائب خالد سعيد، نهائياً على مشروع تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، تمهيداً لإعداد تقريرها عنه لعرضه على المجلس لمناقشته في الجلسة العامة.

وانتهت لجنة الإسكان من مناقشة مواد مشروع القانون خلال اجتماعها، أمس، بحضور ممثلى الحكومة.

وناقشت اللجنة على مدار ثلاثة أيام مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب.

وأصبح إجمالي عدد مواد مشروع القانون بعد انتهاء المناقشات وإدخال بعض التعديلات عدد 19 مادة، حيث أضافت اللجنة مادتين منها مادة التعريفات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد أجاز التصالح في الحالات التي خارج الحيز العمراني.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه يعد ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة، وتسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي، وغير المخطط.

وكشف التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنه 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها عن بعض الصعوبات، والعقبات، بالرغم مما أجراه المشرع من تعديلات صدرت بالقانون رقم (1) لسنه 2020، رغبة منه فى التيسير على المواطنين.

وقالت اللجنة إن غالبية تلك الإشكاليات تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، مما أدى إلى رفض الكثير من طلبات التصالح، على الرغم من كون تلك المخالفات قائمة بالفعل، ويصعب أو يستحيل فى بعض الأحيان إزالتها، ومن ثم رأت الحكومة وضع تشريع بأحكام جديدة، لمعالجة إشكاليات القانون السابق.

كما ترغب فى التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذى من شانه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية، ومن ثم تم إعداد مشروع قانون جديد من خمس عشرة مادة، بخلاف مادتي إصدار اللائحة التنفيذية ، والنشر بالجريدة الرسمية.

ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن مشرع القانون أجاز تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، والتي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، والتي ثبت القيام بها، قبل العمل بأحكامه وثبتت سلامتها الإنشائية، والسماح بالتصالح على بعض المخالفات السابق حظرها بالقانون رقم (17) لسنه 2019، وهى مخالفات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة ، والتعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً، ومخالفات المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، وكذا البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وحالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة، وتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات)، وذلك كله وفقاً لضوابط حددها مشروع القانون ، منها موافقة الجهات المختصة.

كما أجاز المشروع التصالح في حالة البناء خارج الحيز العمراني المعتمد، بالنسبة للحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم (119) لسنة 2008، والمشروعات الحكومية، والمشروعات ذات النفع العام، والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى، وتوابعها، والمدن المشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، وذلك حتى تاريخ التصوير الجوي المحدد من خلال وزارة الدفاع، ونص على حظر تقنين الأوضاع، والتصالح على أي من المخالفات البنائية للأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وعلي حظر البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، وحماية نهر النيل.

وأضافت: «ونظراً لوجود مخالفات، وتعديات بنائية يحظر التصالح عليها، ويصعب أو يستحيل إزالتها، فقد أجاز المشروع بموجب موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة – التصالح عن هذه المخالفات البنائية، وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، وأن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد، وفقا لأحكام القانون. مع حل إشكالية وقوع المخالفة في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية.

ظهرت المقالة «إسكان الشيوخ» توافق نهائيا علي تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء أولاً على followict.