هل تواجه مصر فُقاعة مالية يَصنعُها التمويل الرقمي والاستهلاكي؟

‌

بين طفرة المدفوعات الإلكترونية، واتساع التجارة عبر الإنترنت، واندفاع شركات التكنولوجيا المالية إلى تقديم حلول تمويل استهلاكي أكثر سهولة وسرعة، تجد السوق المصرية نفسها في قلب نقاش محتدم خلال الفترة الحالية: هل هذا النمو المتسارع طبيعي ومبني على أسس قوية، أم أنه يقترب من نقطة تضخم غير محسوبة؟
ففي الوقت الذي تتوسع فيه الشركات الرقمية لتسيطر على مساحات واسعة من تمويل الأفراد، ترتفع الأصوات التي تحذر من فقاعة تمويلية، ربما تذكرنا بما حدث في أسواق عالمية أخرى، لكن في المقابل، يرى فريق آخر أن قوة التنظيم سواء من البنك المركزي في التمويل الرقمي، أو من هيئة الرقابة المالية في التمويل الاستهلاكي، تُبقي السوق ضمن حدود الأمان، خاصة مع دخول تقنيات جديدة، وعمليات اندماج واستحواذ محتملة، وتطور أدوات تقييم المخاطر.
وفي سابقة هي الأولى من نوعها في مصر، أعلنت «كونتكت ناو» أول أمس عن التعاون مع   «e& money»    في إطلاق أول نموذج تمويل مدمج في مصر، يتيح للمواطن الحصول على تمويل فوري داخل تطبيق المحمول في ثوانٍ معدودة وسداد حتى 60 شهراً، وهو ما يمثل نقلة نوعية حقيقية في مفهوم الشمول المالي، وتعد شركة كونتكت من أبرز شركات التمويل الاستهلاكي في مصر، إلى جانب شركات مثل فاليو، بي تك، أمان، بريميوم إنترناشونال، حالاً، سهولة، بلنك، درايف، بلتون للتمويل، وسكاي فينانس، وغيرها من الشركات التي تعمل في مجال التقسيط.
وهو ما يدفعنا إلى التساؤل: هل التكنولوجيا تغيّر قواعد اللعبة فعلاً؟ أم أن السوق يتجه إلى تشبُّع يتطلب إعادة تقييم، هذه التساؤلات تفتح الباب أمام تحليل معمق لمعدل نمو السوق، وحجمه الحالي، وشركاته الأكثر تأثيراً، والفوارق بين تمويل البنوك الرقمي والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى مؤشرات التعثر والتوقعات المستقبلية لهذا القطاع سريع التحول.
وفق أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، سجلت قيمة التمويل الاستهلاكي في مصر خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2025، ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 57% لتصل إلى 66 مليار جنيه وخلال سبتمبر الماضي فقط، ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي على أساس سنوي بنسبة 38% لتبلغ 9.3 مليار جنيه، كما زاد عدد العملاء خلال الشهر ذاته بنسبة مماثلة ليصل إلى 1.09 مليون عميل، مقارنة بـ390.2 ألف عميل في سبتمبر 2024.
أشار خبراء إلى إن سوق التمويل الرقمي والتمويل الاستهلاكي في مصر شهد طفرة واضحة خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بتوسع خدمات الدفع الإلكتروني، وانتشار التجارة الإلكترونية، وظهور شركات التكنولوجيا المالية (FinTech)  التي أعادت تشكيل المشهد المالي منوهين إلى أن التمويل الرقمي والاستهلاكي تحولا إلى أحد أبرز محركات الاقتصاد المصري، وينموان بشكل قوي ومنظم وتحت مظلة وإشراف صارم من البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية.
وحول التوقعات المستقبلية، لفت الخبراء إلى أن النمو مستمر بنفس الوتيرة أو أعلى حتى 2030، مع توقع وصول حجم السوق إلى مئات المليارات، وارتفاع نسبة المشمولين مالياً إلى أكثر من 80% من السكن البالغين، إذ سيصبح الذكاء الاصطناعي، المدفوعات الفورية، والتمويل المدمج هم القاعدة وليس الاستثناء، مؤكدين على أن ما نراه اليوم ليس فقاعة، بل تحوُّل هيكلي حقيقي في طرق التمويل والاستهلاك في مصر، فالسوق الرقمي والاستهلاكي ينمو استجابة لاحتياجات فعلية للمستهلكين، مدعومًا بتكنولوجيا حديثة، وتنظيم رقابي فعال، وتعاون بين البنوك والشركات الرقمية..اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

موازين القوى التكنولوجية تتغير.. إيرادات شركات الذكاء الاصطناعي ترتفع بشكل قياسي بين 2023 و2025

‌

شهدت شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى نمواً غير مسبوق في الإيرادات بين 2023 و2025، إذ تصدرت شركة أوبن إيه آي المشهد بإيرادات بلغت 13 مليار دولار بحلول أغسطس 2025، صعوداً من 200 مليون دولار فقط في بداية 2023.
ويعود معظم هذا النمو إلى تزايد استخدام المستهلكين لتطبيق تشات جي بي تي والاعتماد المتزايد على خدماته.
وسجلت أنثروبيك أيضاً ارتفاعاً هائلاً، إذ قفزت الإيرادات من 87 مليون دولار في مطلع 2024 إلى 7 مليارات دولار بنهاية 2025، أي زيادة تصل إلى 80 ضعفاً خلال أقل من عامين، وتشير التقديرات إلى أن نحو 70-80% من إيرادات الشركة تأتي من العملاء من قطاع المؤسسات.
وما زالت شركة إكس إيه آي التي أسسها إيلون ماسك عام 2023، في مراحل نموها المبكرة، لكنها حققت قفزة سريعة من 100 مليون دولار في أواخر 2024 إلى 500 مليون دولار منتصف 2025، لتصبح اسماً بارزاً في السوق.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| إريك يوان وتطبيق «زووم».. من رفض التأشيرة 8 مرات إلى إمبراطورية قيمتها 23 مليار دولار

‌

لعل السؤال الأكثر تكرارًا في عالم ريادة الأعمال هو: كيف أعرف أن فكرتي تستحق التضحية؟ وغالبًا ما تكون الإجابة الصحيحة والوحيدة هي: عندما تكون المشكلة التي تحاول حلها جزءًا من حياتك أنت قبل أن تكون جزءًا من حياة الآخرين.
هذا بالضبط ما نتعلمه من قصة «زووم»، التطبيق الذي لم يكن مجرد أداة اشتهرت وقت جائحة كورونا، بل درس عميق في أن الأفكار العظيمة تولد من معاناة شخصية.
وُلد إريك يوان عام 1970 في مقاطعة شاندونج بالصين. في شبابه، كان يعيش قصة حب مع فتاة في مدينة أخرى، لكن المسافات الطويلة والمكالمات الرديئة جعلت التواصل صعبًا ومرهقًا. هناك بدأ يتخيل تطبيقًا يسمح للناس أن يروا بعضهم بسهولة، بلا مسافات ولا صداع. كان مجرد حلم بعيد، لكنه ظل حاضرًا في ذهنه.
كبر إريك ودرس الرياضيات وعلوم الكمبيوتر، ثم قرر أن يشق طريقه إلى وادي السيليكون. لكن المفاجأة كانت صادمة: طلبه للحصول على تأشيرة رُفض ثماني مرات. في كل مرة كان يردد لنفسه: إذا لم أستطع السفر بسهولة، فلا بد أن أخلق وسيلة تجعل التواصل أسهل للعالم كله، وفي المحاولة التاسعة، حصل أخيرًا على الموافقة.
في عام 1997، التحق بشركة  WebEx، حيث عمل بشغف وساهم في تطوير المنصة حتى استحوذت عليها شركة سيسكو لكن رغم النجاح، ظل المستخدمون يشتكون من ضعف الصوت وتعثر الفيديو وسوء التجربة. اقترح إريك حلولًا وتطويرات، لكن الإدارة لم تكن ترى ما يراه. عندها اتخذ القرار المصيري: إذا لم تصلح الشركة الكبيرة، فسأبني الحل بنفسي.
في عام 2011، استقال إريك، ورافقه نحو 40 مهندسًا من  WebEx، وجمع أول تمويل بقيمة 3 ملايين دولار، وأطلق شركته الجديدة باسم Saasbee، قبل أن يغير الاسم إلى «زووم»، ليعكس السرعة والبساطة التي أرادها.
ثم جاءت اللحظة التي غيرت كل شيء: جائحة كورونا... اضغط لمشاهدة الفيديو

هيئة الرقابة المالية تطلق أول دليل موحد لخدمات الهيئة لتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات

‌

في خطوة تاريخية تعد نقطة تحول كبرى في مسار تطوير الخدمات المالية غير المصرفية، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، عن إصدار أول دليل موحد لخدمات الهيئة، لتيسير بيئة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات داخل النظام غير المصرفي.
جاء ذلك في إطار دور الهيئة كجهة رقابية مستقلة مسئولة عن تنظيم وتطوير القطاع المالي غير المصرفي في جمهورية مصر العربية.
ويمثل هذا الدليل غير المسبوق أداة تنفيذية محورية لتحقيق التحول المؤسسي وتعزيز كفاءة منظومة العمل، ويأتي في إطار رؤية الهيئة لتطوير بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتعزيز الشفافية وإتاحة البيانات، بما يدعم بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي ومتطور، قادر على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي.. اضغط لقراءة التفاصيل.

جيديون ليتشفيلد يكتب: هل يسبب مساعدو الذكاء الاصطناعي انهياراً بدل التقدم الموعود؟

‌

بعد أيام من الفوضى ومئات الوفيات وتريليونات الدولارات التي تبخرت من أسواق الأسهم، تبين أن الانهيار الكبير للذكاء الاصطناعي في يوليو 2028 بدأ على غرار انقطاعات الإنترنت الكبرى في أكتوبر ونوفمبر 2025: بخلل بسيط في مزود رئيسي تعتمد عليه كثير من أكبر خدمات الإنترنت في العالم لإدارة حركة مرورها.

لكن في السنوات الثلاث التي تلت ذلك، انغمس العالم كلياً في مساعدي الذكاء الاصطناعي - وهو أنظمة قادرة على اتخاذ القرارات وتنفيذها دون تدخل بشري. أنشأ كثير من شركات الإنترنت مساعدي ذكاء اصطناعي يشغلون الخوادم تلقائياً في شركات السحابة البديلة عند تعطل خدمتهم الرئيسية. وفي ذلك كان مهلكها ومعها مهلك العالم.

فسر مساعدو الذكاء الاصطناعي في شركات السحابة الأخرى هذا التدفق الهائل من الطلبات الواردة على أنه هجوم إلكتروني محتمل. فحظروا العملاء الجدد وخنقوا حركة مرور العملاء الحاليين.

انتقلت الشركات التي تملك خوادم محلية إليها، لكن الارتفاع المفاجئ في الطلب على الكهرباء دفع مساعدي الذكاء الاصطناعي في شركات الكهرباء إلى فرض انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي. تحول الاختناق الرقمي إلى اختناق فعلي مع توقف ملايين المركبات ذاتية القيادة المتصلة بالسحابة، تاركةً سيارات الإسعاف وشاحنات الإطفاء عالقة في الزحام.

كان لدى المؤسسات المالية الكبرى إجراءات لتجنب الانجرار إلى الاضطرابات. لكن ملايين المستثمرين الأفراد قاموا باستخدام مساعدي ذكاء اصطناعي مما توفره منصات التداول التي يتعاملون معها لاستغلال تقلبات السوق غير العادية.

ازدهرت آلاف استراتيجيات التداول المبتكرة، وتداخلت، وتنافست مع بعضها بعضاً وسادت حالة من الفوضى العارمة، حيث تهاوت الأسهم فجأةً وأعيدت إلى وضعها الطبيعي. استغرق الأمر إغلاقاً مؤقتاً لجميع الأسواق وجهداً جباراً من فرق تقنية المعلومات قبل استعادة بعض مظاهر النظام.

هذا خيال طبعاً، ولا شك أن خبراء في أي عدد من القطاعات قد يجادل بشأن تفاصيله. لكن النقطة الأوسع هي: يدخل الذكاء الاصطناعي الفاعل مستوى من عدم القدرة على التنبؤ لا أحد - ولا حتى أي حكومة - مستعد له.

يؤكد منشوران حديثان هذا الأمر، أولهما كتاب إعادة صياغة الديمقراطية، لبروس شناير وناثان ساندرز، وهو قائمة مذهلة من الطرق التي يمكن من خلالها استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة والتشريع والعمليات الحكومية والقضاء، بالإضافة إلى كيفية حدوث أخطاء في كل من هذه الاستخدامات.

أما الآخر فهو دولة المساعدين، وهو تقرير صادر عن مجموعة بقيادة لوكاس إلفيس، كبير مسؤولي المعلومات السابق في إستونيا، هذا التقرير عبارة عن قائمة مذهلة بنفس القدر من الطرق التي يمكن من خلالها تحويل الحكومة نحو الأفضل من خلال تبني الذكاء الاصطناعي الفاعل، إلى جانب تحذيرات من مدى تخلفها عن الركب إن لم تتبنه.

كلا العملين، بالطبع، تخمينيان جداً. يدعونا إيلفيس وآخرون إلى تخيل عالم يثق فيه المشرعون بالذكاء الاصطناعي ثقةً ضمنيةً لدرجة أنهم يشعرون بالراحة في إملاء أهداف سياسية عامة - هدف لجودة الهواء، على سبيل المثال - التي تترجمها هذه الأدوات باستمرار إلى لوائح تنظيمية متكيفة آنية... مع ورود بيانات جديدة..اضغط هنا لتكملة المقال
جيديون ليتشفيلد
رئيس التحرير السابق لمجلة Wired ومجلة MIT Technology Review