من الفائدة إلى التكنولوجيا.. كيف أعادت الرقمنة تشكيل أرباح البنوك المصرية في 2025؟

‌

مع إسدال الستار على السنة المالية 2025، لم تكن الأرقام المليارية التي ضجت بها شاشات البورصة المصرية وميزانيات البنوك مجرد أرقام صماء تعكس أرباحاً استثنائية، بل كانت بمثابة شهادة ميلاد لنموذج مصرفي جديد كلياً.
فالقطاع المصرفي المصري تجاوز مرحلة الاعتماد الكلي على هوامش الفائدة المرتفعة وفروق العائد التقليدية التي ميزت السنوات الماضية، ليدخل حقبة عنوانها الأبرز هو الكفاءة الرقمية والسيادة التكنولوجية، إذ أن تلك الأرباح التاريخية المحققة لم تكن وليدة الصدفة أو نتاجاً لدورة نقدية مواتية فحسب، بل جاءت كثمرة لهندسة هيكلية أعادت صياغة مفهوم البنك في مصر، متحولة من كيانات جامدة تعتمد على الفروع والعمولات التقليدية إلى منصات مالية ذكية متكاملة، تسيطر بذكاء على تدفقات السيولة داخل شرايين الاقتصاد الرسمي وتدير الثروات عبر خوارزميات لا تنام.
إن القراءة الفاحصة لنتائج الأعمال المجمعة تكشف عن تحول دراماتيكي في مصادر الدخل، فالنمو المحقق لم يعد أسير قرارات لجنة السياسة النقدية برفع أو خفض الفائدة، بل بات يرتكز على ركائز استراتيجية تشمل التوسع الرقمي العابر للحدود الجغرافية، حيث تم استبدال كلفة إنشاء الفرع التقليدي بكلفة تحميل التطبيق، مما سمح بالوصول إلى شرائح ضخمة لم يكن من الممكن خدمتها سابقاً بفعالية، بالإضافة إلى تعظيم العائد من العميل الواحد عبر تقديم سلة متكاملة من الخدمات اللحظية التي تلبي احتياجاته في ثوانٍ معدودة، مما أدى لتقليص المصروفات الإدارية بشكل حاد عبر استبدال العمليات اليدوية بأنظمة معالجة فورية رفعت من كفاءة التشغيل إلى مستويات غير مسبوقة.
لقد كان تطبيق إنستاباي هو الحصان الأسود الذي أعاد تشكيل سلوك المستهلك المصري في 2025، حيث لم يعد مجرد أداة للتحويل، بل أصبح القلب النابض الذي تتسابق البنوك لربط تطبيقاتها به، مما خلق ما يعرف بالتمويل المدمج الذي مكن البنوك من تقديم القروض اللحظية والتمويل الاستهلاكي في نقطة البيع مباشرة، محولةً عملية الشراء التقليدية إلى فرصة استثمارية فورية.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد كان العام الحالي هو عام الذكاء الاصطناعي المصرفي بامتياز، حيث استثمرت البنوك الرائدة في تقنيات تحليل البيانات الضخمة لتقييم الجدارة الائتمانية لقطاع الاقتصاد غير الرسمي، وبدلاً من المطالبة بمفردات مرتب ورقية، باتت الخوارزميات تحلل أنماط الإنفاق والتدفقات الرقمية لتمنح ائتماناً فورياً، مما دفع بمحافظ التجزئة المصرفية إلى مستويات نمو لافتة تجاوزت كافة التوقعات الائتمانية الكلاسيكية.
كما شهد العام تحولاً استراتيجياً في علاقة البنوك بشركات التكنولوجيا المالية، فبعد سنوات من المنافسة، فتحت البنوك واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، لتتحول من مخازن للسيولة إلى منصات مفتوحة تحقق أرباحاً من خلال الشراكات مع تطبيقات التسوق والعقارات وحتى شركات النقل الذكي، مما جعل البنك حاضراً في كل معاملة يومية يقوم بها المواطن، وبالرغم من تحديات التضخم العالمي وتقلبات الأسواق، أظهرت الميزانيات العمومية مرونة مدهشة، ويبرز هنا مثال بنك التعمير والإسكان ومؤسسات مماثلة، حيث مكنت الرقمنة هذه البنوك من سرعة الاستجابة والتحوط عبر طرح أوعية ادخارية رقمية بأسعار فائدة مرنة لامتصاص السيولة دون الحاجة لانتظار دورات العمل الورقية الطويلة.
وتتوج هذه الرحلة التكنولوجية بإنجاز تاريخي بنهاية ديسمبر 2025، حيث قفز معدل الشمول المالي في مصر ليصل إلى 77.6%، وهو ما يمثل نحو 55 مليون مواطن دخلوا تحت مظلة النظام المصرفي الرسمي، يعتمد معظمهم في تعاملاتهم اليومية على الهاتف المحمول، إن هذا التحول لا يمثل مجرد تغيير تقني، بل هو إعادة صياغة للعقد المالي في المجتمع المصري، حيث أصبح البنك تطبيقاً تفاعلياً في الجيب وليس مجرد مبنى في الميدان، مما يعكس نجاح القطاع في تحويل تحديات التحول الرقمي إلى منجم للأرباح المستدامة التي أعادت رسم خريطة الاقتصاد القومي بالكامل وتفوقت على النماذج التقليدية في توليد القيمة المضافة.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

99 شركة تتقدم للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة.. وتنسيق حكومي لتسريع إجراءات الدعم والابتكار

‌

تلقت لجنة تصنيف الشركات الناشئة طلبات من 99 شركة تقدمت للحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة Startup ID من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عقب اسبوع من تدشين ميثاق الشركات الناشئة الأول من نوعه في مصر.
جاء ذلك بعد إطلاق مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ميثاق الشركات الناشئة في 7 فبراير الماضي والذي أكد فيه على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل بيئة ريادة الأعمال في مصر ودعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة.
وتضم لجنة تصنيف الشركات الناشئة في عضويتها ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر والمستثمرين الملائكيين ومجتمع ريادة الأعمال وجهاز تنمية المشروعات، حيث تقوم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الناشئة المصرية الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف.
ويتيح ميثاق الشركات الناشئة مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف أحدهما مسار سريع خلال خمسة أيام، بينما المسار الثاني خلال أسبوعين.
وتضم الشركات الناشئة الـ 99 التي تقدمت للجنة التصنيف 16 شركة تقدمت عبر المسار السريع تم الانتهاء من فحصها وتم الموافقة المبدئية على طلبين لشركتين فيما يجري الانتهاء من باقي الشركات ودراسة موقفهم .. بينما تواصل اللجنة أعمالها مع الشركات الأخرى لاستكمال المستندات والإجراءات اللازمة لمنحها شهادات التصنيف.. اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| الصبر الذي صنع نجاح OpenAI.. وصفوها بـ «الـفكرة المجنونة» فتحولت إلى ثورة عالمية!

‌

قد تملك فكرة لشركة ناشئة.. تبدو غريبة.. خارجة عن المألوف، وربما يهمس لك حدسك بأنها لن تنجح. قد تقضي سنوات في العمل عليها بصمت، بعيداً عن الأضواء والأرباح، ودون أن يلتفت إليك أحد. لكن، إذا امتلكت النفس الطويل وطورتها بذكاء، فقد تأتي اللحظة التي تغير فيها وجه العالم.
هذه ليست مجرد كلمات تحفيزية، بل هي القصة الحقيقية لشركة OpenAI قبل أن تصبح حديث الساعة.
في عام 2015، حين كان الذكاء الاصطناعي مجرد مصطلح أكاديمي محبوس في ردهات الجامعات، قررت مجموعة من رواد التكنولوجيا خوض مغامرة غير مفهومة بمقاييس ذلك الوقت. لم يؤسسوا تطبيقاً سريع النمو أو شركة منتجات استهلاكية، بل أسسوا مختبر أبحاث أطلقوا عليه OpenAI. كان الهدف يبدو مثالياً لدرجة الخيال: تطوير ذكاء اصطناعي خارق، لكن بشرط أن يكون آمناً ومفيداً للبشرية جمعاء.
في ذلك الحين، كانت جوجل وفيسبوك تسيطران على المشهد وتمتلكان موارد لا نهائية وتجذبان أمهر الباحثين. لذا، كان التساؤل: كيف لشركة ناشئة أن تنافس هؤلاء بشعار "خدمة البشرية"؟
كانت OpenAI منظمة غير ربحية، بلا نموذج دخل، وبلا منتج تجاري، مما جعل الكثيرين يرون أنها تسير في طريق مسدود؛ فالذكاء الاصطناعي يتطلب حوسبة باهظة وتكاليف فلكية لا تتحملها المنظمات الخيرية.
مرت سنوات من العمل الهادئ؛ أبحاث وتجارب وأوراق علمية لم يسمع عنها إلا المختصون. لم يكن هناك صخب إعلامي ولا ثروات تُجنى. وعندما اصطدم الفريق بالحاجة الماسة للتمويل الضخم لاستكمال الحلم، اتخذوا قراراً جريئاً ومثيراً للجدل: تحويل الشركة إلى هيكل ربحي محدود.
ورغم الانتقادات التي اتهمتهم بالتخلي عن مبادئهم، كان هذا القرار هو طوق النجاة الذي سمح لهم بجذب استثمارات ضخمة وشراكة استراتيجية مع مايكروسوفت.
قبل انفجار شهرة "شات جي بي تي" ، كانت هناك نسخ سابقة (GPT-1, 2, 3) تُبنى وتُطور بعيداً عن ضجيج "التريند"، وعندما قررت الشركة إخراج هذا العلم من المختبر ووضعه بين يدي الناس بواجهة بسيطة وسهلة، كانت المفاجأة التي لم يتوقعها أحد.. اضغط لمشاهدة الفيديو

كيف صنعت «فودافون» مكانة خاصة في خدمة المجتمع المصري

‌

على مدار 25 عامًا، لم تكتفِ فودافون مصر بتقديم خدمات اتصالات، بل بنت نموذجًا لشركة ترى في التكنولوجيا وسيلة لتحسين حياة الناس. خلف كل مكالمة واتصال بالإنترنت استثمارات ضخمة وجهود آلاف العاملين، ورؤية تعتبر الاستدامة والمسؤولية المجتمعية جزءًا أساسيًا من هوية الشركة، لا مجرد مبادرات موسمية.
الاستدامة داخل «فودافون» ليست شعارًا معلقًا على جدار، بل ثقافة متجذرة في طريقة التفكير. شراكتها الاستراتيجية مع Elsewedy Telecom تمثل خطوة رائدة لتوطين صناعة الأبراج داخل مصر وأفريقيا، وكأن كل برج جديد لا يربط الهواتف ببعضها فقط، بل يربط المستقبل بالحاضر.
برج يُقام يعني قرية تخرج من العزلة، وطالبًا يقترب من المعرفة، وأسرة تمتلك فرصة تواصل لم تكن ممكنة من قبل. ومع دخول تكنولوجيا الجيل الخامس، يتحول الاتصال من رفاهية إلى بنية تحتية للحياة الحديثة.
هذا الإيمان بالمسؤولية يمتد إلى البيئة. حين تعلن الشركة أن كامل استهلاكها من الكهرباء بات يعتمد على مصادر متجددة، فهي لا تقدم رقمًا، بل تعلن موقفًا أخلاقيًا: التكنولوجيا يجب أن تحمي العالم الذي .. اضغط لقراءة التفاصيل.

غصون العبيدلي تكتب: هل تخدم التكنولوجيا أهداف التنمية المستدامة

‌

تُثيرُ التكنولوجيا الحديثة، من الذكاء الاصطناعي إلى التحول الرقمي، جدلًا متزايدًا حول دورها الحقيقي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فبينما تُقدَّم بوصفها أداة لتسريع النمو وتحسين جودة الحياة، تتزايد المخاوف من أن تتحول إلى عامل يعمّق الفجوات بين الدول والمجتمعات بدل تقليصها.
تُظهر تقارير دولية أن التكنولوجيا قادرة على إحداث قفزات تنموية حقيقية. تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن الحلول الرقمية يمكن أن تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في دعم أكثر من 70% من أهداف التنمية المستدامة، خاصة تلك المتعلقة بالصحة، والتعليم، والطاقة، والعمل اللائق. ففي مجالات مثل الطب عن بُعد والتعليم الإلكتروني، مكّنت التكنولوجيا ملايين الأفراد من الوصول إلى خدمات كانت بعيدة المنال.
تكشف التجربة العالمية في المقابل عن وجه آخر أقل إشراقًا. فما يقارب 2.6 مليار شخص حول العالم ما زالوا يفتقرون إلى اتصال منتظم بالإنترنت، وفق بيانات حديثة، ما يعني أن فوائد الثورة الرقمية لا تصل إلى الجميع بالقدر نفسه. هنا، تتحول التكنولوجيا من أداة تمكين إلى عامل إقصاء، يعيد إنتاج فجوة رقمية تتقاطع مع الفقر والجغرافيا ومستوى التعليم.
تعزّز هذه الفجوة حين تُستخدم التكنولوجيا دون مراعاة للسياقات المحلية. فالابتكارات المصممة لاقتصادات متقدمة قد لا تلائم احتياجات المجتمعات النامية، أو قد تزيد من كلفة الخدمات بدل خفضها. كما أن الاعتماد المفرط على الحلول التقنية دون استثمار موازٍ في البشر قد يؤدي إلى نمو اقتصادي لا يواكبه تحسن اجتماعي حقيقي.
تُعيد التكنولوجيا أيضًا تشكيل مفهوم الاستدامة ذاته. ففي حين تسهم التقنيات الخضراء والرقمنة في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات، تشير تقارير بيئية إلى أن قطاع تكنولوجيا المعلومات مسؤول عن نحو 4% من الانبعاثات الكربونية العالمية، وهي نسبة مرشحة للارتفاع مع توسع مراكز البيانات واستهلاك الطاقة. هذا التناقض يطرح سؤالًا حول كلفة التقدم التكنولوجي على البيئة..اضغط هنا لتكملة المقال
غصون العبيدلي
كاتبة وباحثة متخصصة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي