رغم الجولات الخارجية.. منظومة تمويل الشركات الناشئة في مصر أمام اختبار حاسم

‌

تظل منظومة تمويل الشركات الناشئة في مصر محل اختبار، في ظل حجم المستهدفات من هذا القطاع الحيوي على مستوى الدولة والتركيز على بناء أساسيات قوية ونماذج أعمال قابلة للتوسع محليا وإقليميا وذات قدرة على جذب الاستثمارات بشكل مستدام، حيث تعزز آليات التمويل المتنوعة مراحل تطور الشركات الناشئة حيث تستخدم هذه الأموال لتطوير المنتجات، وبناء العلامة التجارية، وتوسيع السوق، إلى جانب تغطية رأس المال العامل والذي يتآكل في السنوات الأولى للتأسيس قبل الوصول لنقطة التعادل.
ورغم تصدُّر مصر دول شمال أفريقيا بتمويلات الشركات الناشئة بقيمة 177 مليون دولار عبر 37 صفقة بالنصف الأول 2025، وأيضا جذبها 2.2 مليار دولار استثمارات منذ 2020 منها 254 مليون دولار في الأشهر الـ 8 الأولى من العام الجاري وفقا لمؤشرين مختلفين، إلا أن الثقة المتزايدة والرهان الاستراتيجي على القطاع يشيران إلى فجوة في رأس المال اللازم لتحقيق أهداف كبرى وبناء هيكل قوي، كون الشركات الناشئة أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو المستدام والوصول لاقتصاد حديث في ظل التحديات العالمية القائمة ومحدودية الفرص.
وبببساطة يعد المشوار الذي تمرّ به أي شركة ريادية ينقسم عادة إلى مرحلتين: المرحلة الأولى هي مرحلة ضبط النموذج التجاري حتى يثير انتباه المستثمرين ومن ثمّ الحصول على تمويل جيد، المرحلة الثانية هي مرحلة ما بعد الحصول على التمويل، واستغلال التدفق المالي لإنشاء الشركة وتوسعتها وتحقيق أرباح متعاظمة منها بأفضل وأسرع الطرق الممكنة، و كلتا المرحلتين لهما أساليب إدارة خاصة، ولهما تحدياتها الخاصة أيضا.
وتولي الدولة أهمية متزايدة لريادة الأعمال والشركات الناشئة باعتبارهما ركيزة أساسية للنمو المستدام، وهو ما تؤكد عليه السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف التحول نحو اقتصاد قائم على القطاعات الأعلى إنتاجية عبر تمكين القطاع الخاص، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتطوير السياسات المحفزة للإصلاحات الهيكلية.
الخبراء أشاروا إلى أن سد فجوة رأس المال للشركات الناشئة في مصر لا يقتصر على ضخ الأموال فحسب بل يجب أن يشمل تطوير قاعدة قوية من مديري الصناديق المحليين القادرين على إدارة الاستثمارات بفعالية، مشيرين إلى أنه يجب أن نؤمن بأن الاعتماد على مؤسسات التمويل الأجنبية لتغطية 80-90% من نظامنا البيئي لن يكون أمراً مستداماً وذلك إذا ما أردنا أن نحقق النمو والاستقلالية على المدى الطويل.
ووفقا لتقرير حديث، فإن في مصر لا تزال ديناميكية المرحلة المبكرة تتركز حول مسرعات الأعمال مثل Flat6Labs و AUC Venture Lab، مع تحديد رأس المال عادة عند جولات التمويل الأولي وما قبل السلسلة A، ومع ذلك لا يزال خط تدفق التوسع يتضاءل بسرعة متجاوزا عتبة المليون دولار. في المقابل، أنشأت شركة Jada السعودية ومبادلة الإماراتية هياكل رأس مال مدعومة سيادية تمكن من الاستمرارية من المرحلة المبكرة إلى المرحلة المتأخرة، وتجذب شركاء محدودين أجانب ومكاتب عائلية إقليمية ومديري صناديق عالميين.
ووفقا للتقرير، أدى افتقار مصر إلى مؤسسات داعمة أو أدوات تمويلية مماثلة في مراحل النمو، بالإضافة إلى صعوبات في سوق الصرف الأجنبي وإعادة الأموال إلى الوطن إلى تجزئة رأس مالها وترك شركاتها الناشئة الواعدة تعاني من نقص هيكلي في رأس المال. وما لم يُعالج هذا التفاوت، فإنه يهدد بإدامة دورة يتم فيها الاحتفاء بالمشاريع في مراحلها المبكرة، بينما ينجو القليل منها من طريق الانحدار نحو التنافسية الإقليمية... اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

معركة جديدة بطلها خدمات الذكاء الاصطناعي بين عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين وأوروبا

‌

قالت المفوضية الأوروبية في رسالة موجهة إلى المشرّعين، إنها تراقب عن كثب كيفية دمج شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى للذكاء الاصطناعي في خدماتها، وما إذا كان ذلك يتماشى مع قواعد المنافسة الرقمية، حسبما أفادت تقارير إعلامية.
وقالت هينا فيركونين، مفوضة التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية، في رسالة موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، إن المفوضية تراقب عن كثب تطورات السوق لضمان تقدم استخدام الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع القانون.
وكتبت: "نلاحظ من تطورات السوق أنه في عدد من الحالات، يتم دمج الذكاء الاصطناعي في خدمات أخرى، مثل محركات البحث على الإنترنت أو شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت".
وقامت شركة ميتا الأميركية، بدمج مساعد الذكاء الاصطناعي الخاص بها في خدمات مثل إنستجرام، وأصبحت نتائج بحث جوجل تعرض الآن لمحات عامة مولدة بالذكاء الاصطناعي في أعلى الصفحة.
وعندما تُدمج منصات التكنولوجيا الكبرى الذكاء الاصطناعي، فإنها تُواجه بالفعل سلسلة من الالتزامات بموجب قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي.
وتُصنف العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل جوجل ومايكروسوفت وميتا، كجهات مُسيطرة على السوق بموجب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| برعاية FollowICT.. «انطلاق» تطلق التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال المصري 2025 بمدينة الجونة

‌

أطلقت شركة انطلاق التقرير السنوي لقطاع ريادة الأعمال لعام 2025 من قلب مدينة الجونة، برعاية كريمة من المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والسياحة والآثار، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبالشراكة مع نخبة من المؤسسات الداعمة للمنظومة الريادية في مصر.
منصة FollowICT كانت حاضرة كشريك إعلامي للقمة، التي جمعت تحت سقف واحد أبرز القيادات الحكومية وصناع القرار، إلى جانب كوكبة من الشركاء الاستراتيجيين من القطاع الخاص، في دعم واضح لمنظومة ريادة الأعمال المصرية.
لا يكتفي التقرير السنوي برصد ما حققته الشركات الناشئة خلال الفترة الماضية، بل يقدم عرضًا شاملًا متعدد الأبعاد لواقع الاقتصاد الريادي في مصر، مستعرضًا أداء الشركات الناشئة في مختلف القطاعات والمناطق، ومحللًا العلاقة بين المؤشرات الاقتصادية، والأطر القانونية، والسياسات العامة.
ولم تكن القمة مجرد منصة لعرض التحديات، بل قدمت رؤية عملية تستند إلى أكثر من 400 استبيان و15 مقابلة معمقة مع مستثمرين ومنظمين، لتشخيص نقاط الخلل في المنظومة، من فجوات التمويل والتفاوت الجغرافي إلى التحديات التنظيمية، مع طرح حلول قابلة للتنفيذ.
يؤكد الحدث أن ريادة الأعمال في مصر لم تعد مجرد مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، بل أصبحت أداة استراتيجية لتعزيز المرونة الاقتصادية، وتحقيق الشمول، ودفع عجلة الابتكار.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«ديب سيك» تكشف عن نموذج ذكاء اصطناعي تجريبي جديد

‌

أطلقت شركة ديب سيك الصينية نموذجًا تجريبيًا جديدًا وصفته بأنه يتميز بكفاءة أعلى في التدريب وقدرة محسّنة على معالجة النصوص الطويلة مقارنة بالإصدارات السابقة من نماذجها اللغوية الكبيرة.
وأوضحت في منشور عبر منصة هاجنج فيس، أن النموذج الجديد «DeepSeek-V3.2- Exp» يُعد مرحلة انتقالية نحو الجيل المقبل من بنيتها المعمارية للذكاء الاصطناعي.
وقالت الشركة إن هذا الجيل سيكون بمثابة أهم إطلاق لها منذ إصداري «في 3» و«آر 1» اللذين أثارا صدى واسعًا في وادي السيليكون وأوساط المستثمرين في وقت سابق من العام الجاري.. اضغط لقراءة التفاصيل.

لويس حبيقة يكتب: التكنولوجيا لعالم أفضل

‌

قال ستيف جوبز مؤسس شركة «أبل» إن علينا بناء المستقبل، وألا نقلق على الماضي، لأن المسيرة إيجابية ولمصلحة الإنسان والتنمية، فالاستثمار في التكنولوجيا ضروري للنجاح الاقتصادي الداخلي، كما لتعزيز موقع الدولة في الاقتصاد العالمي. ما هي العوامل المهمة للنجاح التكنولوجي المعاصر؟ هناك حجم السوق، وهو عامل ضروري لتسويق المنتجات، ودفع المبدعين نحو تطوير منتجاتهم، كذلك هناك دول صغيرة تنجح في الإبداع التكنولوجي إذا استفادت من الأسواق الخارجية، أما الدول الكبيرة فتكفيها أسواقها، وبالتالي ليست بحاجة إلى أسواق خارجية.

إلى أي مدى يمكن للدول والمؤسسات المبدعة أن تدعي أن أفكار التجدد التكنولوجي هي لها ومنها، وليست منسوخة أو منقولة من دول أو مؤسسات أخرى؟ هناك مؤسسات دولية هدفها حماية الملكية الفكرية، ومنها كل الإبداع التكنولوجي.

هدف الحماية تشجيع المبدعين على الاستفادة من إبداعهم، والاستمرار في الأعمال لمصلحتهم، كما لمصلحة الاقتصادين الوطني والعالمي. المنافسة القطاعية مهمة جداً، فالمقصود هنا مدى سيطرة شركة أو عدد قليل منها على القطاع، وبالتالي تحرم الشركات الصغيرة، كما الأفراد، من إمكانية الإبداع والنجاح، فالمنافسة الحرة داخل أي قطاع هي ضرورية لمصلحة الإبداع.

أما نسبة الاستثمار في التجدد على صعيد الدولة، فمهمة جداً لتشجيع جميع المواطنين على الابتكار، لذا فالنقاش ضمن الموازنات العامة السنوية مهم لإدخال أموال كافية إلى قطاع العلوم والبحوث والابتكار لمصلحة الاقتصاد، وبالتالي النمو.

العالم اليوم على مفرق طريق خطر، ليس فقط بسبب عهد ترامب، وإنما بسبب العلاقات الدولية المتعثرة في معظم المناطق، أن لم يكن جميعها، فالعالم تغير بسبب تطوير طرق العمل من المباشر إلى العمل عن بعد، ثم عودة تدريجية اليوم إلى المباشر. هناك تأثير كبير في الأجور، سيظهر أكثر فأكثر خاصة، بسبب الإنتاجية التي من المتوقع أن ترتفع مع الوقت، فالتكنولوجيا مهمة شرط أن لا تصب في مصلحة أشخاص يمنعون تعميم فوائدها على كل المواطنين. هناك نقاش عالمي اليوم يدور حول تأثير التطور التكنولوجي المدهش على سعادة الإنسان.

هل إنسان اليوم أكثر سعادة من إنسان القرن الماضي مثلاً، أو غيرها من الفترات الزمنية، ما علاقة التكنولوجيا بالسعادة، إذا كان التأثير سلبياً، فلماذا نقوم بها، وما جدوى تلك الجهود الكبيرة والتكاليف الباهظة؟..اضغط هنا لتكملة المقال
لويس حبيقة
كاتب اقتصادي متخصص