البنوك الرقمية والمنصات المتكاملة تعيد رسم خريطة المنافسة بالقطاع المصرفي المصري 2026

‌

لم يعد التحول الرقمي في الجهاز المصرفي المصري مجرد مسار تحديث تقني، بل أصبح عنوانًا لمرحلة جديدة يُعاد فيها تعريف مفهوم السيادة المصرفية ذاتها.. ومع دخول عام 2026، تتبلور ملامح سؤال محوري: هل يصبح هذا العام نقطة الانطلاق الفعلية للسيادة الرقمية للبنوك المصرية؟ سيادة لا تعني فقط امتلاك التكنولوجيا، بل التحكم في البيانات، وتأمينها، وتوظيفها كأصل استراتيجي يدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي في آنٍ واحد.
خلال السنوات القليلة الماضية، انتقلت البنوك العاملة في السوق المصرية تدريجيًا من كونها مقدمي خدمات مصرفية تقليدية إلى كيانات أقرب إلى منصات تكنولوجية متكاملة.. هذا التحول لم يأتِ دفعة واحدة، بل كان نتاج مسار تراكمي بدأ بتوسيع نطاق المدفوعات الإلكترونية، وتفعيل المحافظ الرقمية، ثم تسارع مع تعميم الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول، وصولًا إلى نقطة الاستعداد لإطلاق أول بنك رقمي يعمل دون فروع تقليدية، في خطوة تُعد فارقة في تاريخ الصناعة المصرفية المصرية.
وتكشف المؤشرات أن الزخم الرقمي لم يعد خيارًا تكميليًا، فحجم المعاملات غير النقدية في مصر سجل أكثر من 22 تريليون جنيه خلال عام 2024، فيما تجاوز عدد المحافظ الإلكترونية 55.5 مليون محفظة، مع توسع ملحوظ في استخدام تطبيقات الموبايل البنكي التي باتت القناة الرئيسية للتعامل مع شريحة واسعة من العملاء، خاصة من فئة الشباب.
هذه الأرقام تعكس تغيرًا جوهريًا في سلوك المستخدم، وتضغط في الوقت ذاته على البنوك لإعادة صياغة نماذج أعمالها بما يتجاوز فكرة الفرع كمركز ثقل رئيسي.
وفي قلب هذا التحول لعب البنك المركزي المصري دورًا محوريًا في بناء بيئة مصرفية رقمية متوازنة، تمزج بين سرعة الابتكار والانضباط التشريعي، فمن خلال أطر تنظيمية واضحة لاختبارات التكنولوجيا المالية وتشريعات داعمة للهوية الرقمية والعمل بقوة في إنهاء إجراءات التعرف الإلكتروني على العميل (E-KYC)، نجح المركزي في فتح الباب أمام التوسع الرقمي دون التفريط في اعتبارات الأمن القومي المعلوماتي وحوكمة البيانات، هذا التوازن الدقيق هو ما سمح بنمو سريع للمنصات الرقمية، مع الحفاظ على استقرار النظام المالي وثقة المتعاملين.
ومع الإعلان عن خطط تنفيذية مكثفة للبنوك حتى 2026، تتجه الأنظار إلى مصير الفروع التقليدية، فبينما تظهر بيانات بعض البنوك الكبرى تباطؤًا واضحًا في معدلات افتتاح فروع جديدة مقارنة بما قبل 2020، تتزايد الاستثمارات في إعادة هيكلة الفروع القائمة، وتحويلها تدريجيًا إلى مراكز استشارية ومالية متخصصة، تركز على إدارة الثروات، وتمويل الشركات، والخدمات غير النمطية، هذا التحول يعكس إدراكًا متناميًا بأن نموذج الفرع الشامل يفقد جدواه الاقتصادية أمام نموذج البنك الواحد المتكامل (OneBank).
في هذا السياق، يفرض نموذج البنك الرقمي تحديًا مباشرًا لاستراتيجيات الاستحواذ على العملاء لدى البنوك المنافسة، فبدلًا من التوسع الأفقي المكلف، بات الرهان على تجربة المستخدم، وسهولة الوصول، وتكامل الخدمات عبر منصة واحدة، ومن المتوقع أن يعيد هذا النموذج تشكيل خريطة المنافسة في 2026، مع تصاعد الحديث عن عصر المنصات الشاملة، واحتمالات اندماج المحافظ الإلكترونية داخل المنصات البنكية الكبرى، أو تراجع دورها المستقل.
أما على صعيد الشمول المالي، فتبرز الهوية الرقمية كأحد المفاتيح الرئيسية لإدماج كل فئات الشعب في المنظومة المالية، خاصة بعد الوصول إلى أكثر من 77.4%، إذ تشير التقديرات إلى أن تبسيط إجراءات فتح الحسابات، وربطها بالهوية الرقمية، قد يُحدث قفزة نوعية في دمج شرائح جديدة من المجتمع داخل المنظومة المصرفية، بما يدعم النمو المستدام ويعزز قاعدة الودائع.
هكذا يبدو عام 2026 ليس مجرد محطة زمنية، بل اختبارًا حقيقيًا لقدرة القطاع المصرفي المصري على تحويل التحول الرقمي من أداة تشغيلية إلى رافعة سيادية واقتصادي... اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

رقم قياسي.. الصادرات الهندسية المصرية تسجل 6.5 مليار دولار خلال عام 2025

‌

سجلت الصادرات الهندسية المصرية نموًا قويًا خلال العام الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 13% إلى 6.5 مليار دولار، مقارنة مع 5.7 مليار دولار خلال عام 2024، حسبما كشف المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وأوضح المجلس أن الرقم المسجل لصادرات القطاع خلال العام الماضي يعد أعلى قيمة تصديرية في تاريخ قطاع الصناعات الهندسية.
وسجل أداء الصادرات الهندسية خلال شهر ديسمبر الماضي قفزة غير مسبوقة في، حيث ارتفعت بنسبة 18% مقارنة بشهر ديسمبر 2024، لتبلغ قيمة الصادرات نحو 620.6 مليون دولار مقابل 525.3 مليون دولار، وهو ما يمثل أعلى قيمة شهرية تسجلها الصادرات الهندسية المصرية على الإطلاق.
وقال رئيس المجلس، شريف الصياد، إن الأداء الاستثنائي لشهر ديسمبر يمثل مؤشراً واضحاً على الزخم المتصاعد للصادرات الهندسية منذ بداية 2025، لتسجل جميع شهور العام حركة إيجابية وهذا الأمر يعكس تحسن تنافسية المنتج المصري في الأسواق الخارجية من حيث الجودة والالتزام بالمواصفات القياسية والقدرة على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة.
وقال إن النمو المحقق خلال عام 2025 جاء مدفوعاً بالأداء القوي لعدد من القطاعات الرئيسية، في مقدمتها الآلات والمعدات التي سجلت نمواً بنسبة 30%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، إلى جانب مكونات السيارات بنسبة 15%، والأجهزة المنزلية بنسبة 15%، ووسائل النقل بنسبة 14%، فيما حقق قطاع المعادن طفرة استثنائية بنمو بلغ 273%.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| «الإعدام الاختياري».. كيف قتلت «نتفليكس» نجاحها لتعيش للأبد؟!

‌

في عالم الأعمال، هناك نوعان من الفشل: فشل لأنك لم تتغير، وفشل لأنك لم تتغير في الوقت المناسب.
قصة نجاح «نتفليكس» هي درس في الشجاعة
الإدارية وكيف يمكن لقرار واحد أن ينقذ مليارات أو يدمر إمبراطورية.
لم يبدأ ريد هاستينجز «نتفليكس» بعبقرية برمجية، بل بدأها بـغضب تأخر في إعادة فيلم DVD لمتجر Blockbuster، فدفع غرامة 40 دولاراً. هذا الموقف المزعج ولّد فكرة: لماذا لا نستأجر الأفلام عبر البريد دون غرامات تأخير؟
بدأت «نتفليكس» صغيرة، تطلب الفيلم أونلاين، يصلك بالبريد، وتعيده متى شئت.
نجحت الفكرة، وبدأت التدفقات النقدية، وفي تلك اللحظة، كان بمقدور نتفليكس أن تكتفي بهذا النجاح، لكن هاستينجز كان يرى ما لا يراه الآخرون.
في عام 2000، ذهب هاستينجز لعملاق تأجير الأفلام آنذاك Blockbuster، وعرض عليهم شراء نتفليكس مقابل 50 مليون دولار لتكون ذراعهم الرقمي، وقوبل العرض بـضحكة ساخرة من المديرين؛ فبالنسبة لهم، تعد نتفليكس مجرد نملة في سوق يسيطرون عليه بآلاف الفروع.
النتيجة: تجاوز القيمة السوقية لـ «نتفليكس»  اليوم 200 مليار دولار، بينما أعلنت Blockbuster إفلاسها واختفت من الوجود.
بينما كان سوق الـ DVD في قمة مجده، اتخذ هاستينجز أغرب قرار في تاريخ البيزنس: قرر قتل المنتج الذي يجلب الأموال (DVD) لصالح منتج خاسر وضعيف الجودة حينها وهو (Streaming).
لم يكن الإنترنت سريعاً بما يكفي، وغضب الجمهور لهذا التحول، وانهار سهم الشركة بنسبة 70%، وواجه اتهامات بالجنون من الجميع، لكنه كان يؤمن بقاعدة ذهبية: إذا لم تلتهم عملك بنفسك، سيأتي منافس ويلتهمه بالنيابة عنك .. اضغط لمشاهدة الفيديو

«الباقة بتروح فين؟».. اللغز الذي يحير المصريين وماذا تفعل للحفاظ على باقة الإنترنت المنزلي

‌

أصبح من المعتاد قراءة منشور أو أكثر يوميا على منصات التواصل الاجتماعي، يشكو فيه المستخدمون من خطأ احتساب استهلاكهم للإنترنت المنزلي، مؤكدين أن الباقة تنفد في وقت قياسي (أحيانا في أول أسبوع أو 10 أيام)، رغم تأكيدهم أن نمط استخدامهم لم يتغير!
وبدأت حدة الشكاوى في التصاعد بشكل ملحوظ مع تحول البنية التحتية في مصر من الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية «الفايبر»، وزيادة سرعات الإنترنت (VDSL) التي قفزت من 5 ميجابايت إلى 30 و70 و100 ميجابايت.
ويعتمد الإنترنت المنزلي على نظام الباقات المحدودة، الأكثر انتشارا بين جمهور المستخدمين، حيث يحصل المستخدم على سعة تحميل معينة (مثل 140 جيجابايت) مقابل اشتراك شهري، وعند نفادها تنخفض السرعة إلى 256 كيلوبت حتى موعد التجديد...اضغط لقراءة التفاصيل.

إيهاب خليفة يكتب: مصانع الذكاء الاصطناعي وسباق الحوسبة الفائقة في 2026

‌

مع تسارع التحولات العالمية في البنية التحتية الرقمية، تتجه دول كبرى وشركات رائدة إلى استكمال إنشاء أولى مصانع الذكاء الاصطناعي ومراكز الحوسبة فائقة القدرة، التي يجري الاستثمار فيها منذ عام 2025 بمئات المليارات من الدولارات.
ويشير المسار المتسارع لهذه المشاريع إلى أن عام 2026 سيشهد بدء تشغيل تجمعات حوسبية عملاقة؛ ما يرفع قدرات الدول والشركات على تدريب النماذج الضخمة وتشغيلها بكفاءة أعلى، ويعزز سباق الاستثمار العالمي نحو الحوسبة الفائقة والهجينة. ومن شأن هذه الانطلاقة أن تُحدث نقلة نوعية في جودة أنظمة الذكاء الاصطناعي الجديدة، وتُسرع دمجها في القطاعات الإنتاجية والاقتصاد الرقمي.
شهد عام 2025 ظهور مصطلح مصانع الذكاء الاصطناعي (AI Factories)، الذي تحدث عنه جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، ويقصد به الجيل الجديد من البنى التحتية الرقمية التي تعيد تعريف القيمة في الاقتصاد المعرفي، حيث تقوم بتحويل البيانات الخام إلى ذكاء قابل للاستخدام عبر منظومة متكاملة تدير دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها؛ بدءاً من جمع البيانات وتنظيمها، مروراً بتدريب النماذج وضبطها، وانتهاءً بعمليات الاستدلال واسعة النطاق. وفي هذه البيئة، يصبح الذكاء ذاته منتجاً اقتصادياً يُقاس بعدد الرموز (tokens) القادرة على توليد نماذج جديدة.
فعلى خلاف مراكز البيانات التقليدية التي تُصمم لمعالجة مهام حوسبية عامة، فإن مصنع الذكاء الاصطناعي يُبنى حول غاية محددة؛ وهي تسريع إنتاج المعرفة الاصطناعية بكفاءة طاقية وحوسبية عالية. ويعمل من خلال منظومة مترابطة من العمليات التي تُحوِّل البيانات إلى نماذج، والنماذج إلى قرارات، والقرارات إلى ذكاء تراكمي يتطور ذاتياً.
وتتكون هذه المصانع من عدة وحدات، تمثل خطوط البيانات (Data Pipelines) العمود الفقري للمصنع؛ إذ تُحوِّل البيانات غير المنظمة إلى وحدات معرفية صالحة للتعلم. وكلما ازدادت جودة هذه البيانات ونقاؤها؛ انعكس ذلك على موثوقية مخرجات النماذج وسلوكها على نطاق واسع.
أما الاستدلال (Inference) فهو القلب النابض للمصنع؛ إذ تتم فيه عمليات اتخاذ القرار في الزمن الحقيقي عبر نماذج مدربة تستجيب فورياً لمدخلات جديدة، سواء في التوصيات الذكية أم كشف الاحتيال أم تشغيل الأنظمة الذاتية أم غيرها. وتقوم نتائج هذه العمليات بإعادة تغذية النظام ذاته، في دورة تراكمية تُحسّن دقة الأداء بمرور الوقت وتُسرّع نمو الذكاء المؤسسي.
لكن قبل إنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي مادياً، يُعاد تصميمها افتراضياً عبر ما يُعرف بـالتوأم الرقمي (Digital Twin)؛ وهو نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي بدقة البنية التشغيلية الكاملة للمصنع. وتتيح هذه المحاكاة اختبار الكفاءة، وتوقع الأعطال، وتحليل الأداء؛ بما يقلل المخاطر ويختصر زمن التنفيذ. وهكذا يتحول التخطيط من عملية خطية إلى بيئة تجريبية ديناميكية تُدار في الزمن الحقيقي.
بشكل عام، يمكن القول إن مصانع الذكاء الاصطناعي تمثل البنية التحتية لعصر جديد تتداخل فيه المعرفة مع الطاقة والإنتاج، حيث لا يُقاس التقدم بعدد الآلات؛ بل بقدرة الأنظمة على توليد الذكاء بوصفه مورداً استراتيجياً يعيد تشكيل الاقتصاد والإدارة والأمن، بل وربما مفهوم القوة ذاته في المستقبل..اضغط هنا لتكملة المقال
الدكتور: إيهاب خليفة
رئيس وحدة التطورات التكنولوجية - مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة