«حريق سنترال رمسيس» وأزمة الاتصالات.. هل نجحت خطة ال Disaster Recovery في الاختبار؟

‌

نشب حريق ضخم أمس الإثنين، داخل سنترال رمسيس في منطقة وسط البلد بالقاهرة، ما أسفر عن التهام العديد من الأدوار، وإخلاء جميع العاملين بالمبنى، وسط حالة من الذعر حيث غطت سحب كثيفة من الدخان سماء وسط البلد، فيما هرعت سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية في إخماد الحريق ومنع امتداده إلى مبنى السنترال بالكامل.
القصة تم روايتها لعدد كبير من المستخدمين عقب الحريق مباشرة، حيث اشتكى عدد من مستخدمي الإنترنت من انقطاع الخدمة أو بطء شديد في الشبكة، بسبب تأثر بعض السنترالات المرتبطة بمنظومة سنترال رمسيس، نظرًا لموقعه المحوري في إدارة وتوزيع خدمات الإنترنت على مستوى الجمهورية، كما تسبب الحريق بعطل مؤقت في شبكات الشركات المزودة للاتصالات والإنترنت في عدد من المحافظات أبرزها القاهرة والجيزة، وتشمل شركات المصرية للاتصالات «وي»، وفودافون، وأورنج، وإي آند مصر.
وأكدت شبكة نت بلوكس، المهتمة بتتبع حركة الإنترنت حول العالم، أنه تم تسجيل انقطاع كبير في خدمة الإنترنت في مصر، حيث أوضحت بيانات الشبكة أن حجم الاتصالات بلغ نسبة 62% من المستويات العادية بينما كشف موقع downdetector المتخصص في رصد أعطال الإنترنت حول العالم، عن تلقي عدد من البلاغات بتوقف خدمات الإنترنت في جميع شركات الاتصالات، كما أبلغ المستخدمون عن تعذر استخدام عدد من منصات التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك، واتساب، إنستجرام وتيك توك.
وأكد الجهاز في بيان رسمي، بأنه قد تمت السيطرة على الحريق وتم نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل على مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة.
ولفت الجهاز بأن خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت/ نقل بيانات) قد تأثرت لدى شركات المحمول الثلاث نسبيًا نتيجة تعطل بعض دوائر الربط بسبب الحريق وجاري التنسيق بين الفرق الفنية بالشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستعادة دوائر الربط المتأثرة بحريق سنترال رمسيس واستبدالها على اتجاهات أخرى على باقي أجهزة سنترال المصرية للاتصالات.
وأكد الجهاز أن جميع خدمات الطوارئ تعمل بشكلٍ جيد وأن تأثير الحريق محدود على الخدمات، كما تم توفير أرقام اتصال بديلة للأماكن المتأثرة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال الساعات القادمة، مشددا على قيامه بتعويض العملاء المتضررين طبقًا للوائح التنظيمية
سنترال رمسيس يعد أقدم وأهم السنترالات في السوق المصري، حيث يعد المرتكز الرئيسي لشبكة الاتصالات القومية، لما يمثله من أهمية استراتيجية في دعم البنية التحتية لقطاع الاتصالات والإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وشبكة الهاتف الثابت، حيث يربط بين شبكة القاهرة الكبرى وشبكات الأقاليم المختلفة.
وتشير تقارير رسمية، إلى أن أكثر من 40% من حركة الاتصالات المحلية والدولية تمر عبر هذا السنترال، سواء عبر الخطوط الأرضية التقليدية أو عبر البنية التحتية المرتبطة بشبكات الألياف الضوئية الحديثة ويمثل السنترال مركزًا أساسيًا في منظومة التحويلات الرقمية والدوائر الدولية، إذ يحتضن عددًا كبيرًا من المقاسم الرقمية الرئيسية التي تُستخدم في تحويل المكالمات وربطها بالشبكات العالمية، كما يحتوي السنترال  على واحدة من أكبر غرف الربط البيني في مصر، وتستخدمها العديد من شركات الاتصالات الخاصة مثل فودافون وأورنج واتصالات، وتُعتبر هذه الغرف بمثابة البنية التحتية التي تُمكّن هذه الشركات من تمرير بياناتها عبر الشبكة الوطنية، أو من خلالها إلى الشبكات الدولية...اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

ثورة المدفوعات الرقمية.. قواعد البنك المركزي الجديدة تُرسخ الأمن وتُحفز النمو

‌

في خضم ثورة المدفوعات الرقمية التي تجتاح العالم، والتي تشهد تطورات متسارعة لم يسبق لها مثيل، يأتي دور البنوك المركزية حاسمًا لضمان بيئة آمنة ومنظمة تدعم هذا النمو وتحفز الابتكار، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي، لذا أقر البنك المركزي القواعد الجديدة بخصوص ترخيص وتسجيل مشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع، كخطوة استراتيجية تهدف إلى مواكبة هذه التطورات السريعة، خاصة في ظل وصول حجم المعاملات الإلكترونية لمصر لأكثر من 22 تريليون جنيه بنهاية 2024.
وأوضح البنك المركزي أن تلك القواعد تشمل شروط وإجراءات الترخيص لمؤسسات الدفع داخل أو خارج مصر، والتي تقدم خدمات الدفع أو تقوم بتشغيل نظم الدفع للعملاء داخل مصر، حيث تضمنت القواعد جميع الأنشطة المرتبطة بخدمات الدفع، مثل الإيداع والسحب النقدي من حساب الدفع، وتنفيذ معاملات الدفع وتحويل الأموال، وإصدار أدوات الدفع وقنوات القبول الإلكترونية، إرسال وصرف الحوالات بالجنيه المصري، خدمات إنشاء أوامر الدفع، وخدمات معلومات حسابات الدفع.
وحددت القواعد المتطلبات الخاصة بالحصول على الموافقة المسبقة والترخيص لمؤسسات الدفع، والمستندات المطلوبة، وشروط الترخيص ومنها الحد الأدنى لرأس المال، قواعد تعديل الترخيص، الضمان المالي المطلوب، ورسوم الفحص والمعاينة والرقابة.
منصة «Followict» تستعرض في هذا التقرير، أهم المتطلبات التي شملتها قواعد البنك المركزي لمشغلي نظم الدفع، مع استطلاع أراء الخبراء حول انعكاس هذه القواعد على تعزيز تقديم خدمات مالية آمنة وفعالة، وكيف ستؤثر على بيئة عمل سوق المدفوعات الإلكترونية على المديين المتوسط والبعيد.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| «بول تاسنر» رائد أعمال بدأ رحلته في عمر الـ 66 وغيّر قواعد اللعبة

‌

 في زمنٍ تتغنى فيه ريادة الأعمال بالشباب والمغامرين الصغار، يبرز اسم بول تاسنر كإثبات حيّ على أن العمر ليس عائقًا أمام النجاح، بل قد يكون نقطة الانطلاق الأهم في المسيرة المهنية.

بعد مسيرة امتدت لأكثر من 35 عامًا في مجال هندسة التعبئة والتغليف، تلقّى بول تاسنر في سن الرابعة والستين صدمة قاسية حين قررت شركته الاستغناء عن خدماته، لينتقل فجأة من حياة مهنية مستقرة إلى مواجهة البطالة وعدم الاستقرار المادي لمدة عامين.

لكن تاسنر رفض الاستسلام. ففي عام 2011، وبعمر السادسة والستين، قرر أن يبدأ مشروعه الخاص قائلًا: "لماذا أنتظر من يشغّلني؟ يمكنني أن أخلق فرصتي بنفسي".

انطلاقًا من خبرته العميقة في إدارة سلاسل التوريد، لاحظ تاسنر أن التغليف البلاستيكي يشكّل تهديدًا بيئيًا متزايدًا، فابتكر فكرة شركة ناشئة تُعنى بإيجاد بدائل مستدامة وصديقة للبيئة، مستخدمًا الورق والمخلفات الزراعية كمكوّنات أساسية. هكذا وُلدت شركة PulpWorks.

انضمت إليه شريكته إلينا أوليفاري، ولم تكن هي الأخرى شابة في مقتبل العمر، بل كانت في الخمسينات، ورغم أن التحديات كانت كثيرة، خاصة في ما يتعلق بجمع الاستثمارات، حيث رفض العديد من المستثمرين دعم المشروع بسبب أعمار المؤسسين، إلا أن التصميم والإيمان بالفكرة فتحا لهما الأبواب.

استطاع تاسنر جذب مستثمرين آمنوا بالقيمة، لا بالعمر، وتحوّل مشروعه إلى قصة نجاح نادرة، حصدت أكثر من 20 جائزة، وحققت الشركة إيرادات تجاوزت المليون دولار سنويًا.

يختصر تاسنر رؤيته في قوله: "بدأت رحلتي الريادية في السن الذي يعتقد كثيرون أنه نهاية المطاف… لكنه كان بالنسبة لي مجرد بداية".. اضغط لمشاهدة الفيديو

دراسة لـ«دي دي» تكشف أهمية المنصات في إتاحة دخل مرن لجميع الأعمار في مصر

‌

أظهرت دراسة جديدة من «دي دي» أن العمل المرن عبر المنصات يحظى بقبول واسع بين جميع الفئات العمرية في مصر، لتكمل هذه النتائج بحثًا سابقًا أظهر أن السائقين يفضلون دي دي كوسيلة لكسب الدخل والاستفادة من المرونة التي يتيحها التطبيق.
مع استمرار تحول نماذج التوظيف التقليدية، يختار المزيد من الناس العمل عبر المنصات لكسب دخلهم وفقًا لشروطهم الخاصة، حيث تكشف أحدث الأحصائيات من «دي دي» عن مزيج مثير يعزز اقتصاد المنصات بشكل كبير.
ونوهت الشركة أن السائقين الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا نسبة 20%، مما يدل على إقبال قوي من الطلاب والعاملين في بداية مسيرتهم المهنية، بينما 62%  من السائقين تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا، مما يبرز خيار العمل المرن الذي يوفر دخلاً مناسبًا للعائلات الشابة والموظفين في منتصف مسيرتهم المهنية.. اضغط لقراءة التفاصيل.

ستيفن ميم يكتب: هل بالفعل سيرفع الذكاء الاصطناعي الإنتاجية فوراً؟

‌

ينبغي أن يحذر المتحمسون للذكاء الاصطناعي لأن التوقعات بأن هذه التقنية سترتقي فجأة بالإنتاجية تُذكّرنا بوعود مشابهة تلت إدخال الحواسيب إلى بيئة العمل. حينذاك، قيل إن هذه الآلات الجديدة العجيبة ستؤتمت وظائف مكتبية شاسعة، وتقود العالم نحو اقتصاد رقمي رشيق.
تعود تلك النغمة بعد مضي ستة عقود. مع إطلاق "تشات جي بي تي" في 2022، قال باحثون في معهد ماساتشوستس للتقنية إن الموظفين الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي سيصبحون أكثر إنتاجية بنسبة 40% مقارنة مع من سواهم.
لكن هذه المزاعم قد لا تصمد طويلاً، تماماً كما لم تصمد التوقعات الحالمة في ستينيات القرن الماضي. فقد أظهرت دراسة معمّقة نشرها "المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية" في مايو أن إسهام الذكاء الاصطناعي في توفير الوقت لم يتعد 3%. وكشفت دراسات أخرى أن الاعتماد عليه في المهام الذهنية المتقدّمة قد يؤدي إلى تراجع تحفيز الموظفين ويعيق عملهم.
نشهد اليوم فصلاً جديداً من "مفارقة الإنتاجية"، وهو المصطلح الذي صيغ لوصف الركود غير المتوقع في الإنتاجية، بل حتى تراجعها أحياناً، خلال العقود الأربعة الأولى من عصر المعلومات. الجانب المشرق أن التجربة السابقة قد تساعدنا اليوم كي نحسن إدارة توقعاتنا.
منذ ستينيات القرن الماضي، ساهمت ابتكارات مثل الترانزستور والدوائر المتكاملة ورقائق الذاكرة والمعالجات الدقيقة في إحداث قفزات نوعية في تقنية المعلومات، إذ تضاعفت قدرة الحواسيب بشكل منتظم كل عامين تقريباً بلا زيادة تُذكر في التكاليف.
في 1964، وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الحواسيب بأنها "سحرة إلكترونيون" تولّت تنفيذ "عدد كبير من المهام" داخل المكاتب "بسرعة تفوق ما يمكن أن ينجزه جيش من الموظفين الإداريين وبكلفة أقل". لاحقاً في العام نفسه، أفادت الصحيفة بأن انتشار الحواسيب أدى إلى "تباطؤ حاد في توظيف الموظفين الإداريين".
سادت سريعاً قناعة راسخة بأن الحواسيب ستمهّد الطريق لأتمتة واسعة النطاق وبطالة بنيوية. إذ بات في وسع موظف واحد، مزوّد بجهاز كمبيوتر، إنجاز مهام كانت تتطلب مئات العاملين. على مدى العقود الثلاثة التالية، تبنّى قطاع الخدمات الحوسبة باندفاع كامل.
لكن لم تتحقق المكاسب الموعودة. بل أظهرت دراسات في أواخر الثمانينيات أن قطاع الخدمات الذي وصفه الاقتصادي ستيفن روتش بأنه "الأكثر امتلاكاً لرأس مال تقني متقدّم"، كان في الواقع من أضعف القطاعات أداءً على صعيد الإنتاجية خلال تلك المرحلة..اضغط هنا لتكملة المقال
ستيفن ميم
كاتب عمود في بلومبيرج