«كايرو آي سي تي 2026».. قمة وزارية وتحالفات سيادية لنقل الذكاء الاصطناعي إلى خطوط الإنتاج

‌

تنطلق اليوم السبت فعاليات الدورة الثلاثين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026» تحت شعار «AI in Action»، في توقيت إقليمي ودولي بالغ الدقة والتعقيد، يضع التجربة التنموية المصرية برمتها أمام لحظة اختبار حاسمة لترجمة طموحات التحول الرقمي إلى سياسات نقدية واقتصادية واستثمارية على أرض الواقع.
فالمعرض، الذي يفتتحه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتشارك فيه الحكومة بقمة وزارية موسعة غير مسبوقة، يتجاوز صبغته الاحتفالية والترويجية المعتادة ليتحول إلى منصة إعلان صريحة عن الانتقال من مرحلة الترويج للذكاء الاصطناعي والانبهار بإمكاناته، إلى مرحلة التدقيق المالي وحسابات الجدوى، وقياس العائد المباشر على الإنتاجية الكلية وحماية مقدرات الأمن القومي والسيادة الرقمية.  
وتتجلى الدلالة الهيكلية الأبرز في التشكيل النوعي للقمة الوزارية الافتتاحية؛ فجلوس وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس رأفت هندي إلى جوار وزراء المالية أحمد كجوك، والاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد، والكهرباء الدكتور مهندس محمود عصمت، والري الدكتور هاني سويلم، والعدل المستشار محمود الشريف، يبعث برسالة قاطعة لمجتمع الاستثمار ومؤسسات التمويل الدولية بأن التكنولوجيا في فلسفة الإدارة الحكومية الجديدة لم تعد قطاعاً خدمياً منعزلا، بل أصبحت عصب إدارة منظومات الإنتاج والتسعير والتحصيل وتقليص الهدر في قطاعات مصيرية كالطاقة والمياه والمنظومة الضريبية والعدل، ومحركاً أساسياً لدعم مرونة الاقتصاد الكلي في مواجهة الضغوط التضخمية والصدمات الخارجية. 
ويأتي هذا التحرك الرسمي في وقت تقف فيه مصر أمام معادلة بالغة الحساسية، وهو كيف تبني بنية تحتية رقمية وسيادية فائقة الكفاءة والحوسبة السحابية دون إرهاق الموازنة العامة للدولة بأعباء استدانة جديدة، وتأتي الإجابة التشغيلية السريعة مع انطلاق اليوم الأول عبر توقيع مذكرتي تفاهم ترسمان خريطة جديدة للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص؛ الأولى تجمع شركة «بنية» وصندوق مصر السيادي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والثانية تجمع الشركة المصرية للاتصالات «WE» مع مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية.
وتستهدف هذه التحالفات توظيف الميزة التنافسية الجغرافية لمصر، كنقطة التقاء لأهم كابلات الاتصالات البحرية العالمية، لتشييد مراكز بيانات عملاقة واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى صناعات الحوسبة السحابية والتعهيد، وتوطين البيانات الوطنية داخل الحدود لحمايتها من مخاطر العزل التقني أو الهجمات السيبرانية العابرة للحدود.  
ويتواكب هذا المسار السيادي مع نقاشات محتدمة تشهدها قمة قادة الصناعة «The Digital Dozen»، التي تجمع 12 قيادة تنفيذية من كبريات الشركات العالمية والمحلية في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات، من بينها دل تكنولوجيز، وأوراكل، ومايكروسوفت، وسيسكو، ونيوتانكس، والشركات المشغلة لشبكات المحمول.
وتتركز المناقشات حول متطلبات الانتقال إلى الجيل القادم من الشبكات والبنية التحتية المؤهلة لحمل أعباء الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها نشر شبكات IPv6 بالتعاون بين هواوي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وبحث معضلات تشغيل مراكز البيانات عالية الكثافة وتوفير حلول الطاقة والتبريد المتطورة للشرائح ومعالجات الجرافيكس (GPUs) التي باتت تشكل وقود الثورة الصناعية الراهنة.  
وعلى التوازي، تفرض قضايا التكنولوجيا المالية نفسها كركيزة لا غنى عنها لضبط الاستقرار المصرفي والشمول المالي عبر فعاليات مؤتمر «PAFIX» في دورته الثالثة عشرة برعاية البنك المركزي المصري.
ويكشف جدول أعمال الملتقى عن نقلة نوعية في المفاهيم؛ حيث يفتتح نائب محافظ البنك المركزي رامي أبو النجا الجلسات بطرح مسألة التحول من مجرد رقمنة المعاملات المصرفية التقليدية إلى بناء «التمويل المؤتمت والمستقل» عبر أدوات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة قيادات أول بنك رقمي في مصر «onebank»، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، ومؤسسة التمويل الدولية.
ولعل المحور الأكثر التصاقاً بتوسيع القاعدة التمويلية يتمثل في بحث آليات «التنقيط والتقييم السلوكي كبديل متطور للجدارة الائتمانية التقليدية»، بالتعاون بين مختبر الابتكار التنظيمي (Sandbox) بالبنك المركزي وإدارات المخاطر بالبنوك الكبرى مثل التجاري الدولي وقطر الوطني، لإدماج شرائح المشروعات متناهية الصغر والأفراد خارج القطاع المصرفي.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

مهرجان ريادة الأعمال يحذر من فخ المشروعات الفردية ويطرح بدائل التوسع المستدام

‌

شهدت فعاليات «المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026» بالقاهرة جلسة حوارية موسعة تحت عنوان «ما وراء النجاح: تحويل الاقتصادات، وتمكين البشرية، وبناء إرث دائم»، تناولت إعادة صياغة معايير النجاح لدى قادة الشركات الكبرى؛ حيث أجمع المتحدثون على ضرورة التحول من منطق تعظيم الأرباح المؤقتة إلى بناء كيانات ومؤسسات قادرة على إحداث تأثير اقتصادي واجتماعي مستدام يمتد عبر الأجيال.
وضمت الجلسة نخبة من القيادات التنفيذية؛ حيث شدد هشام مهران، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أورنج مصر، على أن القيمة الحقيقية للقيادة تُقاس بالأثر الذي تتركه المؤسسة، كاشفاً عن خطط توسعية لإنشاء مراكز أورنج الرقمية (Orange Digital Centers) في الإسكندرية والدلتا والبحر الأحمر بجانب مركزي القاهرة وأسوان، لدعم وتصنيع وتسويق ابتكارات الشباب في إنترنت الأشياء والتقنيات الحديثة.
من جهته، أكد عمر الصاحي، المدير العام لشركة أمازون مصر، أن الإرث الحقيقي لرائد الأعمال يكمن في تأسيس شركة «تصبح أكبر من مؤسسها» وتواصل النمو والتأثير باستقلالية بعد تركه للإدارة، وهو ما تكامل مع رؤى كل من عمرو سليمان رئيس «ماونتن فيو»، والدكتور بهاء سالم الرئيس التنفيذي لـ«السالم القابضة»، ومصطفى قنديل الرئيس التنفيذي لـ«Swvl»، وسيريل أزوبو الشريك في «PwC»، الذين أجمعوا على أن ريادة الأعمال الفعالة ترتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، وحل الأزمات المجتمعية بحلول قابلة للتوسع، وتحويل الابتكار إلى قيمة تنموية مستدامة للاقتصاد ككل.. اضغط لقراءة التفاصيل

جهاز تنظيم الاتصالات يطرح أرقامًا مميزة للشركات في مزاد إلكتروني خلال معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

‌

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في خطوة رائدة، عن طرح الرقم المختصر السداسي المميز 777777 للتزايد، إلى جانب الرقم المختصر الثلاثي 444، وذلك من خلال منصة المزادات الإلكترونية التابعة للجهاز، في إطار مشاركته في فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2026..
ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتعظيم الاستفادة من موارد الترقيم، وإتاحة فرص متكافئة أمام الشركات والمؤسسات للحصول على أرقام مختصرة ومميزة من خلال آلية تنافسية تتسم بالشفافية، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الشركات على تطوير خدماتها وتحسين وسائل التواصل مع عملائها، مع إتاحة فرص جديدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه الأرقام في دعم أنشطتها التسويقية والتجارية.
وتمنح الأرقام المميزة الشركات فرصة لتعزيز حضور علاماتها التجارية وترسيخها لدى العملاء، حيث تعمل كقناة مباشرة للتواصل وتقديم الخدمات، الأمر الذي يسهم في تيسير وصول العملاء إلى الشركات، ورفع كفاءة التواصل معهم، وتحسين تجربتهم في الحصول على الخدمات..اضغط لقراءة التفاصيل.

آندي موخيرجي يكتب: كيف تسير حرب التكنولوجيا بين أميركا والصين؟

‌

انطلقت من هولندا مطلع عام 2024 رصاصة أشعلت شرارة مواجهة جديدة في حرب التكنولوجيا بين الولايات المتحدة والصين.
خلال مكالمة لمناقشة النتائج المالية في يناير من ذلك العام، قال مسؤولون تنفيذيون في «إيه إس إم إل هولدينغ»، عملاقة معدات الطباعة الحجرية الهولندية التي تشغل موقعاً محورياً في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية: «لا نتوقع الحصول على تراخيص لتصدير أنظمة الطباعة بالغمر الأكثر تطوراً لدينا، من طراز (NXT:2000) وما فوق، إلى الصين خلال 2024».
وحذرت الشركة من أن هذه القيود، التي جاءت بعد سنوات من الضغوط الأميركية، ستقلص مبيعات معداتها الأساسية إلى الصين بنسبة تتراوح بين 10% و15%.
في نظر المستثمرين حول العالم، كانت واشنطن تستعرض عضلاتها لكبح تقدم منافس رئيسي في سباق الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع صعود هذه التكنولوجيا لتصبح التقنية الأساسية التي ترسم ملامح عصرنا.
لكن إعلان «إيه إس إم إل» طرح أسئلة أكثر مما قدم من إجابات، فماذا يعني تحذير كهذا للمحافظ الاستثمارية؟ ومن سيتحمل الكلفة ومن سيحصد الأرباح: الولايات المتحدة التي صاغت القيود، أم الصين المستهدفة بها؟ وكيف تتغير معادلة المخاطر والعوائد للشركات العالقة في مرمى نيران هذه المواجهة حول العالم؟
تقدم ورقة بحثية بعنوان «الضغوط الجيواقتصادية» بعض الإجابات التي يبحث عنها المستثمرون. وأعد الدراسة كريستوفر كلايتون، أستاذ التمويل في «كلية ييل للإدارة»، بالتعاون مع عدد من الاقتصاديين.
استخدم الباحثون نماذج لغوية كبيرة مفتوحة المصدر تعمل على أنظمة الحوسبة في «جامعة ستانفورد» لتحليل أكثر من 600 ألف مكالمة لإعلان نتائج الشركات على مدى عقدين، شملت 22 ألف شركة مدرجة حول العالم، بما فيها شركات صينية.

وكانت الخوارزمية تبحث عن علاقة سببية فعلية، فلا تكتفي برصد ما إذا كان الرؤساء التنفيذيون يذكرون بؤر التوتر، بل تتحقق مما إذا كانت إجراءات الإكراه التي تمارسها الدول قد أجبرتهم فعلياً على تغيير الأسعار، أو تحويل الاستثمارات، أو إعادة رسم سلاسل التوريد.

هذا مهم لأن البحث التقليدي بالكلمات المفتاحية كثيراً ما يفشل في التقاط السياق. وحتى الأدوات الإحصائية المتطورة التي تتعامل مع النص باعتباره مجرد مجموعة من الكلمات قد تخفق، فتوقف اعتيادي لأغراض الصيانة، مثلاً، قد يُصنَّف على أنه اضطراب في أعمال الشركة ويُعزى إلى إجراء جمركي. أما النموذج اللغوي المدرّب مسبقاً، فيفهم المقصود من الجملة ويستبعد مثل هذه التصنيفات الخاطئة.. اضغط هنا لتكملة المقال
آندي موخيرجي
كاتب عمود في «بلومبرج أوبينيون»