الشراكة بين القطاعين العام والخاص على طاولة البنوك.. رهان استراتيجي لدفع الابتكار وتطوير البنية التحتية

‌

وسط التغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية، برزت توجهات جديدة للقطاع المصرفي العربي، لاسيما المصري، إذ باتت المصارف مطالبة بإعادة تشكيل استراتيجياتها، عبر تعزيز الابتكار، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة الشمول المالي، إضافة إلى لعب دور محوري في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كوسيلة أساسية لدفع عجلة التنمية المستدامة وهو ما يخدم أهداف التنمية الشاملة ويعزز من اقتصاديات المستقبل التي تسعى لتنفيذها حكومات المنطقة.
يأتي هذا التوجه في ظل الضغوط التضخمية، والتحديات التمويلية، وارتفاع الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية والطاقة والخدمات العامة والتحول الرقمي، ما يتطلب مشاركة فعالة من البنوك العربية لتوفير حلول تمويلية مرنة ومبتكرة، والحاجة إلى تنسيق أكبر بين الجهات الحكومية والمصارف لضمان نجاح المشروعات التي تخدم استراتيجيات وخطط الدول.
اتحاد المصارف العربية بصفته الجهة التي تربط البنوك والمصارف في الدول العربية ببعضها وتناقش الخطط التي تهدف لتعزيز اقتصادات الدول، ناقشت أمس الاثنين في مؤتمر موسع، "الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الاقتصاد"، والذي أثمر عن أن البنوك العربية والمصرية تمضي بخطى واثقة نحو لعب دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي من خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ومع استمرار تبني سياسات التمويل المبتكر والتحول الرقمي، ستكون المصارف قادرة على مواجهة التحديات، وتعزيز استدامة المشروعات، ودعم الاقتصادات الوطنية لتحقيق أهدافها التنموية بحلول 2030، خاصة وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تشكل إحدى الأدوات الفعالة لتسريع تنفيذ المشروعات الكبرى دون تحميل الميزانيات الحكومية أعباء إضافية.
وأجمع المشاركون في فعاليات المؤتمر على أن البنوك العربية، وفي مقدمتها البنوك المصرية، أصبحت شريكًا رئيسيًا في تمويل مشروعات الشراكة عبر توفير التسهيلات الائتمانية، وترتيب القروض المشتركة، وإدارة المخاطر التمويلية، فضلاً عن أنها تتجه إلى تطوير منتجات مالية مصممة خصيصًا لدعم مشروعات الشراكة، مع التركيز على قطاعات البنية التحتية، الطاقة المتجددة، النقل، والرعاية الصحية، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية.
وأوضحوا أن استراتيجيات البنوك العربية ترتكز على عدة آليات لتعزيز دورها في مشروعات الشراكة، أبرزها، ابتكار أدوات تمويلية متخصصة مثل السندات الخضراء، والصكوك، والقروض التنموية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، لتقليل تكلفة التمويل وزيادة قدرة المشروعات على النفاذ للأسواق العالمية، وتطوير قدرات إدارة المخاطر، بما يضمن تقليل المخاطر المرتبطة بالمشروعات طويلة الأجل، مع تبني المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) كشرط رئيسي في تمويل المشروعات المستقبلية.
وعلى الرغم من الفرص الكبيرة التي ذكرها المشاركون في المؤتمر، فإن البنوك تواجه بعض التحديات مثل نقص الخبرة المتخصصة في تمويل مشروعات الشراكة المعقدة، وارتفاع مخاطر التمويل طويلة الأجل مقارنة بالتمويل التقليدي خاصة مع تنوع الاقتصاديات ودخول قطاعات جديدة تحتاج إلى آليات تمويلية مرنة كمشروعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة ..اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

325 مليار دولار رهانات رأسمالية مهددة.. الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية يهددان عمالقة التكنولوجيا

‌

دخلت شركات التكنولوجيا الكبرى العالمية في مواجهة أزمتين كبيرتين، حيث دفعت هاتان الأزمتان إلى الاعتقاد بأن بعض عمالقة التكنولوجيا قد ينهار ويختفي ويخرج من السوق في القريب العاجل، أو ربما خلال سنوات قليلة مقبلة، وذلك بسبب أن هاتين الأزمتين ليستا عابرتين وإنما تشكلان تهديداً حقيقياً واستراتيجياً لهذه الشركات.
وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، فإن الأزمة الأولى هي "الذكاء الاصطناعي" الذي يقوم بتغيير شكل التكنولوجيا في العالم حالياً ويؤثر في أرباح الشركات منذ سنوات، فيما هبطت الأزمة الثانية على هذه الشركات وهي الرسوم الجمركية التي أعلنتها الإدارة الأميركية والتي أشعلت حرباً تجارية مع الصين تهدد أنشطة هذه الشركات.
لكن التقرير لفت إلى أن أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى عادت إلى الارتفاع بعد إشارات من البيت الأبيض بأنّ الرئيس دونالد ترامب قد يُخفّف من وطأة خطته للرسوم الجمركية، حيث ارتفعت أسهم "الشركات السبع الكبرى" بأكثر من 6% خلال الأسبوع الماضي.
ومع بداية العام، تعهدت شركات التكنولوجيا الكبرى باستثمارات رأسمالية تزيد عن 325 مليار دولار، وهو أكبر رهان على تقنية غير مثبتة في تاريخ هذه الصناعة، لكن ومنذ ذلك الحين، برزت إشارات متضاربة بشأن هذه الاستثمارات، حيث كشفت قيادة في شركة مايكروسوفت أن الشركة تبطئ أو توقف بعض المشاريع في مراحلها المبكرة فيما يتعلق ببناء مراكز البيانات.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| البلوك تشين.. ثورة تكنولوجية غيرت عالمنا

‌

تخيل أنك تمتلك قاعدة بيانات موزعة في كل أنحاء العالم، متاحة لجميع المشاركين في الشبكة، تتيح أمانًا وشفافية لا مثيل لهما، مع استحالة تعديل أي معلومة بمجرد إدخالها.
هذه هي البلوك تشين أو سلسلة الكتل، التقنية الثورية التي جاءت لتغير قواعد اللعبة.
تحمل سلسلة الكتل داخلها مجموعة من المعاملات المشفرة، مربوطة بدقة بين الكتل السابقة واللاحقة لضمان أعلى مستويات الأمان، وظهرت هذه التقنية لأول مرة عام 2008 على يد شخصية غامضة تُدعى ساتوشي ناكاموتو، وهو نفسه الذي أطلق عملة البيتكوين الأولى من نوعها والتي تعتمد بشكل كامل على تقنية البلوك تشين... اضغط لمشاهدة الفيديو

«GSMA» تستعرض 5 إصلاحات رئيسية لتسريع نشر الجيل الخامس والتحول الرقمي بالمنطقة

‌

استعرضت الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول (GSMA) مؤخراً أحدث تقاريرها تحت عنوان "تحفيز استثمارات قطاع الاتصالات المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" خلال أعمال المائدة المستديرة التي أقيمت في القاهرة بمشاركة المديرين والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين عن قطاع الاتصالات في المنطقة.
ونبهت الجمعية صنّاع السياسات والهيئات التنظيمية المسؤولة عن قطاع الاتصالات في المنطقة لضرورة تنفيذ سلسلة من الإصلاحات العاجلة، بما يتيح للمنطقة اقتناص فرص النمو الهائلة والاستثمارات المباشرة التي يقودها القطاع.
وركز التقرير على مدى جاهزية دول المنطقة لتطوير وتوسيع شبكاتها المحمولة، كما ألقى الضوء على نقاط القوة التي تميز الشبكات المحمولة والتحديات المرتبطة بالسياسات المطبقة حاليًا.. اضغط لقراءة التفاصيل.

يوسف القبلان يكتب: النجاة من الذكاء الاصطناعي

‌

يرى بيل جيتس مؤسس مايكروسوفت أن 3 مهن فقط ستنجو من الذكاء الاصطناعي وهي: المبرمجون، الطاقة، البحوث الطبية والبيولوجية، العاملون في هذه المجالات لن يفقدوا وظائفهم حسب توقع جيتس. هذا التوقع يفتح المجال لسؤال: هل الذكاء الاصطناعي ترف أم ضرورة؟
ربما نجد الإجابة عن هذا السؤال لدى جيتس نفسه حين توقع أن العلوم الإنسانية مثل التعليم والرعاية الصحية والفنون ستصمد أمام إعصار الذكاء الاصطناعي.
هذه العلوم حسب وصف جيتس متجذرة في الإبداع والأخلاق والتواصل الإنساني، ولا يزال الحدس والحلول الإبداعية أمورا ضرورية وهي من اختصاص الإنسان.
ألا يعني ما سبق أن الذكاء الاصطناعي ضرورة في مجالات معينة وترف أو غير ضروري في مجالات أخرى كونه يؤدي إلى فقدان الوظائف، وحسب صندوق النقد الدولي فإن الذكاء الاصطناعي قد يؤثر على 40 % من الوظائف على مستوى العالم وقد يؤدي إلى عدم المساواة في سوق العمل حسب المخاوف التي تبديها مديرة صندوق النقد الدولي ولهذا تقترح منع تأثير التكنولوجيا على استقرار المجتمع.
في المقابل يرى آخرون أن على العمال والموظفين التكيف مع التقنيات الجديدة من أجل الاحتفاظ بوظائفهم.. وسيكون التعليم والتدريب هما الوسيلة لتحقيق هذا التكيف.
موضوع الذكاء الاصطناعي ضرورة أم ترف جعلني أتوقف عند مقال ذي صلة في الشرق الأوسط للزميل الأستاذ مشاري الذايدي بعنوان (الذكاء الاصطناعي الحرامي) تطرق فيه إلى مصادر الذكاء الاصطناعي التي تمكنه من الإجابة عن الأسئلة، مشيرا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي للمكتبة الإلكترونية يعزز الوصول المجاني المفتوح إلى المعرفة الأكاديمية (كتب، مقالات علمية، دراسات، بحوث) الأمر الذي يطرح علامة استفهام حول الملكية الفكرية.
أشار الكاتب في هذا المقال إلى تظاهرات مؤلفين بريطانيين ضد شركة ميتا الأميركية في لندن ضد سرقة أعمالهم لتغذية الذكاء الاصطناعي، ويتساءل الكاتب: لو جردنا الذكاء الاصطناعي من حرية ومجانية الوصول إلى المقالات والدراسات والكتب فكيف سيعطيك نتيجة؟
نضيف إلى سؤال الأستاذ الذايدي عن جدوى استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه الجزئية تحديدا إذا كانت المعرفة متوفرة في المراجع الأصلية فماذا يضيف الذكاء الاصطناعي؟ وبمعنى آخر، هل هو ضرورة في هذا المجال مع وجود بدائل أخرى؟..اضغط هنا لتكملة المقال
يوسف القبلان
كاتب رأي