«استراتيجية بروتوكول الإنترنت السادس».. مسار نوعي يرسخ التحول الرقمي في مصر

‌

تنفذ الدولة المصرية استراتيجية طموحة للتحول الرقمي الشامل وتلبية الطلب المتنامي على تقنيات الاتصالات من جانب المستخدمين وعلى رأسها الإنترنت، إلى جانب تعزيز بيئة العمل التشغيلية والتجارية لقطاع الإنترنت والشركات العاملة فيه، والمساهمة في ضمان استمرار دخول الأفراد للخدمات الرقمية المختلفة، وفي أحدث الخطوات أطلقت الاستراتيجية الوطنية لبروتوكول الإنترنت الإصدار السادس (IPv6) خلال مؤتمر إقليمي نظمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع المنتدى الدولي لبرتوكول الإنترنت الإصدار السادس والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات.
وتعمل الدولة المصرية على تهيئة الخطط واعتماد الاستراتيجيات المستقبلية اللازمة لتطبيق النسخة السادسة من بروتوكول الإنترنت، بما يتضمن معايير الأمان والتوسع وتلبية الطلب المتزايد على الاتصال في عصر البيانات المتدفقة في كل اتجاه، والاتصال بين الآلات، ويعد هذا التحول عنصراً مهماً لمواجهة التحديات المرتبطة بالجيل الرابع من بروتوكول الإنترنت IPv4، والنقص المتزايد بما فيه من تأثير كبير في استمرارية تقديم الخدمات والوصول إليها خاصة مع الاستخدام الموسع للتقنيات الناشئة المتزايدة بشكل كبير كالبيانات الضخمة، وإنترنت الأشياء، والخدمات السحابية وغيرها.
كما تمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة تهدف إلى تمكين البنية التحتية الرقمية في مصر من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وضمان استدامة خدمات الإنترنت، واستيعاب التوسع المتسارع في تطبيقات الجيل الخامس، وتستهدف الاستراتيجية تحقيق جاهزية كاملة للبنية التحتية الحكومية والخاصة لدعم بروتوكول IPv6 خلال السنوات الثلاث المقبلة، والوصول بنسبة الاعتماد الوطني على البروتوكول إلى أكثر من 80% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى تمكين مزوّدي خدمات الإنترنت من تقديم دعم كامل للبروتوكول بنهاية عام 2026.
كما تتضمن الاستراتيجية تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، وإطلاق حملات توعية شاملة تستهدف جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المستخدم النهائي، لضمان تطبيق سلس وآمن للبروتوكول الجديد على مستوى الجمهورية.
الخبراء أشاروا لضرورة أن يعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ورش عمل مكثفة لهذا الغرض بمشاركة عدد من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات من القطاع الخاص على المستويين المحلي والدولي لمناقشة الوضع الراهن والمتطلبات الأساسية لبناء منظومة متكاملة، إلى جانب التعامل مع مزودي خدمات الإنترنت بالدولة للمساعدة في صياغة أفضل الاستراتيجيات والسياسات في التحول نحو الإصدار السادس من بروتوكول الإنترنت IPV6، وضمان مستقبل أفضل لقطاع الإنترنت والشركات في الدولة.
ولفتوا إلى ضرورة الوصول إلى نسبة معينة بحيث يكون المتوسط لاستخدام بروتوكول الإصدار السادس أكثر من 80% خلال السنوات المقبلة وفقا لما هو مخطط، مشيرين إلى ضرورة تنفيذ خطة مستقبلية لتطبيق هذا البروتوكول في كل أنحاء الدولة سواء المواقع الحكومية أو غيرها من الشبكات سواء الثابت أو المحمول إلى جانب ضرورة التركيز على الشمول المالى والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي حتى يمكن بناء منظومة متكاملة، بالإضافة إلى تحسين خدمة الإنترنت.
وتم استثمار 3.5 مليار دولار في تطوير البنية التحتية الرقمية مما ساهم في تضاعف متوسط سرعة الإنترنت الثابت خلال 7 سنوات لترتفع من 5.4 ميجابت/ ثانية في ديسمبر 2017 إلى 80.3 ميجابت/ ثانية في يناير 2025، كما أثمرت هذه الجهود عن صدارة مصر لترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الأفريقية على مدار أكثر من 3 سنوات.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

قانون الرقم القومي للعقارات.. خطوة تكنولوجية لحصر الثروة العقارية في مصر وتسهيل التسجيل

‌

في خطوة جديدة لتنظيم الثروة العقارية بمصر، تستعد الدولة المصرية لإقرار قانون الرقم القومي العقاري، والذي سيصبح نافذًا بعد التصديق عليه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن حصل على موافقة مجلس النواب مؤخرًا.
ويشمل مشروع القانون تيسير عملية تسجيل العقارات، مما يفتح المجال أمام تنشيط حركة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، وربط العقارات بالخدمات العامة والترفيهية، مع تمكين المواطنين من إنهاء جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بالعقار إلكترونيًا، دون الحاجة للتنقل بين الجهات.
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتنسيق لبدء عدد من الاجتماعات مع الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون، بحسب اجتماع عقده أمس الإثنين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة سير العمل في عدد من مشروعات الوزارة وملفاتها الحيوية.
وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن قانون الرقم القومي العقاري يمثل تطورًا بالغ الأهمية في تنظيم الثروة العقارية على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء منظومة متكاملة يتم من خلالها تخصيص رقم عقاري قومي متفرد لكل عقار.
وأشار إلى أن الهدف من تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار هو تيسير عمليات تداول العقارات، والتصدي لأية ممارسات احتيالية قد تتم عبر التلاعب بالعناوين.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| مشروع «جريان».. لما النيل يروح زايد تفتكر الشقة هتكون بكام؟!

‌

في اتجاه يعكس تغير في استراتيجات التنمية العقارية، أُعلن عن مشروع "جريان"، أول كومباوند سكني ذكي متكامل على الامتداد الجديد لنهر النيل في مدينة الشيخ زايد الجديدة، حيث يجمع بين الفخامة، الابتكار، والتخطيط العمراني الذكي.
يعود التخطيط لهذا المشروع إلى عام 2018، عندما بدأت الدولة في تنفيذ مشروع امتداد نهر النيل الجديد لمواجهة تحديات محورية ترتبط بحصة مياه نهر النيل، والتوسع الزراعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى التوسع العمراني المدروس.
يتعاون ثلاثة مطورين عقاريين لإنجاح "جريان"، وهم بالم هيلز وماونتن فيو ونيشنز أوف سكاي، ويضمن هذا التحالف تقديم تجربة سكنية بمعايير عالمية، مع تخطيط عمراني يتيح سهولة التنقل، بنية تحتية متطورة، وإطلالة خلابة على النيل، مما يجعل المشروع منافسًا قويًا لمشروعات غرب القاهرة.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«الصناعة» تكشف كل ما يتعلق بتطبيق دعم المستثمرين لاستقبال الشكاوى والاستفسارات

‌

أعلنت وزارة الصناعة، عن المعلومات عن تطبيق دعم المستثمرين الخاص باستقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين والرد عليها وحلها بالتنسيق مع هيئات الوزارة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إطلاق التطبيق للتيسير على المستثمرين المتعاملين مع الوزارة وتلبية احتياجاتهم وضرورة مواكبة التوجهات التكنولوجية الحديثة.
كما يهدف التطبيق الجديد إلى التعامل مع الشكاوى والاستفسارات الواردة من المستثمرين بطريقة سهلة للتيسير على المستثمرين وتحقيق سرعة الاستجابة للشكوى ومتابعتها.. اضغط لقراءة التفاصيل.

إدريس لكريني يكتب: مفارقات الإعلام والرقمنة

‌

عندما أخذ الإعلام الرقمي بالظهور، بدا أن هناك منعطفاً كبيراً ومحكاً حقيقياً سيمر منهما الإعلام التقليدي، بعد أن فتحت التكنولوجيا الحديثة واتساع شبكة الإنترنت فرصاً مذهلة وإمكانيات زاخرة في هذا الخصوص، وبخاصة على مستوى التواصل والتأثير وتشكيل الرأي العام بصور غير مسبوقة أصبحت تتجاوز الحدود وتتيح التفاعل مع الجمهور من خلال سبل تواصلية تجاوزت الطرق التقليدية إلى آليات مستجدة مرتبطة بالصورة والصوت والفيديو والتفاعل.. من خلال قوالب وتطبيقات لا تخلو من جمالية.
لا يمكن إنكار الفرص الكبرى التي أتاحها الإعلام الرقمي من حيث قوة التأثير على المستويين الأفقي والعمودي، أي في علاقة ذلك بالمساهمة في التنشئة الاجتماعية وتوعية المواطن وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، أو في ارتباط ذلك بفضح الخروق، ونقد السياسات والتشريعات، والمرافعة بشأن عدد من القضايا التي تهم المواطن أمام صانعي القرار.
وفي مقابل ذلك، برزت الكثير من التحديات والإشكالات التي أثّرت بشكل واضح في رسالة الإعلام وعلى أخلاقيات المهنة، في ارتباط ذلك باقتحام عدد من الأشخاص الذين لا تتوافر فيهم شروط الكفاءة والتجربة الخاصين بممارسة هذه المهنة، أو بارتكاب عدد من الخروق باسم حرية التعبير، من قبيل الاعتداء على الملكية الفكرية، والخلط بين الخبر والإشاعة، بل واقتراف السب والقذف أحياناً، خصوصاً أن النشر الإلكتروني وتطور شبكات الاتصال الاجتماعي أتاحت النشر بأسماء مستعارة، ما رفع سقف الجرأة في ارتكاب جرائم رقمية وممارسات لا أخلاقية تمس بحقوق الإنسان وبكرامة الأفراد، وتكريس التطرف والعنف والمس بالخصوصيات في كثير من الأحيان.
وهي الإشكالات التي حاولت التشريعات الوطنية صدّها واحتواءها من خلال إصدار نصوص قانونية حاولت في مجملها الموازنة بين حرية التعبير التي تتيحها هذه التحولات الرقمية انسجاماً مع الضمانات التي تدعمها الدساتير الوطنية، والمواثيق الدولية من جهة، والحيلولة دون اقتراف جرائم رقمية من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، يعتبر الكتاب الذي أصدره أخيراً د.مصطفى غلمان والموسوم: «في سوسيولوجيا الإعلام والرقمنة.. قراءات في المحتوى والوسيط» والذي صدر في عام 2025 عن دار أكورا للنشر والتوزيع بالمغرب، إضافةً نوعيةً ومفيداً للباحثين والفاعلين في حقل الإعلام، يطرح فيه الكاتب أسئلة عميقة، تتمحور في مجملها حول المفارقات الكبيرة التي تطبع الوسائط الرقمية للإعلام في عالم مفتوح ومتغير من جهة أولى، والمحتويات التي أصبحت تطرح إشكالات قانونية أخلاقية جمّة..اضغط هنا لتكملة المقال
د.إدريس لكريني
باحث أكاديمي