«ثورة الترميز».. البنك المركزي يواصل اقتناص فرص الرقمنة الثمينة لإنهاء عصر الكاش

‌

يواصل البنك المركزي المصري جهوده الحثيثة لدفع عجلة التحول الرقمي في القطاع المالي والمصرفي، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد رقمي شامل ومستدام، حيث يركز على تعزيز التكامل بين الأنظمة المحلية والدولية، وتطوير منظومة دفع رقمية آمنة وفعالة، إذ تشمل التحركات الاستراتيجية للبنك المركزي، إصدار ضوابط تنظيمية لخدمات الدفع الإلكتروني، وتوسيع شبكة المحافظ الإلكترونية، ودعم شركات التكنولوجيا المالية، إضافةً إلى تعزيز ثقة العملاء في المدفوعات الرقمية من خلال توفير حلول مبتكرة تتوافق مع المعايير العالمية.
وفي هذا الإطار قام البنك المركزي المصري بإطلاق خدمة ترميز البطاقات كجزء من هذه الرؤية، حيث تتيح الخدمة إتمام المعاملات بسرعة وأمان عبر تطبيقات مثل أبل باي، وجوجل باي، وسامسونج باي، والتي لا تعزز فقط تجربة العملاء، بل تساهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة حجم المعاملات المالية، مما يدعم النمو الاقتصادي.
وخدمة ترميز البطاقات (Tokenization) إحدى المبادرات الرئيسية التي أطلقها البنك المركزي لتعزيز الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتطوير البنية التحتية للخدمات المالية.
وتتيح هذه الخدمة استبدال بيانات البطاقات البنكية برمز رقمي فريد يُستخدم في المعاملات اللاتلامسية عبر الهواتف الذكية، مما يعزز الأمان ويسهل إجراء المدفوعات الإلكترونية، لذا أطلق البنك المركزي المصري الخدمة تجريبيًا في الربع الثاني من عام 2024، بالتعاون مع شركات عالمية مثل فيزا وماستركارد، ومنظومة الدفع الوطنية "ميزة"، وشركات التكنولوجيا المالية، ويجري حاليًا العمل على إطلاق الخدمة عبر نظام أندرويد بالتنسيق مع البنوك، ومن المُتوقع أن تتاح هذه الخدمة قريبًا.
ومنذ إطلاق مبادرات الشمول المالي في أبريل 2017، تبنى المركزي المصري عددًا من السياسات والضوابط الحديثة، من بينها التوسع في تقديم الخدمات البنكية الرقمية، وإتاحة المحافظ الإلكترونية، وتفعيل الإقراض والإدخار الرقمي، إلى جانب إصدار الإطار التنظيمي لرخص البنوك الرقمية، وأخيرًا إدخال آليات متقدمة مثل ترميز البطاقات، التي تُعد شرطًا أساسيًا لتكامل أنظمة الدفع العالمية داخل السوق المصرية.
هذا التحول في عمليات الرقمنة التي يتبناها البنك المركزي والأجهزة المختلفة في الدولة، انعكس بشكل ملحوظ على معدلات الشمول المالي في مصر والتي شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعةً بسلسلة من السياسات والإجراءات التي تبناها البنك المركزي المصري، بهدف دمج أكبر عدد ممكن من المواطنين في النظام المالي الرسمي، حيث ساهمت هذه الجهود في تسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية والمالية، خاصة للفئات غير المشمولة سابقا.
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع معدل الشمول المالي في مصر إلى 76.3٪ من إجمالي المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 15 عامًا فأكثر حتى نهاية يونيو 2025، مقارنةً بـ 74.8٪ في ديسمبر 2024، ويعكس هذا الارتفاع المستمر مدى النجاح في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية.
الأكثر لفتا للنظر أن نسبة النمو في الشمول المالي منذ عام 2016 وحتى منتصف 2025 قد بلغت 214٪، وهو ما يعكس توسعًا غير مسبوق في تبني الخدمات المالية الرسمية، ويؤكد نجاح السياسات التحفيزية التي تبناها المركزي المصري، من إتاحة محافظ الهاتف المحمول، إلى التوسع في الإنترنت البنكي، ووصولاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية المتكاملة.
هذا الانفتاح المالي والتوسع في الشمول المالي مهّد الطريق لخطوات استراتيجية في مجال الدفع الإلكتروني، أبرزها الاستعداد لإطلاق خدمات الدفع العالمية مثل Google Pay على أجهزة الأندرويد في مصر، حيث يُعد ترميز بطاقات الدفع (Tokenization) أحد المحاور الأساسية لتمكين هذه الخدمات وتعزيز أمان المعاملات.
وأجمع مصرفيون على أن إطلاق خدمة ترميز البطاقات يمثل خطوة محورية في مسيرة التحول الرقمي للقطاع المصرفي المصري، حيث تتيح الخدمة تكاملًا سلسًا مع منصات الدفع العالمية، وأن هذا التكامل يعزز الثقة في المعاملات الرقمية.. اضغط لقراءة التفاصيل

 (تقرير)

ماذا لو انفجرت فقاعة استثمارات الذكاء الاصطناعي البالغة 3 تريليون دولار؟

‌

منذ إطلاق «شات جي بي تي» عام 2022، دخل العالم في سباق استثماري محموم على الذكاء الاصطناعي، بلغ ذروته هذا العام مع إنفاق شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى ما يقارب 400 مليار دولار على البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج الضخمة، بحسب ما ذكرت مجلة الإيكونوميست.
ويقدّر محللون أن مجموع ما سيُنفق عالميا على مراكز البيانات حتى نهاية 2028 سيتجاوز 3 تريليون دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر موجات الاستثمار في التاريخ الحديث. لكن التساؤل الكبير يبقى: ماذا لو لم تؤتِ هذه الطفرة ثمارها؟
التقرير أوضح أن شركات مثل أوبن إيه آي، وأنثروبيك، تجمع مليارات الدولارات كل بضعة أشهر، في حين يقترب تقييمهما المشترك من نصف تريليون دولار.
الحماس غير المسبوق يرتبط بقناعة أن الذكاء الاصطناعي العام، أي النماذج التي تتفوق على الإنسان في معظم المهام الإدراكية، قد يكون على بُعد سنوات قليلة فقط.
ووفق إيكونوميست: حتى في أكثر السيناريوهات تفاؤلًا، كثير من المستثمرين سيخسرون أموالهم، بينما سيحقق آخرون عوائد فلكية.
هذا المنطق دفع الشركات الكبرى إلى الإسراف في بناء مراكز بيانات وتوسيع قدرات الحوسبة دون هوادة، مع دخول لاعبين جدد من مطورين عقاريين وشركات كهرباء وحتى «أوراكل»، التي قفزت قيمتها السوقية بعد إعلان توقعات طموحة لأعمالها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي..اضغط لقراءة التفاصيل

فيديو| من القرصنة إلى القمة: كيف حوّل دانيال إيك أزمة الموسيقى إلى ثروة بـ 9.2 مليار دولار!

‌

في عالم ريادة الأعمال، لا يشترط النجاح أن يولد من اختراع جديد، بل أحيانًا يكمن السر في إعادة ابتكار الحل بطريقة أذكى. هذا ما فعله دانيال إيك، المؤسس السويدي لمنصة "سبوتيفاي" (Spotify)، حين قرر أن يواجه أزمة القرصنة الموسيقية بالاحتواء.
ولد إيك عام 1983 في السويد، وبدأ رحلته مع البرمجة في سن الرابعة عشرة، محققًا دخلًا يفوق رواتب معلميه. ترك الجامعة مبكرًا، مؤمنًا بأن التعليم التقليدي لا يواكب طموحاته، وانطلق في عالم الشركات التقنية حتى التقى شريكه مارتن لورنتزون.
في منتصف العقد الأول من الألفية، كانت صناعة الموسيقى تنهار تحت وطأة التحميل غير القانوني. لكن دانيال لم يسأل كيف نمنع السرقة، بل سأل: لماذا يسرق الناس؟ وأجاب: لأنها مجانية وسهلة. فابتكر Spotify عام 2006، ليقدم خدمة قانونية، وسهلة، ومجانية جزئيًا، تتيح للمستخدمين الاستماع لأي أغنية دون تحميل، مع خيار الاشتراك المدفوع لمن يرغب في تجربة خالية من الإعلانات.
النتيجة؟ نجاح عالمي مدوٍّ. دخلت Spotify السوق الأمريكية عام 2011، وطرحت أسهمها في البورصة عام 2018 بقيمة 26 مليار دولار. واليوم، تضم المنصة أكثر من 600 مليون مستخدم، بينهم 230 مليون مشترك مدفوع، وتُعد من أبرز الشركات التي أعادت تشكيل صناعة الموسيقى عالميًا.
وفي عام 2025، بلغت ثروة دانيال إيك 9.2 مليار دولار، ليصبح نموذجًا حيًا على أن العبقرية ليست في الابتكار وحده، بل في تبسيط الحلول المعقدة.. اضغط لمشاهدة الفيديو

هواتف «أندرويد» على موعد مع 3 ميزات جديدة

‌

أطلقت شركة جوجل عدة تحديثات لأنظمة تشغيل أندرويد، تتضمن 3 ميزات جديدة ستجعل تجربة المستخدمين أكثر سلاسة وإبداعًا، إلى جانب تحسينات أمنية وتفاعلية.
وتشمل الميزات الجديدة: أدوات ذكاء اصطناعي جديدة للكتابة، تحديثًا موسعًا للرموز التعبيرية إيموجي، وإعادة تصميم خاصية المشاركة السريعة .
وأبرز ما جاء في التحديث هو دمج أدوات كتابة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في لوحة مفاتيح «Gboard» وتمكن هذه الأداة المستخدمين من إعادة صياغة النصوص وفق النبرة المطلوبة، سواء كانت رسمية معبرة أو موجزة، مع تصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية بشكل تلقائي.
وتؤكد جوجل أن العمليات جميعها تتم على الجهاز نفسه، مما يحافظ على خصوصية البيانات ويضمن أمان المستخدمين... اضغط لقراءة التفاصيل.

محمد الريسي يكتب: التكنولوجيا واستشراف قيادات إعلام المستقبل

‌

أصبح الإعلام في العصر الحديث إحدى أهم أدوات القوة الناعمة للدول، فلم يعد دوره يقتصر على نقل الأخبار أو متابعة الأحداث، بل تحول إلى صناعة استراتيجية تسهم في صياغة السرديات وبناء الصورة الذهنية والتأثير في الرأي العام المحلي والعالمي.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى قلب المشهد الإعلامي، باتت الحاجة ملحّة إلى جيل جديد من القيادات الإعلامية القادرة على الجمع بين الرؤية الاستراتيجية، والمهارات التقنية، والبعد الإنساني.
القائد الإعلامي المستقبلي ليس مجرد مدير لغرفة أخبار أو متحكم في محتوى رقمي، بل هو صانع سردية ومهندس ثقة ومؤثر في مجريات السياسة والدبلوماسية والاقتصاد. إنه يحتاج إلى رؤية واسعة تدرك أن الإعلام أصبح أداة للقوة الناعمة ورافعة للمكانة الدولية، وفي الوقت نفسه يجب أن يتقن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ورصد توجهات الرأي العام لحظة بلحظة، وأن يتحلى بقدرة استباقية على مواجهة الأزمات وحماية السمعة وبناء المصداقية عبر رسائل شفافة وواضحة.
كما أن هذه القيادة المستقبلية لا تكتمل من دون بعد إنساني وقيمي يعزز الثقة مع الجمهور ويجعل الإعلام أداة للتواصل لا أداة للتضليل والانقسام.
وليس من المستغرب أن تتسابق دول من مختلف القارات إلى الاستثمار في إعداد هذا الجيل من القادة. ففي آسيا، تقدم الصين نموذجًا بارزًا من خلال إدماج الذكاء الاصطناعي في الإعلام عبر “الصحفي الروبوت”، في حين تعمل سنغافورة على ربط الجامعات الكبرى مثل نانيانغ بشراكات مع BBC وGoogle لتأهيل كوادر إعلامية تجمع بين التقنية والرسالة الإعلامية.
أما كوريا الجنوبية فقد جسدت فكرة القوة الناعمة من خلال صناعاتها الثقافية مثل K-drama، حيث يجري إعداد جيل إعلامي قادر على تصدير الثقافة الكورية عالميًا وصياغة صورة حضارية حديثة لبلاده.
في أوروبا، تنوعت التجارب بين بريطانيا التي يقود فيها معهد رويترز بجامعة أكسفورد أبحاثًا وبرامج متقدمة حول الإعلام والذكاء الاصطناعي وأخلاقيات المهنة، وبين فرنسا التي تركز عبر مدارسها العريقة على الصحافة الاستقصائية والعمل في بيئات متعددة الثقافات، وصولًا إلى ألمانيا التي أنشأت أكاديمية دويتشه فيله لتصبح منصة دولية كبرى لإعداد قيادات إعلامية من قارات عدة، عبر برامج تدمج التحول الرقمي بالبعد التنموي..اضغط هنا لتكملة المقال
محمد جلال الريسي
كاتب رأي