الاستراتيجية الموحدة لمراكز البيانات.. كيف تخطط مصر للتحول من ممر رقمي إلى مستودع سيادي للحوسبة السحابية؟

‌

يأتي بحث الدولة المصرية للخطوات التنفيذية لإعداد الاستراتيجية الوطنية الموحدة لصناعة مراكز البيانات والحوسبة السحابية، كمدخل استراتيجي حتمي فرضته التحولات الهيكلية في الاقتصاد الرقمي العالمي، هذا التحرك، الذي يجمع تحت مظلته قطاعات الكهرباء، والاتصالات، والاستثمار، والصناعة، يعكس إدراكاً حثيثا بأن صناعة البيانات لم تعد مجرد نشاط تكنولوجي معزول، بل هي بنية تحتية سيادية وقاطرة صناعية تتداخل فيها أمن الطاقة مع الحوافز التشريعية والترويج الدولي.
وتتجسد جدوى هذا التحرك التنفيذي في المؤشرات الرقمية الحديثة، إذ يمر سوق مراكز البيانات المصري بمرحلة نمو متسارع وضعت حجم الاستثمارات في هذا القطاع عند 305 ملايين دولار في عام 2025، مع توقعات بقفزة قياسية لتصل إلى 865 مليون دولار بحلول عام 2031، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب استثنائي يبلغ 18.97%، هذه الطفرة تترجم عملياً عبر مؤشرات السعة، حيث من المستهدف نمو الطاقة الكهربائية التشغيلية المضافة للمراكز بنسبة 225% (بإضافة 254 ميجاوات بين عامي 2026 و2031)، وتوسع المساحة الإجمالية المخصصة للبناء والتطوير التقني لتصل إلى 22.3 ألف متر مربع.
تتأسس الرؤية المصرية في هذا الاتجاه على تحويل المزايا الجغرافية الطبيعية إلى عوائد اقتصادية مستدامة، عبر الانتقال من مفهوم دولة الممر للبيانات إلى مفهوم دولة المعالجة والتخزين الرقمي.
ولم تعد هذه الرؤية مجرد خطط حبر على ورق، بل ترجمت إلى خطوات تنفيذية ملموسة برزت في تعزيز ركائز البنية التحتية الرسمية، إذ تدير الشركة المصرية للاتصالات حالياً منظومة رقمية ضخمة تضم 6 مراكز بيانات رئيسية في القاهرة والإسكندرية، أبرزها مركز البيانات الدولي في القرية الذكية، بهدف التحول إلى محور إقليمي عبر اتفاقيات استراتيجية وتوسيع خدمات الاستضافة للشركات العالمية، وتكاملت هذه الجهود بافتتاح مصر 3 مراكز بيانات عملاقة وثيقة الاتصال، تغذيها البيانات الحكومية بغرض تحليلها من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم صناع القرار.
كما امتد هذا الزخم التشغيلي ليتيح شراكات كبرى مع القطاع الخاص، برزت في منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حديثا ترخيصاً جديداً لشركة حسن علام للبنية الرقمية ولحلول مراكز البيانات لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات الحوسبة السحابية، بضخ استثمارات أولية للمرحلة الأولى تُقدر بنحو 400 مليون دولار، ويعكس هذا الترخيص قدرة السوق على جذب رؤوس أموال ضخمة قادرة على تلبية احتياجات المؤسسات المالية والدولية، ويتكامل هيكلياً مع الرؤية الصناعية الجديدة، والتي ترى في مراكز البيانات مغناطيسا لجلب صناعات أخرى متقدمة، وفي مقدمتها التطبيقات والحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي المغذية للقطاع الإنتاجي.
ترتبط هذه المستهدفات التشغيلية والصناعية بمؤشر طاقة طموح للغاية يقضي برفع حصة الطاقات المتجددة والنظيفة في مزيج الكهرباء الوطني لتصل إلى 45% خلال العامين المقبلين، هذا الربط الهيكلي بين الأخضر والرقمي يعد حجر الزاوية لجذب عمالقة التكنولوجيا العالمية الذين يلتزمون بمعايير صارمة للحياد الكربوني، حيث تتيح مصر لهم فرصاً واعدة ليس فقط لاستضافة البيانات لخدمة الأسواق المحلية والمجاورة، بل للمشاركة في تنفيذ محطات الطاقة المتجددة وتركيب أنظمة الطاقة في المناطق الصناعية، مما يربط التدفق الرقمي مباشرة بالتحول الأخضر للمصانع.
على الجانب الآخر، تتقاطع هذه الرؤية الطموحة مع حزمة من التحديات التشغيلية والهيكلية ،و يأتي على رأسها كثافة استهلاك الطاقة، حيث تحتاج مشروعات الحوسبة العملاقة إلى إمدادات كهربائية هائلة ومستقرة تماماً دون أي تذبذب أو انقطاع، مما يضع ضغطاً على الشبكة القومية لموازنة الأحمال، التحدي الثاني يكمن في مرونة البنية التشريعية والتنظيمية فالاستثمارات العالمية تبحث عن بيئة قانونية تضمن التدفق الحر والآمن للبيانات عبر الحدود وسرعة إنهاء الإجراءات وتخصيص الأراضي وتوصيل المرافق، بالإضافة إلى تحدي التنافسية السعرية والإقليمية في تقديم الإعفاءات الضريبية والحوافز الجمركية.
بالرغم من هذه التحديات، أشار الخبراء إلى أن الفرص المتاحة تبدو واعدة وضخمة، وتتيح الخطوات التنفيذية الحالية تحديد مناطق جغرافية مجهزة بالمرافق مسبقاً، مما يختصر الوقت الإجرائي ويسهل عمل الأذرع التنفيذية والترويجية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمراكز البيانات  لتذليل العقبات وجذب الاستثمارات المباشرة،  منوهين إلى أن الفرصة الاقتصادية الكبرى تكمن  في دمج الحوافز الاستثمارية بجاهزية شبكة الكهرباء القومية التي شهدت إعادة بناء كاملة خلال العقد الأخير، مما يسمح بإنشاء منظومة حيوية متكاملة تتعدى مجرد بناء مراكز البيانات إلى تحفيز قطاعات المقاولات الهندسية المتخصصة، ودعم الشركات التكنولوجية الناشئة، وتوفير فرص عمل نوعية فائقة القيمة للشباب.
ويرى الخبراء أن قطاع مراكز البيانات العملاقة تحوّل إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي، وسط مؤشرات بنمو حجمه العالمي ليعبر حاجز التريليون دولار سنوياً بدفع من طفرة الذكاء الاصطناعي.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

تحركات مكثفة داخل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال لإطلاق مبادرات تمويلية وزيادة استثمارات رأس المال المخاطر

‌

تشهد أروقة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تحركات مكثفة ومنسقة لإطلاق حزمة من المبادرات التمويلية المبتكرة وزيادة استثمارات رأس المال المخاطر، في إطار خطة حكومية شاملة لتهيئة بيئة جاذبة ومستدامة لنمو الشركات الناشئة وتوطين التكنولوجيا المتطورة بما يتسق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».

وتسعى الدولة عبر أذرعها التنفيذية والاستثمارية إلى تعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمراكز الأكاديمية والبحثية، للارتقاء باقتصاد المعرفة، ودعم السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة والبيانات، وتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكارات الشبابية إلى مشروعات إنتاجية وصناعية تخدم السوق المحلي والدولي.

وفي هذا السياق، جاءت الجولة التفقدية الموسعة التي قام بها الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقر جامعة النيل الأهلية، للوقوف على إسهامات المنظومة التعليمية ومبادرة «رواد النيل» في دعم ريادة الأعمال، وبحث آليات تعميق العمل الحر بآليات مؤسسية منضبطة تلبي متطلبات سوق العمل المستقبلي.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| جنون مفاجئ لسيارات «وايمو» الذكية يرعب الأمريكيين

‌

استيقظ سكان أحد الأحياء الهادئة في مدينة أتلانتا الأمريكية صباح أحد الأيام، ليجدوا أنفسهم فجأة وكأنهم داخل مشهد مثير من أفلام الخيال العلمي التي تتحول فجأة إلى كابوس.
كانت شوارع الحي تغص بحركة غير طبيعية؛ حيث تدفقت عشرات السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة وايمو وهي تجوب الطرقات وتدور حول نفسها بشكل غريب، وهي فارغة تماماً من أي ركاب أو سائقين!
تسببت هذه السيارات الذكية في حالة من الشلل المروري التام، واستمرت في الدخول الشوارع الضيقة والممرات المغلقة ثم العودة وكأنها تدور في حلقة مفرغة، وقد أكد أحد سكان الحي بذهول أنه أحصى مرور أكثر من 50 سيارة تابع لشركة وايمو من أمام منزله خلال ساعة واحدة فقط من الصباح.
رغم انتهاء الأزمة، لا يزال القلق يسيطر على سكان الحي خوفا من أن تتحول شوارعهم الهادئة إلى مواقف عامة لسيارات الذكاء الاصطناعي، خاصة مع الانتشار السريع لهذه الخدمات في المدن الأمريكية.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: إذا كانت هذه الأخطاء تحدث الآن والتقنية لا تزال في بداياتها.. فماذا سيكون التصرف لو تعطلت أنظمة الذكاء الاصطناعي مستقبلاً، واستيقظنا يوماً لنجد السيارات والروبوتات تطاردنا فعلياً في الشوارع؟.. اضغط لمشاهدة الفيديو

الاتصالات» تعلن استمرار تلقي طلبات المشاركة في مسابقة الرئاسة الأفريقية «AYAIR»  حتى 30 يونيو

‌

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استمرار فتح باب التقدم للمشاركة في النسخة الثالثة من مسابقة الرئاسة الأفريقية للشباب في الذكاء الاصطناعي والروبوتات (AYAIR 2026)، حتى 30 يونيو الجاري.
وتستضيف مصر (AYAIR 2026) تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي يومي 12 و13 أكتوبر المقبل، ويتم تنظيمها بالتعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية ومؤسسة Ele-vate AI Africa
وتستهدف المسابقة تشجيع شباب أفريقيا من الفئة العمرية من سن 15 إلى 35 عامًا، على تقديم حلول مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات لمواجهة التحديات التنموية في القارة الإفريقية. وذلك في إطار الجهود القارية الرامية إلى تحفيز الشباب الأفريقي على الإبداع التكنولوجى واحتضان ورعاية المواهب الشابة في القارة في مختلف مجالات التكنولوجيا والعلوم.. اضغط لقراءة التفاصيل.

كاثرين ثوربيك تكتب: الذكاء الاصطناعي بين إعادة التدريب وتحسين المهارات

‌

لا أحدَ يعلم ما إذا كان الذكاء الاصطناعي، سيتسبب في فقدان الوظائف الإدارية (لأصحاب الياقات البيضاء) على نطاق واسع أم لا.
لا تزال رسائل التحذير الأكثر صخباً، تأتي من أشخاص يصنعون ويبيعون التكنولوجيا، والذين يتضاعف حجم توقعاتهم كثيراً من قبيل المبالغة، أو غطاء لخفض التكلفة باستخدام لغة مألوفة للمستثمرين. وليست توقعات وتنبؤات المراكز البحثية والمحللين أقل منها إثارة للدوار.
الإجابة الصادقة أن فجوات البيانات الحالية تدفعنا جميعاً للتكهنات. مع ذلك نعلم جيداً النص الذي بدأ يطفو بالفعل تدريجياً على السطح، مع بدء ازدياد وتيرة عملية الإحلال من خلال عبارات مثل «إعادة التدريب» و«تحسين المهارات»، والمصطلحات اللغوية الجوفاء المستخدمة لجعل عملية الإحلال مقبولة سياسياً.
ولا ينبغي لنا أن نسمح لذلك بأن يصبح الكذبة المريحة المقبلة، أو طريقة لبيع المستقبل مع التخلي عن الأشخاص المجبرين على تحمل تلك المعاناة.
ولا ينبغي لواضعي السياسات وقادة التكنولوجيا انتظار حدوث اضطرابات واسعة النطاق، وينبغي لهم كذلك التوقف عن التظاهر بأن إعادة التدريب، في حقيقته، أكثر من مجرد شعار. لقد خاضت أميركا بالفعل هذه التجربة بعد تراجع التصنيع.
وجاءت خسائر الوظائف الصناعية مركّزة نسبياً، ومع ذلك استشرى الضرر بين العائلات والمجتمعات والسياسة لأجيال. وقد كان العائد من سياسات إعادة التدريب خلال هذه الحقبة، ضعيفاً على أفضل تقدير.
الملاحَظ أن الحجة الداعية إلى التفاؤل ترى أن الذكاء الاصطناعي سيوفر، نهاية المطاف، وظائف جديدة لا يمكننا تصورها الآن، مثلما فعلت الثورات التكنولوجية السابقة.
ومع ذلك، لن نصل إلى تلك النقطة أبداً، إذا تجاهل واضعو السياسات ما تطلق عليه مولي كيندر، زميلة رفيعة المستوى في معهد بروكينجز، «المرحلة الوسطى الفوضوية»، أي الفترة الواقعة بين التبني الصعب المتعثر للذكاء الاصطناعي حالياً، والأرض الموعودة حاملة الوفرة فيما بعد الذكاء الاصطناعي العام.
وكثيراً ما يروق لقادة التكنولوجيا هذا الطرح اليوتوبي الذي يعد بالمدينة الفاضلة، لكن ربما يثور العامة قبل فترة طويلة من تحقق هذا الوعد. وسياسة إعادة التدريب، كما تشير كيندر، لطالما كانت من أسوأ فئات وأشكال التدخل في سوق العمل.
على الجانب الآخر، فإن نطاق التضرر المحتمل للعمل والوظائف يفوق بكثير ما حدث في حقبة انحسار التصنيع.
وترجح «بلومبرج إيكونوميكس» تضرر 27 % من العمال في اقتصاديات الدول المتقدمة، أي أكثر من 120 مليون شخص، بشكل كبير من الذكاء الاصطناعي. ولا يعني ذلك تسريح جميع العاملين، لكنه يشير إلى اضطراب محتمل واسع النطاق.. اضغط هنا لتكملة المقال
كاثرين ثوربيك
كاتبه في وكالة بلومبرج