«صناعة مراكز البيانات الضخمة».. مصر تسعى لاقتناص مقعدًا إقليميًا في عرش الرقمنة  

‌

ترتكز استراتيجية مصر لصناعة مراكز البيانات على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي في مجالات البيانات الضخمة والحوسبة السحابية خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل إنشاء مراكز بيانات حكومية متكاملة، توفير حوافز لدعم الاستثمارات المحلية والدولية، والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كبوابة ربط بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط،، وذلك لتحقيق أهداف نوعية تشمل دعم التحول الرقمي والخدمات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب توفير بنية تحتية رقمية قوية وآمنة للمستثمرين لتعظيم صادرات مصر من خدمات تكنولوجيا المعلومات.
المسار الحيوي الذي تتبناه الدولة في هذا الملف الحيوي يخضع للكثير من الاعتبارات على مستوى المنافسة النوعية في المنطقة، وأيضا لاستكمال عدد من النواقص لمضاعفة حجم الاستثمارات وجذب العلامات التجارية الكبرى في هذا المجال الذي يسيطر عليه أيدلوجيات وأهداف سياسية أيضا نتيجة منافسة الدول العظمى في سباق التكنولوجيا، إلى جانب تحديات فنية تتمثل في الاحتياج لمصادر طاقة قوية ومستدامة لتشغيل مراكز البيانات لاستهلاكها كميات كبيرة من الكهرباء، والتطور النوعي الذي يلحق بصناعة هذه المراكز والضغط المتزايد بسبب نمو الذكاء الاصطناعي وقضايا الأمان السيبراني، وتحديات التوسع وإدارة التأثير البيئي.
ويشهد عدد مراكز البيانات في مصر نموا هو الأكبر في أفريقيا، في إطار بناء منظومة وطنية متكاملة لمراكز البيانات، تشمل مراكز بيانات حكومية بنسبة 100%، وكذا مراكز بيانات بمساهمة حكومية حاكمة، فضلًا عن مراكز بيانات القطاع الخاص وجهات مستقبلة؛ والتي تتضمن مراكز البيانات الخاصة بالقطاعات المصرفية وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ذلك وفق استراتيجية الدولة للنهوض بعمليات الربط والتحول الرقمي، وجاء أبرز هذه الخطوات في افتتاح الرئيس السيسي العام الماضي مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بطريق العين السخنة، ومركز البيانات الرئيسي للدولة ومركز البيانات التبادلي بالتعاون مع ما يزيد على 30 شركة عالمية متخصصة، وتوقيع الحكومة مراسم توقيع عقد الأرض الخاصة بإنشاء مركز كيميت للبيانات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة مليار دولار لتقديم خدمات الحلول السحابية وإنترنت الأشياء والتحول الرقمي.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل نموها السنوي المركب في مصر أكثر من 12% حتى 2025 مقابل 6.4% في المتوسط عالميا، وأن تصل قيمتها السوقية إلى 745.6 مليون دولار  بحلول عام 2033، مقارنة بـ 297.8 مليون دولار في عام 2023، حيث تعد مراكز البيانات الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي الذي يساهم بما يقارب 15% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وفقًا لبيانات البنك الدولي، ويتوقع أن يساهم هذا القطاع بنحو 30% من إجمالي الناتج المحلي العالمي بحلول عام 2030، وخلق 30 مليون فرصة في ظل التوجه الخاص بتمكين الشركات العالمية المتخصصة في إقامة منظومات تشاركية تُمكّن عددًا كبيرًا من المستخدمين في أجهزة ومؤسسات مختلفة من استخدام الحاسبات ومعدات التخزين بشكل متزامن.
الخبراء أشاروا إلى أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، لكنها بحاجة إلى قفزات نوعية لا تدريجية إذا أرادت أن تصبح مركزا إقليميًا للبيانات قادر على المنافسة، عبر الاعتماد على مزيج من العوامل الأساسية، التي تشمل (تشريعات جاذبة للاستثمار، استقرار في منظومة الكهرباء والطاقة، توسع في الربط الدولي، تنمية الكفاءات الوطنية المتخصصة) لافتين إلى أن النظرة الإيجابية لهذه الصناعة في محلها تماما في ظل موقع مصر الاستراتيجي والذي يمر خلاله العديد من الكابلات البحرية التي تربط بين الشرق الأوسط، وأفريقيا، وأوروبا وأيضا اعتماد المؤسسات العامة والخاصة على الحلول السحابية لتحسين الخدمات، بالإضافة إلى توقعات زيادة القدرة على تقديم تطبيقات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة وإنترنت الأشياء ما يؤدي إلى جذب فرص استثمارية من مراكز البيانات الدولية.
وأكدوا ضرورة العمل على ابتكار حوافز جديدة، لتسريع  تحول مصر إلى مركز إقليمي للبيانات، عبر تقديم امتيازات ضريبية واستثمارية للشركات الكبرى، إضافة إلى تقديم حلول لتحديات استهلاك  تكاليف الكهرباء من خلال التوسع في استخدام الطاقة المتجددة لتشغيل مراكز البيانات، مما يجعلها أكثر استدامة وتنافسية.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات في الصدارة.. ارتفاع التمويل الاستهلاكي في مصر لـ56.7 مليار جنيه في 8 أشهر

‌

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي إلى 56.728 مليار جنيه مقابل 35.174 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، محققة نموًا بنسبة 61.3%.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن السوق شهدت توسعًا كبيرا في قاعدة العملاء، حيث ارتفع العدد إلى 7.001 مليون عميل بنهاية أغسطس 2025، مقارنة بـ 2.506 مليون عميل في أغسطس 2024، بزيادة قدرها 179.3%.
وأوضح أن اجمالي قيم التمويلات الممنوحة من شركات التمويل الاستهلاكي خلال أغسطس الماضي ارتفعت لتبلغ 9.308 مليار جنيه مقابل 5.835 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2024 بارتفاع بلغت نسبته 59.5%.
وأشار التقرير، إلى أنه خلال الثمانية شهور الأولى من 2025 استحوذ قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على نسبة 17.8% من قيمة التمويلات، تلاه في المرتبة الثانية شراء السيارات والمركبات على نسبة 17.7% من إجمالي التمويلات فيما استحوذ قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية على نسبة 17.1%... اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| من الفشل إلى المليارات: كيف حوّل ريد هوفمان فكرة بسيطة من شقته إلى منصة «لينكد إن» العالمية؟

‌

"إذا انتظرت حتى تبني منتجًا متكاملًا قبل إطلاقه، فأنت قد تأخرت بالفعل".
بهذه العبارة عبّر ريد هوفمان عن فلسفته في ريادة الأعمال، وهي فلسفة تجسدت في مسيرته المهنية التي بدأت بفكرة متواضعة من غرفة المعيشة، وانتهت بمنصة يستخدمها أكثر من 1.2 مليار شخص حول العالم، وبثروة تُقدّر بنحو 3 مليارات دولار.
وُلد ريد هوفمان عام 1967 في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وكان منذ صغره مولعًا بالفلسفة، كثير التساؤل حول تأثير التكنولوجيا على المجتمعات. درس في جامعة ستانفورد، ثم انتقل إلى جامعة أوكسفورد لدراسة الفلسفة، وكان يرى نفسه أكاديميًا في المقام الأول.
لكن دخوله عالم التكنولوجيا غيّر قناعاته، فوجد أن التأثير الحقيقي لا يكمن في التنظير، بل في التطبيق العملي، لذلك بدأ حياته المهنية في شركة آبل، ثم انتقل إلى شركات تقنية أخرى، لكنه لم يجد في الوظيفة ما يُشبع طموحه.
في عام 1997، أسّس أول شركة له باسم SocialNet، وهي فكرة سبقت ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تنجح، ورغم الفشل، اعتبر هوفمان التجربة نقطة تحول، إذ تعلّم منها كيف يتفاعل الناس فعليًا عبر الإنترنت.
انضم هوفمان لاحقًا إلى الفريق المؤسس لمنصة PayPal، وهناك تعلّم كيفية بناء منتج يخدم ملايين المستخدمين، وتعرّف على نخبة من رواد الأعمال مثل إيلون ماسك وبيتر ثيل، وبعد بيع PayPal في عام 2002، بدأ يفكر في مشروعه التالي: "لماذا لا توجد شبكة اجتماعية مخصصة للمحترفين؟"
من هنا وُلدت فكرة "لينكدإن"، التي أسّسها عام 2002 من غرفة المعيشة في منزله، بمشاركة أربعة من زملائه السابقين في "باي بال"، وفي يوم الإطلاق الأول، لم يسجل سوى 20 مستخدمًا فقط، لكن هوفمان كان يؤمن أن النجاح لا يُقاس بالأرقام الأولية، بل بقوة الفكرة واستمراريتها.
مع مرور الوقت، بدأت الشركات تعتمد "لينكدإن" في التوظيف، وأصبحت المنصة الأولى عالميًا للتواصل المهني، وفي عام 2016، استحوذت شركة مايكروسوفت على لينكدإن مقابل 26.2 مليار دولار، لتُصبح جزءًا من منظومة الأعمال العالمية.. اضغط لمشاهدة الفيديو

تصميم جديد لـ«إنستجرام» يثير استياء المستخدمين

‌

أجرت شركة ميتا المالكة لتطبيق إنستجرام تغييرًا مفاجئًا في تصميم شريط القوائم وطريقة التنقل بين صفحات التطبيق، الأمر الذي أثار استياء المستخدمين حول العالم ووصفوا الخطوة بالمربكة والمزعجة.
شمل التغيير الذي أجرته «ميتا» إعادة ترتيب الرموز الرئيسية في أسفل الشاشة وتغيير مواقع بعض الأزرار الأساسية، مثل زر إنشاء منشور جديد وزر الرسائل الخاصة، ما جعل التجربة اليومية للمستخدمين مختلفة تمامًا عما اعتادوا عليه.
كما اختفى في التصميم الجديد، زر النشر المعتاد من أسفل الشاشة ليحل محله رمز الرسائل المباشرة (الطائرة الورقية)، بينما تم نقل زر إنشاء منشور جديد (الرمز + داخل مربع) إلى الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق.. اضغط لقراءة التفاصيل.

طارق الأحمري يكتب: الذكاء الاصطناعي.. شريك الإنسان لا خصمه

‌

شهد العالم في السنوات الأخيرة تطورًا واسعًا وسريعًا في مجال الذكاء الاصطناعي (AI)، حتى أصبح اليوم شريكًا أساسيًا للإنسان في العديد من المجالات مثل الطب، والإعلام، والهندسة، وصناعة المعدات العسكرية، بل وحتى في وظائف كانت تعتمد كليًا على القدرات البشرية.
هذا التوسع المذهل أثار تساؤلات كثيرة حول أسباب انتشاره السريع، والفروق الجوهرية بينه وبين محركات البحث التقليدية التي اعتاد الناس استخدامها لعقود طويلة.
ظهر مفهوم الذكاء الاصطناعي ليحاكي القدرات الذهنية البشرية في التفكير والتحليل وصناعة القرار، فهو لا يكتفي بتقديم المعلومات أو الإجابات كما تفعل محركات البحث، بل يتعلم من البيانات ويستنتج منها ليقدم حلولًا متكاملة تساعد الإنسان في قراراته اليومية والمهنية بسرعة ودقة.
يمكن القول إن الذكاء الاصطناعي صُمم ليكون صديقًا ذكيًا لا مجرد أداة، يفكر بطريقة تحاكي العقل البشري ويطور أداءه بمرور الوقت.
من أبرز الأمثلة على توظيف الذكاء الاصطناعي، تجربة شركة تسلا بقيادة إيلون ماسك، التي طورت أنظمة القيادة الذاتية لسياراتها اعتمادًا على ملايين الصور والبيانات.
تُحلّل هذه الأنظمة الطرق لحظيًا وتتخذ قرارات فورية أثناء القيادة، مثل التوقف المفاجئ أو تغيير المسار، مما ساهم في تقليل الحوادث وتحسين مستوى الأمان على الطرق.
هذا المثال يُبرز كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يدعم الإنسان ويُسهّل حياته اليومية.
ورغم الفوائد الكبيرة التي قدمها الذكاء الاصطناعي، إلا أنه واجه في بداياته تحديات اجتماعية ونفسية، إذ خشي البعض أن يكون تهديدًا لوظائف البشر أو منافسًا لهم في سوق العمل.
لكن الواقع أثبت العكس، فالذكاء الاصطناعي لم يُخلق ليحل محل الإنسان، بل ليكون شريكًا له في التطور، يرفع من إنتاجيته، ويقلل من أخطائه، ويفتح أمامه آفاقًا جديدة للابتكار والإبداع.
تشير التقارير الحديثة إلى أن مئات الملايين حول العالم يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي يوميًا في عام 2025، وهو رقم يعكس مدى إقبال الناس وثقتهم بهذه التكنولوجيا.
لقد أصبح الذكاء الاصطناعي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، سواء في الهواتف الذكية، أو السيارات ذاتية القيادة، أو المساعدات الرقمية، أو حتى في مجالات حساسة كالجراحة والتصميم الصناعي.
ورغم الإعجاب الكبير بما يقدمه الذكاء الاصطناعي من إمكانات، فإنه لا يصلح بديلاً في الجوانب العاطفية أو الإنسانية، كالتعامل مع المشاعر أو المشكلات الأسرية..اضغط هنا لتكملة المقال
طارق الأحمري
كاتب متخصص في الإعلام والعلاقات العامة