«التعليم التكنولوجي» أمام اختبار استراتيجي لاستقطاب المواهب وطي صفحات الماضي

‌

تبنت الدولة المصرية خطوات استراتيجية خلال السنوات القليلة الماضية في ملف التعليم التكنولوجي كمسار رئيسي لتعزيز التنمية الاقتصادية، بما يناسب اقتصادات المستقبل وما تحتاجه من كفاءات بشرية مدربة ومهنية، وذلك لتحقيق التوزان المطلوب بين خطط الدولة وبناء الحشد التعليمي المناسب الذي يوفر العنصر البشري القادر على استيعاب متطلبات سوق العمل الذي أصبح يرتكز على التكنولوجيات المتقدمة واقتصاد الخدمات لتوفير الاف من فرص العمل ولتعزيز مؤشرات التنافسية.
وتمكنت الدولة عبر قدراتها المباشرة في تدشين العديد من الجامعات التكنولوجية الأهلية بتنوع جغرافي مناسب وبتخصصات مهنية تناسب متطلبات المرحلة، كما سنحت الفرصة للقطاع الخاص للتوسع في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية وأيضا الجامعات المتخصصة التي تخدم أهدافه الحيوية وعملياته التشغيلية، لتعزيز مقومات النمو الخاصة بمشروعاتهم التي تحتاج لكفاءات بشكل مستمر ، وأيضا لاستدامة وقدرة هذه المشروعات على التطور وملاحقة التطور التكنولوجي القائم.
خطوات تخضع حاليا لاختبار مجتمعي لقياس نسب التطور التي لحقت بهذا الملف، والفجوات التي مازال يعاني منها، في ظل تحديات فرضها الواقع على مستوى الوعي المجتمعي المحدود بالتكنولوجي وأثارها التشغيلية وماتوفره من فرص، وأيضا في ظل نقص القدرات في دمج المناهج المبتكرة والمتخصصة في مجالات مثل الميكاترونيك وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات الكهربائية والتي تحتاج للمذيد من الخطوات لبناء هيكل تعليمي قادر على استيعاب هذه التطورات.
والمراقب لسياسات الدولة في الفترة الأخيرة يجدها منفتحة على ملف التعليم التكنولوجي كمرتكز رئيسي للتنمية، بدءا من القيادة السياسة وانتهاءا بالهيئات المعنية، حيث عقد مسئولي الدولة خلال الـ 12 شهرا الأخيرة  العديد من اللقاءات الدولية وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في هذا الشأن ، بين شراكات مع هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) وجامعة «تشينزين» الصينية  ووكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) وغيرهم، وصولا لعقد اجتماعات مع العديد من الدول  التي تمتلك تجارب نوعية في ملف التعليم التكنولوجي.
المحللون أكدوا على أن التعليم التكنولوجي أصبح المرتكز الذي يمكن التحدث عنه في خطط الحكومات وتصور الخبراء في ظل معطيات عمل تتعلق بالتكنولوجيات المتقدمة وفاعليتها في القطاعات الاقتصادية خاصة مع تسريع عمليات التحول الرقمي وإعداد مخرجات لمستقبل التصنيع الذكي والتجارة الإلكترونية بغرض تعزيز الإنتاجية وتنمية الاقتصاد، ومنها إنترنت الأشياء والأنظمة السيبرانية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبلوك تشين والتعلم الآلي.
لكنهم أشاروا إلى أن الطريق لتعزيز مقومات الدولة بتعليم تكنولوجي متطور ليس بالسهولة، في ظل محدودية الألة التعليمية الحالية علي توليد الموارد البشرية المطلوبة في ظل توسع الدولة المتنامي في عملية التحول الرقمي وتنفيذ العديد من المشروعات الكبري في مجالات المدن الذكية والحكومية الإلكترونية وقواعد البيانات والبنية التحتية ورفع سرعات الانترنت وغيرها ، بما يشير إلي أن الصورة تحتاج لمذيد من الرتوش والأفكار للوصول إلي نتائج من أقصر الطرق خاصة في سوق يبلغ به عدد التلاميذ بمراحل التعليم قبل الجامعى إلى 28.5 مليون تلميذ.
وأكدوا على ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص في هذا النمط التعليمي الحديث، عبر المذيد من الحوافز، مع مراعاة أيضا الكليات الحكومية في هذا التخصص والتي تحتاج إلى موارد مالية قوية من الدولة وأيضا بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المعنية، وأيضا تنفيذ شراكات محلية ودولية قوية لتطوير نظم تعليمها والمتمثلة في الهيئات والاتحادات الصناعية والتكنولوجية وأيضا الشركات المتخصصة المحلية والعالمية العاملة في مصر، مما يساعد على تكوين منظومة قوية تساعد في الحصول على معلمين وأكاديمين في الكليات مؤهلين، ومناهج متطورة، وموارد دائمة، ومستوى مميز من الخريجين يصلحون لسوق العمل.
ووفقا لبيانات رسمية فإن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر بلغ 90 مدرسة من خلال شراكات مع القطاع الخاص ومؤسسات دولية، بينما بلغ عدد الجامعات التكنولوجية الحكومية حتى الآن 12 جامعة، إلى جانب اثنتين خاصتين، موزعة على 10 محافظات.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

%77 من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمصر ترى أن اعتماد تقنيات المدفوعات الرقمية سيساهم في نمو أعمالها

‌

أعلنت شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عن إصدار دراسة جديدة بعنوان أهمية قبول المدفوعات الرقمية: فهم مشهد المدفوعات الرقمية في مصر.
وتسلط الدراسة الضوء على الفرص الواعدة للنمو في قطاع المدفوعات الرقمية داخل السوق المصري، خاصةً قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشفت عن تقدم ملحوظ في منظومة المدفوعات الرقمية في مصر، حيث أشارت إلى أن أكثر من نصف أصحاب المشروعات المشاركين (53%) بدأوا في استخدام حلول المدفوعات الرقمية خلال العامين الماضيين، ما يعكس تسارع وتيرة اعتماد هذه التقنيات.
وتوقعت الدراسة استمرار الزخم الإيجابي في سوق المدفوعات الرقمية في مصر، حيث يرى أكثر من ثلاثة أرباع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي شملها الاستطلاع 77%، أن اعتماد تقنيات الدفع الرقمي سيساهم في نمو أعمالها. كما أعرب أكثر 55% من أصحاب المشروعات الذين لا يزالون يعتمدون على الدفع النقدي فقط نيتهم في اقتناء أنظمة نقاط البيع (POS).. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| من جامعة المنصورة إلى وادي السيليكون: كيف جذب محمود فلفل مؤسس «Play AI» أنظار شركة ميتا؟

‌

في خطوة غير مسبوقة، أعلنت شركة ميتا، بقيادة مارك زوكربرج، عن استحواذها على شركة الذكاء الاصطناعي الصوتي الناشئة  Play AI، التي أسسها المهندس المصري محمود فلفل، خريج كلية الهندسة بجامعة المنصورة.
بدأت القصة برغبة فلفل في الاستماع للمحتوى بدلًا من قراءته، وهو ما دفعه لتأسيس منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوليد أصوات بشرية واقعية بأكثر من 30 لغة.
بعد سنوات من الخبرة في شركات مثل دوبيزل وواتساب ،قرر فلفل التفرغ لمشروعه الريادي، ليؤسس Play AI في كاليفورنيا عام 2022.
تمكنت Play AI من جذب تمويلات تجاوزت 23 مليون دولار قبل الاستحواذ، ونجحت في بناء علاقات مع شركات كبرى مثل إيرباص وفورد وهيونداي، ما عزز من مصداقيتها التقنية. هذه الإنجازات تعكس قدرة رواد الأعمال المصريين على المنافسة عالميًا، وتفتح الباب أمام مزيد من الابتكار القادم من المنطقة.
في سباقها مع OpenAI وجوجل، تسعى ميتا إلى تعزيز قدراتها الصوتية، ووجدت في Play AI فرصة مثالية لرؤيتها المستقبلية في الذكاء الاصطناعي التفاعلي، وسينضم فريق الشركة بالكامل إلى معامل Meta Superintelligence لتطوير شخصيات ذكية وأجهزة قابلة للارتداء مثل النظارات الذكية.
قصة محمود فلفل ليست مجرد نجاح فردي، بل نموذج ملهم لريادة الأعمال التقنية في العالم العربي، ودعوة مفتوحة للمبتكرين في الجامعات والمراكز البحثية لاقتحام الأسواق العالمية، وتأكيد أن الأفكار العظيمة لا تعرف حدودًا جغرافية.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«أوبو»  تستعد لإطلاق سلسلتها المرتقبة Reno14 في السوق المصري

‌

في عالمنا الرقمي سريع الإيقاع، أصبحت القدرة على توثيق اللحظات الثمينة بجودة عالية ضرورة لا غنى عنها. بين مشهد آسر، أو ضحكة عفوية في احتفال عائلي، أو لحظة إنجاز شخصية، لم يعد توثيق اللحظة ترفًا، بل أداة تعبيرية أساسية.
وفي هذا السياق، تستعد «أوبو» لإطلاق سلسلتها المرتقبة Reno14 في السوق المصري، سلسلة جديدة تمثل قفزة نوعية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتصوير بالفلاش المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والتصميم الفني.
تحت شعار يلا نحتفل، تدعو «أوبو» المستخدمين للاحتفاء بالحياة بكل تفاصيلها، فمع سلسلة Reno14، لا تُعد الهواتف الذكية مجرد أدوات تكنولوجية، بل تتحول إلى شركاء موثوقين في توثيق اللحظات الاستثنائية.. اضغط لقراءة التفاصيل.

أحمد مصطفى يكتب: عقبات الذكاء الاصطناعي

‌

حسب تقديرات الاقتصاديين والمحللين في الأسواق ومراكز الأبحاث الاقتصادية وشركات الاستشارات كان المفترض أن يكون العام الماضي 2024 «عام التبنّي والانتشار» للذكاء الاصطناعي في الأعمال والشركات. لكن ذلك لم يحدث، ولم يؤدِّ إلى زيادة كبيرة في عدد الشركات والأعمال التي تتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي هذا العام 2025 كما كان مأمولاً.
ربما السبب المباشر الذي قد يتبادر إلى الذهن هو أن ذلك التطور التكنولوجي ما زال في بدايته وبالتالي حتى لو تباطأ انتشاره وواجه عقبات في تبنّي الأعمال والشركات له، فإن ذلك سيحلّ بمرور الوقت بمزيد من التطوير لبرامجه. لكنّ ذلك أمر مردود عليه ببساطة، لأن شركات الذكاء الاصطناعي «حرقت» على مدى سنوات مئات مليارات الدولارات وكان من الطبيعي أن تبدأ في توفير مردود لمموليها قبل نحو عامين.
صحيح أن كل الشركات الناشئة «تحرق» الأموال بكثافة، بمعنى أنها تنفق بلا عائد من تمويل المساهمين المغامرين وصناديق الاستثمار التي تضخ أموالها فيما هو عالي المخاطرة على أمل الربح الهائل السريع، إلا أن شركات الذكاء الاصطناعي تختلف. فالشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا التي لا تحقق لمموّليها ومستثمريها ما يأملونه، تباع أو تفلس وتنتهي. إنما شركات الذكاء الاصطناعي ما زالت حتى الآن تجمع المليارات من السوق عبر طروحات السهم أو من المستثمرين الأفراد والمؤسساتيين.
تطورت برامج الذكاء الاصطناعي بما يكفي لأن تصبح ذات جدوى اقتصادية. ليس المقصود تطبيقات مثل «تشات جي بي تي» أو غيره، فهذه رغم انتشارها بين الجمهور إلا أنها غير ذات قيمة استثمارية للمساهمين لأن عائداتها – حتى من الإعلانات والتسويق – لا تساوي شيئاً مما تنفقه شركات الذكاء الاصطناعي.
إنما الجدوى الاقتصادية والمالية لمساهمي شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى هي تبنّي الشركات والأعمال لبرامج الذكاء الاصطناعي في نشاطها ما يعني صفقات مربحة للشركات المطورة للبرامج. فما هي العقبات أمام انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي الذي كان يفترض أن يصبح الآن مكوّناً مهماً في أقل قليلاً من نصف الشركات الكبرى في العالم؟
حسب أحدث استطلاع لمكتب الإحصاء الأمريكي فإن نسبة لا تتجاوز عشرة في المئة فقط من الشركات الأمريكية هي التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بقدر معقول. ذلك على الرغم من كل ما نشاهده ونسمعه ونقرأه من حماس أصحاب الشركات رؤسائها عن أهمية الذكاء الاصطناعي في تحسين أداء أعمالهم.
في تحليل لها هذا الأسبوع ترجع مجلة «الايكونوميست» العقبات التي تحول دون انتشار الذكاء الاصطناعي في الأعمال بالشكل الذي يوفر صفقات لشركات التكنولوجيا المطورة لبرامجه إلى البيروقراطية. ليست فقط البيروقراطية الحكومية التي تتبدى في اللوائح والقواعد المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي وإنما البيروقراطية في إدارة الشركات الكبرى بالقطاع الخاص كذلك..اضغط هنا لتكملة المقال
أحمد مصطفى 
كاتب صحفي