«خطوات استراتيجية ومطالب مُلحّة» لإعادة الروح لصناعة السيارات في مصر

‌

تستعد مصر لخطوات استراتيجية غير مسبوقة في ملف صناعة وتجميع السيارات خلال العامين الجاري والمقبل، بحزمة حوافز استثنائية، وجذب استثمارات نوعية في هذا القطاع لتخطي إنتاج ربع مليون سيارة سنويا، في ظل خطة طموحة للوصول إلى 400 ألف سيارة بحلول 2030 والتأسيس لصناعة سيارات قوية تقودها شركات كبرى كنيسان وجنرال موتورز وستيلانتس وغيرها، مع شركاء محليين في ظل مؤشرات اقتصادية مستقرة ودوافع سياسية لتوطين هذه الصناعة الحيوية.
وذلك في ظل مؤشرات وتقارير دولية تشير إلى أن مصر أصبحت سوقا جاذبة لصناعة السيارات مدفوعة بسياسات صناعية قوية، ووجود سوق استهلاكي ضخم، وكونها سوقا واعدا لشركات صناعة السيارات الراغبة في التصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع، وذلك في ظل الاتفاقيات التجارية المتعددة لمصر وخطط الدولة وتحركاتها الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغوط على العملة الصعبة وتحقيق قدر أكبر من الاكتفاء الذاتي من صناعة السيارات.
ووفقا لتقرير حديث لوكالة فيتش حول الاستثمارات المرتبطة بإنتاج السيارات،  فإن مصر استحوذت على أكبر عدد من الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2024، إذ تم الإعلان عن 14 مشروعا في السوق المصري، ما يمثل نحو 28% من إجمالي المشروعات الاستثمارية التي تم تتبعها ضمن مراجعتها. وجاءت المغرب في المرتبة التالية مباشرة، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وسياساتها الحكومية الداعمة أيضا.
وفي نهاية أكتوبر 2022، وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون الخاص بإنشاء المجلس  الأعلى لصناعة السيارات، ويختص بوضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات، وكان مجلس الوزراء قد وافق في مايو الماضي على برنامج جديد لحوافز إنتاج السيارات، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي انطلقت منتصف 2022، ويهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال رفع نسبة المكون المحلي إلى 60% بدلا من 45%، كما تسعى السياسة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، مع تصدير نحو ربع هذا الإنتاج عبر تقديم حوافز للشركات المصدرة، كما أطلقت الحكومة البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في نوفمبر 2023، الذي يُعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المُغذية لها.
وخصصت الحكومة 3 مليار جنيه بموازنة العام المالي الجاري 2025-2026 لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر ، وجذب شراكات استثمارية في مجال تصنيع السيارات.
الخبراء أشاروا إلى أن التحركات الأخيرة في ملف صناعة السيارات في مصر تبدو واعدة جدا في ظل قوة الاستثمارات المعلن عنها والعلامات التجارية التي تقف ورائها، وفي ظل سياسات وحوافز الحكومة التي تسعى لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي كما تمثل صناعة السيارات فرصة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري خاصة مع التوسع في صناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب توفير آلاف فرص العمل في الصناعة الرئيسية وأيضا الصناعات المغذية كالبطاريات.
ولفتوأ إلى أن تحقيق أهداف الدولة في هذا القطاع يتطلب ضخ استثمارات كبيرة خاصة في مجالات تصنيع المعدلات الأصلية، بالإضافة إلى تركيز الخطط الاستثمارية على صناعة السيارات الكهربائية بشكل خاص، وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قد صرح في مايو الماضي أن الرئيس السيسي، يُولي اهتمامًا كبيرًا بملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، وأنه وجّه بأن أي مستثمر يرغب في إنشاء مصنع لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر ستضمن له الحكومة شراء حصة من الإنتاج لمدة 5 سنوات.
الخبراء أكدوا أيضا على أن بعض خطوط الإنتاج القائمة حالياً حققت بالفعل نسباً مرتفعة من التصنيع المحلي، وهو ما يعزز إمكانية البناء على هذه القاعدة الصناعية ، منوهين في نفس التوقيت إلى ضرورة كسر التحديات التي تقف أمام نمو هذه الصناعات.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

إلغاء 40% من مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي بحلول 2027

‌

حذر تقرير حديث من أن أكثر من 40% من مشاريع وكلاء الذكاء الاصطناعي ستُلغى بحلول نهاية عام 2027، بسبب ارتفاع التكاليف، وضعف العائد الاستثماري، وغياب رؤية تجارية واضحة.
ومصطلح وكلاء الذكاء الاصطناعي، عبارة عن أنظمة تتميز بقدرتها على إنجاز الأهداف واتخاذ الإجراءات بنحو مستقل دون تدخل بشري مباشر.
وأوضح التقرير الذي أعدته شركة جارتنر وهي شركة أمريكية رائدة في مجال الأبحاث والاستشارات التقنية، أن العديد من المؤسسات وقعت في فخ الضجة التسويقية، حيث أعادت بعض الشركات تسمية حلول تقليدية مثل روبوتات المحادثة والمساعدات الرقمية على أنها وكلاء ذكاء اصطناعي، رغم افتقارها للقدرات الفعلية التي تميز هذه التقنية، فيما وصفت الظاهرة بـ"غسيل الوكلاء".
وكشفت الشركة أن من بين آلاف الشركات العاملة في هذا المجال، لا يوجد سوى 130 شركة من بين الآلاف من الشركات المزودة بحلول وكلاء الذكاء الاصطناعي، هي شركات حقيقية تقدم قيمة فعلية، "ويشير ذلك إلى وجود ضجيج كبير في السوق لا يعكس بالضرورة الابتكار الحقيقي أو القيمة المضافة"، مؤكدة أن أغلب المشاريع الحالية ما زالت في مرحلة إثبات المفهوم، وتُدار غالبًا بدوافع تجارية أكثر من كونها مستندة إلى احتياجات حقيقية.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| من شغف رياضي إلى شركة بمليارات الدولارات: قصة نجاح المصري ويل أحمد في تأسيس «WHOOP»

‌

هل يمكن للشغف أن يتحول إلى شركة عالمية تغيّر حياة الملايين؟ هذا ما فعله ويل أحمد، رائد الأعمال الأمريكي من أصل مصري، الذي أسّس شركة WHOOP المتخصصة في الأجهزة القابلة للارتداء، لتصل قيمتها إلى 3.6 مليار دولار بحلول عام 2021.
ولد ويل في لونج آيلاند بولاية نيويورك لأب مصري، ومنذ طفولته، كان شغوفًا بالرياضة، يمارس السباحة والتنس والهوكي، لكنه لم يكتف بالمنافسة، بل كان دائمًا يتساءل: كيف يمكنني فهم جسدي؟ كيف أتعامل مع الضغط؟ كيف أطور أدائي؟
هذا الفضول العلمي رافقه حتى جامعة هارفارد، حيث كان قائد فريق الإسكواش، وهناك لاحظ أن الرياضيين يتدربون بجد، لكنهم لا يملكون أدوات دقيقة لمتابعة حالتهم الجسدية، فبدأ رحلة بحث علمي، قرأ خلالها أكثر من 500 ورقة طبية، ليطوّر فكرة جهاز ذكي يراقب الجسم بدقة.
في عام 2012، أسّس ويل شركة WHOOP، وابتكر أول سوار ذكي يُرتدى على المعصم، يراقب جودة النوم، ومعدل ضربات القلب، والإجهاد، والتنفس، ويقدم توصيات لتحسين الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.
أطلقت WHOOP أول منتجاتها في 2015، وركّز في البداية على الرياضيين المحترفين، مثل مايكل فيلبس وليبرون جيمس، لخلق تأثير إيجابي حول العلامة التجارية.
اليوم، يُعد ويل أحمد من أبرز رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا الصحية، وعضوًا في مجلس زملاء كلية الطب بجامعة هارفارد. قصته تلهم كل من يملك شغفًا ويبحث عن فرصة: إذا وجدت فجوة في السوق، اسأل نفسك لماذا لم تُحل بعد، وابدأ أنت بحلها.
في هذا الفيديو نتعرف على استراتيجية WHOOP الناجحة، التي جذبت استثمارات بأكثر من 400 مليون دولار من كبار المستثمرين.. اضغط لمشاهدة الفيديو

«واتساب» تعتمد نموذج جديد لتقديم الدعم الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي

‌

تعمل منصة واتساب على اختبار نموذج جديد لتقديم الدعم الفني داخل التطبيق، اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي بدلًا من النماذج التقليدية للدعم الفني المعتمد على التواصل البشري.

في السابق، كان الحصول على دعم داخل التطبيق يتطلب تعبئة نموذج مفصل، قد يشمل أيضاً إرفاق مستندات أو لقطات شاشة للمشكلة، ثم انتظار تواصل أحد موظفي الدعم، وهي تجربة وصفت بغير المطمئنة خصوصاً في الحالات العاجلة.
ووفقاً لما نقله موقع WABetaInfo، بدأت «واتساب» في إلغاء تلك النماذج لصالح محادثات فورية مع روبوت دعم ذكي، من خلال التوجه إلى مسار الإعدادات ثم المساعدة ثم مركز المساعدة.. اضغط لقراءة التفاصيل.

بارمي أولسون تكتب: «ميتا» تقترب من طي صفحة برامج الذكاء الاصطناعي المجاني

‌

يسعى مارك زوكربيرج إلى تحقيق عائد، مثل أي مستثمر جيد، لكنه مستعدٌ لجني الثمار على المدى الطويل. فمر عقد على استحواذه على «واتس آب» مقابل 19 مليار دولار قبل أن يضع الإعلانات على تطبيق المراسلة.

أما في الفترة الحالية، مع استثماره 65 مليار دولار هذا العام في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وإشعاله منافسةً شرسةً على المواهب وأصحاب الكفاءات لتوظيف ألمع العقول في المجال، فتوقع منه أن يحقق أرباحاً من هذا السعي أيضاً عبر تغيير الاستراتيجية والتخلي عن مشروع الذكاء الاصطناعي المجاني الذي أصاب وول ستريت بالحيرة.
يُعد «لاما» نموذج الذكاء الاصطناعي الرئيسي الذي طورته «ميتا بلاتفورمز» للحاق بـ«تشات جي بي تي». وعلى خلاف النماذج التي طورتها «جوجل» التابعة لشركة ألفابت، و«أوبن إيه آي» ، وُصف «لاما» بأنه مفتوح المصدر، أي أن مخططاته منشورة على الإنترنت، وبإمكان أي شخص أو جهة، بما يشمل المنافسين، نسخها وتطويرها.
«ميتا» تستفيد من النموذج مفتوح المصدر
لماذا؟ قال زوكربيرج إن الهدف من ذلك هو إتاحة الذكاء الاصطناعي، بحيث يستفيد كل شخص في العالم، وهي جملة لم أقتنع بها مع صدورها من شخص بنى إمبراطوريته على جمع بيانات المستخدمين لبيعها إلى الجهات المُعلنة.
الأكثر منطقية أن «لاما» يشكل قاعدة إطلاق لشيء آخر ذي طابع تجاري أكبر، وقد أدى غرضه الآن، فجعْل النموذج مفتوح المصدر وفر لـ«ميتا» قوة عمل مجانية للبحث والتطوير، إذ اقتنع آلاف المطورين ودعموا فكرة إتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع، وساعدوا في تطوير «لاما» مجاناً.
كما أن ذلك جعل «ميتا» جهة جاذبة للباحثين من أصحاب الكفاءات، الذين لربما انضموا إلى المنافسين لولا ذلك، ومن يرغبون في رؤية إسهاماتهم تصل إلى ملايين المستخدمين على الفور بدلاً من أن تظل مقتصرة على منتجات "ميتا".
كذلك، أضفى هذا بريقاً على سمعة «ميتا»، باعتبارها تتخذ صف الأخيار في سباق الذكاء الاصطناعي، حتى عندما كانت شروط استخدام «لاما» مُقيِّدة، ولم تتوافق مع التعريف الفني للمصدر المفتوح..اضغط هنا لتكملة المقال
بارمي أولسون
كاتبة في بلومبيرج في مجالات التكنولوجيا