التجارة الإلكترونية في مصر.. تحوُّل استراتيجي يفتح الباب لعملاق اقتصادي قادم

‌

تشهد التجارة الإلكترونية في مصر معدلات نمو غير مسبوقة خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بتطور البنية التحتية الرقمية على كافة المستويات، وانتشار الإنترنت والهواتف الذكية وتغيّر أنماط سلوك المستهلك، وقد قُدر حجم السوق في 2024 بنحو 9.05 مليار دولار، مما يعكس الدور المتنامي لهذا القطاع في دعم الاقتصاد وزيادة الاستثمارات والصادرات، كما أتاحت التجارة الإلكترونية للشركات المصرية الوصول إلى الأسواق العالمية بسرعة وسهولة، ما يفتح آفاقاً كبيرة للنمو على المستويين المحلي والدولي.
وفقاً لأحدث الإحصائيات، من المتوقع أن يصل حجم السوق إلى 9.7 مليار دولار بنهاية 2025، مقارنة ب 4.9 مليار فقط في 2021، مع توقعات بأن يتضاعف حجم السوق إلى 18.04 مليار بحلول 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 14.80%، مدفوعاً بالتقدم التكنولوجي وزيادة مراكز التخزين اللوجيستية مع استمرار زيادة المتاجر الإلكترونية والاعتماد المتزايد على التسوق عبر الإنترنت وارتفاع معدلات التمويل الاستهلاكي، وتطور تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز.
وتتبنى الحكومة المصرية سياسات واستراتجيات لتعزيز كفاءة البيئة الاستثمارية والتشغيلية للتجارة الإلكترونية، في ظل مستهدفات طموحة للتحول لمركز إقليمي للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر سياسات ضريبية وجمركية ميسرة وتعزيز الحوكمة وضمان التنافسية العادلة، إلى جانب التوسع في بناء المستودعات اللوجيستية للعديد من الشركات العالمية العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، والارتكاز على قاعدة صناعية صلبة وبيئة تشغيل أكثر استخداما للحلول الذكية والتقنيات.
الخبراء أشاروا إلى أن قطاع التجارة الإلكترونية في مصر وصل لمستويات مرتفعة من النمو بدعم الطلب القوي من جانب المستهلكين على أنواع مختلفة من السلع والخدمات بدعم التقنيات المالية المستخدمة في الدفع والعرض، ومايعزز هذه المؤشرات تراجع مستويات التضخم وأيضا انخفاض بعض الأسعار خلال الفترة الماضية والعروض التي تقدمها منصات التجارة الإلكترونية سواء على مستوى التخفيضات أو طرق الدفع، مشيرين إلى أن حجم الطلب يشير إلى ضرورة مضاعفة الاستثمارات في هذا المجال واستكمال تطوير البنية التحتية اللوجستية، مثل مراكز التوزيع الحديثة وشبكات النقل الذكية.
ولفتوا إلى أن النقطة الرئيسية التي تتحدث عنها الأوساط المتصلة بالتجارة الإلكترونية، خاصة بتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتبني تقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتي يمكن أن تعمل على تحسين إدارة سلسلة التوريد وتقليل الفاقد.
وأيضا دعم الشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية من خلال توفير التمويل والتدريب اللازمين، مما يساعدها على التوسع والمنافسة في السوق المحلي والعالمي، منوهين إلى أن القطاع أيضا يحتاج لتبني سياسات ضريبية مرنة وتشريعات داعمة يمكن تشجع المزيد من الشركات على الدخول إلى هذا القطاع الواعد.
وأكدوا على ضرورة الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية، خاصة في المناطق النائية لضمان وصول خدمات الإنترنت عالي السرعة والدفع الإلكتروني، و تعزيز الشمول المالي من خلال زيادة الوعي بالخدمات المالية الرقمية، وتوسيع نطاق الوصول إليها خاصة في المناطق المحرومة، مشيرين إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على دمج التجارة الإلكترونية بشكل أكبر في بنية الاقتصاد المصري لتعزيز تنوعه وزيادة مرونته في مواجهة التحديات العالمية.
ومن المتوقع أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط قفزة هائلة من 1.89 تريليون دولار في عام 2024 إلى نحو 10.95 تريليون دولار بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.56%، حسب أحدث تقارير الصناعة، بينما يقدر حجم التجارة الإلكترونية العالمي لعام 2024 بنحو 29.46 تريليون دولار ... اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

خناقة المليارديرات تتجدد .. إيلون ماسك وسام ألتمان يتبادلان الاتهامات بشأن «أوبن إيه آي»

‌

تصاعدت الخلافات العلنية بين الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، والرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، بعد أن نشر ألتمان لقطات شاشة توضح محاولته إلغاء حجزه لسيارة تسلا رودستر، التي لم يتسلمها منذ أكثر من سبع سنوات.
بدأ السجال عندما شارك ألتمان عبر منصة X (تويتر سابقاً) صوراً لرسائل بريد إلكتروني تؤكد دفعه مبلغ 45 ألف دولار في يوليو 2018 مقابل حجز السيارة. وعبّر ألتمان عن إحباطه من طول فترة الانتظار، قائلاً: «كنت متحمساً للغاية لهذه السيارة! وأتفهم حدوث التأجيلات، لكن الانتظار لمدة 7.5 سنوات يبدو طويلاً جداً».
ورد ماسك على منشور ألتمان عبر المنصة نفسها، مؤكدا أن الأخير عرض جزءا فقط من القصة، وأنه قد تلقى المبلغ خلال 24 ساعة من طلب الإلغاء.
وأضاف ماسك بسخرية: «نسيت أن تذكر الفصل الرابع، حين تمت معالجة المشكلة واسترجعت أموالك خلال يوم واحد. لكن هذا من طبيعتك».
وفي تعقيب لاحق، لمح ماسك إلى أن ألتمان بالغ في تصوير الوضع، قائلاً: «لقد سرقت مؤسسة غير ربحية»، في إشارة إلى تحوّل OpenAI إلى كيان ربحي تحت تأثير مايكروسوفت.. اضغط لقراءة التفاصيل

«موتورولا».. حين اخترعت المستقبل.. ثم عجزت عن اللحاق به!

‌

قد تكون أول من يبتكر شيئًا يغيّر وجه العالم، لكن إن لم تحسن صيانة ذلك التغيير، فإن العالم نفسه سيمضي دونك. وهذا تمامًا ما حدث مع موتورولا؛ الشركة التي وضعت أول هاتف محمول في يد الإنسان، ثم غابت عن السوق الذي كانت هي من صنعه.
بدأت الحكاية عام 1928، في مدينة شيكاغو، حين قرر الأخوان بول وجوزيف جالڤن تأسيس شركة صغيرة باسم  «Galvin Manufacturing Corporation» ، وكانت أولى منتجاتهم راديو للسيارات، أطلقوا عليه اسم «موتورولا»، وهو دمج بين كلمتي Motor وVictrola، والأخير هو الاسم الشائع لأجهزة تشغيل الموسيقى آنذاك.
وسط أجواء الكساد الكبير، آمن بول جالڤن بأن الأوقات العصيبة هي التي تُنجب أعظم الابتكارات. ومن ورشة متواضعة، بدأت «موتورولا» تشق طريقها لتصبح رمزًا للإبداع الأمريكي.
في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، قادت موتورولا ثورة في عالم الإلكترونيات، من أجهزة الراديو للشرطة والجيش، إلى أول أجهزة اتصال لاسلكية استخدمها الجنود في الحرب العالمية الثانية. وفي الستينيات، أصبحت جزءًا لا يتجزأ من المشهد التكنولوجي الأمريكي، من الأرض إلى الفضاء.
في عام 1973، سجّل المهندس مارتن كوبر من موتورولا لحظة تاريخية باختراعه أول هاتف محمول في العالم. كان ضخمًا، يزن قرابة الكيلوجرام، لكنه فتح الباب لعصر جديد من التواصل. وفي التسعينيات، بلغت الشركة ذروتها، وقدّمت أجهزة غيرت شكل السوق، من  « MicroTAC »أول هاتف قابل للطي «StarTAC» إلى الذي أصبح رمزًا للهيبة والنجاح.
مع مطلع الألفية، بدأت «موتورولا».. تفقد بريقها. تمسّكت بأمجاد الماضي، ولم تواكب سرعة التطور التي فرضتها شركات مثل نوكيا وسامسونج وآبل. ظنّت أن الناس سيظلون أوفياء لتصميماتها القديمة، بينما كان السوق يتحوّل.. اضغط لمشاهدة الفيديو

تنبيه لمستخدمي «أندرويد».. تقارير تكشف عن خدمة خفية تراقب كل شيء في هاتفك

‌

في مفاجأة كبيرة، كشفت تقارير تقنية حديثة أن إحدى الخدمات الأساسية في نظام أندرويد، والمعروفة باسم خدمات النظام المرتبطة بمتجر التطبيقات، تعمل بشكل دائم في خلفية الهواتف، وتمتلك صلاحيات واسعة تجعلها قادرة على الوصول إلى أغلب بيانات المستخدمين، دون وجود تحكم فعلي من جانبهم.
ووفق المعلومات التي وفرتها التقارير تمثل هذه الخدمة البوابة الرئيسية لجمع البيانات، وتتبع نشاط المستخدمين عبر أجهزة أندرويد حول العالم، فهذه الخدمة ليست مجرد أداة لتحديث التطبيقات، بل مجموعة من الواجهات البرمجية التي تتيح لتطبيقات أندرويد استخدام ميزات متعددة، مثل: تسجيل الدخول، الدفع الإلكتروني، الإشعارات، وتحديد الموقع الجغرافي.. اضغط لقراءة التفاصيل.

أليسون شراجر تكتب: وجهوا عيناً نحو فقاعة الذكاء الاصطناعي والأخرى لتباينات أسعار الائتمان

‌

السؤال المطروح في الأسواق حالياً هو ما إذا كنا نعيش في فقاعة ذكاء اصطناعي حيث تبدو الأسهم باهظة الثمن وسط آمال بأن يحدث الذكاء الاصطناعي تحولاً اقتصادياً. لكن هناك أمراً آخر مقلقاً أكثر هو ضيق تباينات أسعار الائتمان. هذا يشير إلى بيئة منخفضة المخاطر، وهو أمرٌ لا يصف بدقة حال هذه السوق.
فروق أسعار الائتمان هو مقياس للفرق في العائد بين السندات عالية ومنخفضة المخاطر. عادة ما تكون الديون الخطرة سندات شركات أو سندات أسواق ناشئة منخفضة التصنيف. وكلاهما يميل إلى التداول بمعدلات أعلى بكثير نظراً لارتفاع خطر التخلف عن السداد أو التقلبات المستقبلية. مع ذلك، فإن فروق أسعار ديون الشركات الخطرة منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية.
هذا يعني أحد أمرين: إما أن هذه السندات ليست بهذه الخطورة- أو أن الأسواق تقيّم المخاطر بأقل من قيمتها الحقيقية، والسيناريو الثاني لا ينتهي على خير.
لا شك أن هناك أسباباً تدعو للقلق، أو للقلق بسبب أمور أخرى. إن عوائد هذه السندات أعلى مما كانت عليه قبل عدة سنوات؛ لكن الفرق بينها وبين السندات منخفضة المخاطر هو الأصغر. ويرجع ذلك إلى أن عوائد السندات الخالية من المخاطر، مثل سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات، أعلى بكثير.
قد يعود ذلك إلى أن السندات الخالية من المخاطر لم تعد تبدو آمنة. فالحكومة الأميركية لا تتحمل ديوناً كثيرةً فحسب، بل إن مستقبل التجارة والتضخم والدولار يبدو غامضاً. كل ذلك يزيد من عوائد السندات. ومن المحتمل أيضاً أن الفرق بين السندات عالية المخاطر والسندات الخالية من المخاطر لم يعد ذا دلالة كما كان في السابق، وبالتالي فإن فرق الائتمان لم يعد مقياساً للمخاطر كما كان في السابق..اضغط هنا لتكملة المقال
أليسون شراجر
كاتبة في قسم الرأي بلومبرج وهي زميلة بارزة في معهد مانهاتن